تغطية لعشرات المرافعات التي طالبت بإنهاء الاحتلال في "العدل الدولية"

على مدار الأيام الأربعة الماضية، قدمت عشرات الدول، مرافعات أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، لطلب الرأي الاستشاري، في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وطلب إنهائه.

وتستعرض "عربي21" في التقرير التالي، أغلب المرافعات التي قدمت خلال الأيام الأربعة الماضية، والتي أكد أغلبها باستثناء المرافعة الأمريكية، على طلب إعلان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم فورا.

جنوب أفريقيا

واستهلت المرافعات بتقديم جنوب أفريقيا مرافعتها، والتي قالت فيها على لسان سفيرها لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين.

وأضاف مادونسيلا أن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، مؤكدا أن "هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه".

وتساءل في مرافعته: "متى ستنتهي عقود الإفلات من العقاب التي عاشتها إسرائيل؟.. وظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على غزة، يوما بعد يوم".

وأكد أن "وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين".

الجزائر
أستاذ القانون الدولي الجزائري أحمد لعرابة، أكد أن الاحتلال يتعمد تمديد وجوده، وخلق بيئة تضمن استمرار سلبه لأراضي الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع.

وشدد لعرابة على أن سياسات الاحتلال، لها تداعيات قانونية تؤثر على كافة الدول والأمم المتحدة، وهناك انتهاك صهيوني متواصل لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وطالب المحكمة بضرورة الإسراع في إصدار الرأي الاستشاري بشأن الاحتلال، للتمهيد لأفق سياسي، مؤكدا على أنه لا يحق للاحتلال ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية، وأفعاله تمثل تناقضا صارخا واختراقا للقانون الدولي.

الكويت
وقدمت الكويت مرافعة ثلاثية، عبر سفيرها في لاهاي علي الظفيري، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون القانونية تهاني الناصر، شددت في فقراتها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الواقع عليه.

وشددت المرافعة الكويتية، على أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وقوة الاحتلال، تنتهك القانون الدولي، عبر ضم أجزاء من الأراضي المحتلة، والتي يحظر الاستيلاء عليها.

وأشارت إلى أن الحقائق تكشف بوضوح أنه يهدف إلى أن يكون طويل الأمد ودائما في نهاية المطاف.

وجاء فيها أن المحكمة قررت أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن سلوك قوة الاحتلال يتجاهل القانون الدولي.

بكاء ممثل دولة الكويت امام الامم المتحدة له معنى كبير وعميق بان المجتمع الدولي يشجع الصهاينة على مجازره وابادته لشعب غزة وتجويعه بان يسمح له التنقل وحين يتحرك يبيده اباد الله كل الصهاينة والمتصهينين pic.twitter.com/D8e4MC6aDP

— FatimaAlmazidi (@almazidi_fatima) February 22, 2024

مرافعة دولة #الكويت الشفهية أمام #محكمة_العدل_الدولية في لاهاي قبل قليل
بشأن انتهاكات الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة#الكويت #فلسطين pic.twitter.com/OjEqxLhwIS

— يوسُف شمساه - بونرجس 𓂆🔻 (@yashamsah) February 22, 2024

السعودية
شددت المرافعة السعودية، على لسان سفيرها لدى هولندا، زياد بن معاشي العطية، على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وسط تفاعل من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف السعودي.

وأدان العطية في المرافعة، العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس، ورفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة.

وأكدت المرافعة أنه "لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المساءلة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة".

وأضاف أن المملكة بينت أن "سلوك إسرائيل منذ عام 1967م، جعل إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا، وذلك من خلال ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل".

وطلبت السعودية من المحكمة أن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي". كما طالبت المملكة في نهاية بيانها بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه.

في موقف قوي للسعودية..
السفير السعودي زياد العطية أمام محكمة العدل الدولية.
■ما ترتكبه إسرائيل يمثل جريمة إبادة جماعية.
■رفض إسرائيل حل الدولتين يؤكد نيتها حرمان الفلسطينيين من حقهم التاريخي بقيام دولتهم.
إسمعوا المرافعة..#السعودية pic.twitter.com/1xv2E7emnX

— محمد المسوري (@Lawmohyemen) February 20, 2024

الإمارات
أكدت المرافعة الإماراتية، أمام المحكمة، على لسان ممثلة الوفد لانا نسيبة، أن الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير قانوني، والطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم، لافتة إلى أن حل الدولتين هو أساس السلام وأن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.

وأضافت نسيبة أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات يقوض حل الدولتين، وأن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية تجاوزت الحدود وسط خسائر مدنية فادحة، وأن عدد النازحين بلغ 45 بالمئة من سكان غزة، وإسرائيل تواصل تغيير الحقائق على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الانتهاكات في الضفة الغربية تضاعفت، وأن الاحتلال يمنع حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير، وقيامه بتنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني انتهاك واضح لاتفاقية جنيف، والمحكمة تمتلك أدلة واضحة على الانتهاكات الإسرائيلية.

