مسيرة في إسطنبول تنديدا بأحكام إعدام قيادات من "الإخوان" بمصر (شاهد)

انطلقت تظاهرة في مدينة إسطنبول، الثلاثاء، تنديدا بأحكام الإعدام التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وانطلق عدد من الأتراك وأبناء الجاليات العربية في مظاهرة، دعت إليها ونظمتها مؤسسة شباب الأناضول، بعد صلاة العشاء من أمام مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول.

وحمل المتظاهرون صورا لقيادات الإخوان الصادر ضدهم حكم الإعدام ولافتات مناهضة لهذا الحكم، وصورة للرئيس الراحل، محمد مرسي.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بإصدار محكمة حكم الإعدام على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقضية ما يعرف بـ"أحداث المنصة" على رأسهم المرشد العام محمد بديع.

وحكمت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة بإعدام مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و7 قيادات آخرين منهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".

وقضت محكمة مصرية بإعدام مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، عما نسب إليهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".

كما حكمت المحكمة على كل من محمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود بالإعدام شنقا.

اظهار أخبار متعلقة

وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين.

فيما تصف جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ"الانتقامية والجائرة".

واعتبرت الأحكام الصادرة "مفتقدة لأدنى درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة". وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.

وفي الذكرى 13 لثورة يناير قالت 19 منظمة حقوقية في بيان، بينها “هيومن رايتس واتش” ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه بعد ثلاثة عشر عاماً، لم يستجب أحد للمطالب التي رفعها الشعب المصري في ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، من "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، في ظل استمرار القمع السياسي وتعمق الأزمة الاقتصادية.

وأضافت المنظمات: "قاد السيسي حملة قمع لا مثيل لها على الحريات المدنية، وهمش دور القانون وسحق المعارضة السياسية".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت البيان إلى توثيق منظمات حقوق الإنسان زيادات في عدد حالات الاعتقالات التعسفية والأحكام بالإعدام، والتعذيب الذي انتشر بشكل واسع بما يرقى أن يشكل جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى ممارسات روتينية للإخفاء القسري والحبس الاحتياطي غير محدد المدة.

وزادت المنظمات في بيانها: "وسع السيسي سيطرته على السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية، وما زال يستهدف ويضطهد ويراقب المجتمع المدني والخصوم السياسيين ومنظمات الإعلام المستقلة. ومؤخراً، زاد شعورنا بالقلق العميق إزاء تقارير عن ظروف مروعة ووفيات بسبب الإهمال الطبي والانتحار داخل سجن بدر، والحظر لمدة ستة أشهر الذي فُرض مؤخرًا على موقع مدى مصر، وسلسلة الانتهاكات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية غير الحرة وغير العادلة في مصر".

اظهار أخبار متعلقة