صحيفة إسرائيلية: حكومة نتنياهو هي من تتعنت في إبرام صفقة وليس حماس

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الأحد، أن ما يحاول الموساد الإسرائيلي ترويجه بشأن عدم اهتمام حركة حماس بصفقة "تبادل الأسرى" غير صحيح، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من يتعنت في مفاوضات الهدنة بغزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "هناك عدداً غير قليل من أعضاء حكومة الحرب يعتقدون أن هناك مجالاً لاستمرار مفاوضات الهدنة بغزة"، مؤكدين أن حركة حماس "لم تغلق الباب"، بل على العكس أعطت إجابات مفصلة على إطار باريس، وتحسينها خلال الأسبوع الماضي.

وأثار بيان الموساد، الذي نشر السبت، جدلاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ اتهم البيان حماس بأنها لا ترغب في التوصل إلى اتفاق وتسعى إلى تصعيد التوترات خلال شهر رمضان.

اظهار أخبار متعلقة

ومع ذلك، تقول مصادر مختلفة داخل المؤسسة الأمنية إن البيان غير دقيق، واعتبرته "سلسلة من الأكاذيب" هدفها أن تكون ذريعة لإسرائيل لوقف مفاوضات الهدنة بغزة، والاستمرار في المماطلة على حساب أرواحهم.

وفقاً لمسؤول كبير، "في بعض القضايا، كانت مواقف حماس صعبة وحدثت خلافات كبيرة، ولكن هناك بالتأكيد مجال للمفاوضات والمقترحات الإضافية. الوضع الذي يحاول بيان الموساد وصفه، وهو أنه لا يوجد من يمكن التفاوض معه، غير صحيح. والواقع عكس ذلك. وإن كان هناك من يرفض الحديث الآن فهو الجانب الإسرائيلي".

تؤكد المصادر أن بيان الموساد لم يتم بالتنسيق مع وزراء مجلس الحرب أو بقية الأفرع الأمنية، وأن الجيش الإسرائيلي والمخابرات العسكرية، وربما أيضاً الشاباك، غير مرتاحين لبيان الموساد.

الصحيفة قالت إن "مماطلة إسرائيل في إقامة منظومة في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية وإدارة الحياة المدنية يفيد حماس أيضاً". وأضاف المصدر: "حقيقة رفض نتنياهو لأي حل معروض عليه يقوي حماس بشكل كبير. فالآن باتت الولايات المتحدة وأوروبا تتخذان قرارات منفردة، مثل توصيل الإمدادات ومناقشة إنشاء ميناء بحري".

اظهار أخبار متعلقة

الصحيفة أشارت إلى أن "حماس تطالب أيضاً بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن أثناء تنفيذ الصفقة، واُعتبر ذلك أساساً معقولاً للتفاوض. وأثار شرط حرية المرور لسكان غزة إلى شمال القطاع خلافات ولكن ليس إلى حد تعطيل مفاوضات الهدنة بغزة، وزيادة عدد شاحنات المساعدات إلى 500 شاحنة يومياً ليست عصية على التنفيذ. وإزالة ممر الجيش الإسرائيلي بين شمال قطاع غزة وجنوبه بند قابل للتفاوض. وكانت حماس طالبت في البداية بالإفراج عن نحو 2000 أسير لكنها قلصت العدد إلى نحو 1000".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".