#فيديو| #لانا_نسيبة أمام محكمة العدل الدولية: الطريق الوحيد إلى السلام بإقامة دولة #فلسطينيةhttps://t.co/W0a1FOvRXq#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/3NZDMccRjR

— صحيفة الخليج (@alkhaleej) February 23, 2024

الولايات المتحدة

على خلاف الآراء المطالبة بإدانة الاحتلال، وطلب إنهائه، جاءت الكلمة الأمريكية، لتطلب من المحكمة تجنب إجبار إسرائيل من قبل المحكمة على الانسحاب فورا من الأراضي المحتلة.

وقال ممثل الولايات المتحدة أمام المحكمة، ريتشارد فيسيك، إن أي تحرك نحو انسحاب  من الضفة الغربية وقطاع غزة يتطلب النظر في الاحتياجات الأمنية الحقيقية للغاية.

وقال: "لقد تم تذكيرنا جميعا بتلك الاحتياجات الأمنية في 7 أكتوبر، والمفاوضات هي السبيل لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضح أن "عدم إحراز تقدم ملموس بشأن التوصل إلى نهاية للصراع عن طريق التفاوض وإحلال السلام بين الأطراف، وفي المنطقة عموما، يجب ألا يستمر".

الصين
ممثل الصين أمام المحكمة أكد في مرافعته على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، غير قانوني، ومن حق الشعب الفلسطيني مقاومته.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين "لقد تأخرت العدالة لفترة طويلة، لكن لا ينبغي الحرمان منها".

وأضاف: "إسرائيل مستعمرة وللفلسطينيين الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، بكافة أنواع المقاومة والنضال، بما في ذلك الكفاح المسلح، وهناك فرق بين الإرهاب والكفاح المسلح للتخلص من الاحتلال".

وأشار المندوب الصيني، إلى أنه "مرت 57 سنة منذ أن بدأت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تتغير الطبيعة غير القانونية للاحتلال والسيادة على الأراضي المحتلة ولقدت تأخرت العدالة عن فلسطين".

🇨🇳🇮🇱🇺🇸
الكلمة كاملة👇
🔴 ما شين مين، المستشار القانوني لخارجية الصينية، في محكمة العدل الدولية اليوم:

♦️ إسرائيل مستعمرة وأن للفلسطينيين الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، "بما في ذلك الكفاح المسلح"، وهذا ليس إرهاب.

♦️ لقد تأخرت العدالة عن فلسطين.

الترجمة من… pic.twitter.com/ZEmaiiLmmx

— الصين بالعربية (@mog_china) February 22, 2024

مصر
أكدت المندوبة المصرية ياسمين موسى، أمام محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، أن إسرائيل تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والجوع.

وأشارت موسى إلى أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الفلسطينيين يتعرضون منذ 75 عاما للتهجير والعقاب الجماعي والعنف العشوائي.

وقالت إن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها.

ولفتت إلى أن الاحتلال يجبر الفلسطينيين في غزة على النزوح القسري بالقوة وبشكل غير شرعي.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يحرم الشعب الفلسطيني من الحق في تقرير المصير، وأن إجراءات إسرائيل غير شرعية وخاطئة ويجب أن تتوقف الآن.

وأكدت موسى أنه يجب على إسرائيل إلغاء كل القوانين والتشريعات التي تكرس الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني.


الأردن
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الاحتلال، لم يتوقف، عن العمل الممنهج لتكريس الاحتلال، وتنكر من دون اكتراث للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأضاف الصفدي، "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين، والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري في فلسطين، وملزمة بعدم فرض تغييرات ديمغرافية، لكنها تخرق هذه الالتزامات، تفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال إن الاحتلال يعتقل الأطفال والرجال والنساء بشكل غير قانوني، ويعذبهم جسديا وعقليا، ويهينهم، ويعتدي عليهم، وتخرق إسرائيل حق المسلمين والمسيحيين في العبادة، وتحاصر حق المسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ولا تفعل شيئا يذكر لحماية رجال الدين المسيحيين من إهانات واعتداءات المتطرفين.

وشدد على أنه وعلى مدى عقود من الاحتلال، عملت إسرائيل على تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

مرافعة #المملكة_الأردنية_الهاشمية الشفوية أمام #محكمة_العدل_الدولية، في #لاهاي اليوم، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم ٧٧/٢٤٧ والذي صدر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠ بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في… pic.twitter.com/ZQLpVu1WjK

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 22, 2024

روسيا
قال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية جينادي كوزمين، الأربعاء، إن مستوى العنف الإسرائيلي في قطاع غزة وصل إلى مستوى "كارثي غير مسبوق".

وأفاد ممثل روسيا الاتحادية بأنه منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي "أصبح قطاع غزة منطقة لأعمال عدائية مكثفة حيث وصل العنف إلى مستوى كارثي وغير مسبوق".

وأوضح كوزمين في جلسة الاستماع أن عدد ضحايا الحرب المستمرة في غزة "تخطى عدد ضحايا الحروب السابقة بين العرب والإسرائيليين".

