الاحتلال يعتبر عملياته العسكرية في غزة خارج اختصاص محكمة العدل

أكدت الإذاعة العبرية الرسمية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب تعتبر أن عملياتها العكسرية في غزة، خارج اختصاص محكمة العدل الدولية.

وذلك في أعقاب الإحاطة الرسمية التي قدمها الاحتلال إلى المحكمة في لاهاي أمس، والتي قال فيها إن "إسرائيل تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

ورضخت سلطات الاحتلال إلى تقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية، يتضمن التزامه بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة وألزمت فيها "تل أبيب" باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ووفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأمهلتها شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها في هذا الخصوص، وذلك ضمن إطار الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضدها في المحكمة الدولية.

اظهار أخبار متعلقة

وسرد الاحتلال في تقريره مدى التزامه بالتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والخطوات الاحترازية التي اتخذتها لمنع وقوع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

يشار إلى أن الاحتلال رفض في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال جلسة للمحكمة في لاهاي، الاتهامات الموجهة له بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها "تل أبيب" بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها "إسرائيل" لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

ويأتي رضوخ "إسرائيل" لقرار محكمة العدل الدولية بالرغم من زعمها أن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية النظر في الوضع في قطاع غزة، وانتقادها للقرارات التي أصدرتها المحكمة.

إلا أنه في أعقاب صدور هذه القرارات، فقد أوصت جهات قانونية أمام المستوى السياسي الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وتقديم التقرير المطلوب، كي لا تعتبر "إسرائيل" كمن تنتهك القرار.

ويشن الاحتلال منذ السابع من أكتوبر حربا وحشية على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، الأمر الذي أدى إلى مثول "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.