وأكد ممثل روسيا أن ما جرى في 7 تشرين أول/أكتوبر، لا يبرر معاقبة أكثر من مليوني غزاوي.

وشدد على أنه "لا يمكن قبول منطق مسؤولين إسرائيليين وغربيين يدافعون عن العنف ضد المدنيين".

عمان
أكد سفير عمان لدى هولندا، الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي، أن "المجتمع الدولي فشل بمساعدة فلسطين في إقامة دولتها المستقلة، وينبغي على محكمة العدل الدولية أن تطالب إسرائيل بوضع حد فوري وغير مشروط للاستيطان".

وقال الحارثي في كلمة عمان، إن بلاده تؤيد عقد جلسات المحكمة، ومنذ أكثر من 75 عاما يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي الذي يرتكب بحقهم من قبل الإسرائيليين.

وأكد أن "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية فشلوا في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلعاته من خلال إقامة دولته المستقلة".

وأوضح أن "العالم يشهد في غزة منذ أكثر من 4 أشهر واحدة من أبشع الجرائم وأعمال الإبادة الجماعية في العصر الحديث".

وطالب المحكمة أن تقرر وجوب قيام حكومة إسرائيل بوضع حد فوري وغير مشروط على كافة الأنشطة والسياسات والقوانين التي تمنع وتعيق الفلسطينيين من تقرير المصير.

وأكد أن الحل يتمثل بالدرجة الأولى في إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.



باكستان
قدم وزير العدل الباكستاني أحمد عرفان أسلم، مرافعة بلاده، والتي أكدت على عدم قانونية احتلال إسرائيل لأراضي الفلسطينيين، مطالبا بفرض عقوبات عليها ومحاسبتها.

وذكر أسلم أن المحاكمات في محكمة العدل الدولية تجري بينما يكافح جميع سكان غزة من أجل البقاء على قيد الحياة تحت القصف الوحشي.

وأشار إلى أن سكان غزة يعانون من الظلم اليومي منذ أكثر من نصف قرن، وأن "مثل هذه الدعاوى القضائية تبعث الأمل لأنها تمثل فرصة".

وأضاف: "كما أنها توفر لهذه المحكمة الفرصة لتطوير الاجتهادات بغية تعزيز حق الإنسان الأساسي في الحرية، فضلا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحمي الكرامة وتعززها".

وأوضح أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتتضمن تمييزا عنصريا ممنهجا وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

ناميبيا
على الرغم من مشاركة ناميبيا بمرافعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية، والعدوان على غزة، إلا أنها ذكرت بأول إبادة جماعية ارتكبت في القرن العشرين بحق الناميبيين على يد ألمانيا.

واقتبست وزيرة العدل في ناميبيا إيفون دوساب في مستهل كلمتها تصريحا للرئيس الناميبي الراحل هاكه كينكوب، الذي توفي مطلع شباط/فبراير الجاري، والذي قال فيه: "لا يمكن لأي شخص محب للسلام أن يتجاهل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وأضافت الوزيرة: "أقف أمامكم ممثلة لبلد ارتكبت فيه ألمانيا بوحشية أول إبادة جماعية في القرن العشرين ضد شعبي الهيريرو والناما (في ناميبيا). بلد يعرف جيدا آلام ومعاناة الاحتلال والتمييز الممنهج، والفصل العنصري وعواقبه عميقة الجذور".

وتابعت: "انطلاقا من امتلاك ناميبيا لهذا التاريخ، تعتبر المثول أمام هذه المحكمة واجبا أخلاقيا ومسؤولية مقدسة بشأن قضية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي لا يمكن تبريرها".

وأردفت دوساب مخاطبة المحكمة: "نطلب منكم وضع حد للظلم التاريخي والمستمر من خلال حماية الحقوق الأساسية لشعب عانى على مدار 57 عاما من الاحتلال الخانق ومصادرة أراضيه".

النرويج

أكدت النرويج أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من نصف قرن يتعارض مع القانون الدولي، وأن "غزة جزء لا يتجزأ" من تلك الأراضي.

وقال مدير عام قسم القانون في وزارة الخارجية النرويجية كريستيان جيرفيل، في مرافعته أمام المحكمة، إن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مستمر منذ عام 1967؛ "وهذا يشمل الاستخدام المستمر والعشوائي وغير المتناسب للقوة وغيرها من الانتهاكات في قطاع غزة، فضلا عن المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية".

وأشار إلى أن عمليات الهدم والتهجير القسري وعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين هي "من عناصر الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تقول بأن غزة هي "جزء لا يتجزأ" من الأراضي الفلسطينية.

ماليزيا
أكدت ماليزيا، في مرافعة لوزير خارجيتها محمد حسن، أن فلسطين لها "الحق في تقرير المصير"، وأن هذا الحق قد انتهك بسبب الاحتلال.

وقال محمد إن الاحتلال أمر غير قانوني لأنه ينتهك القانون الدولي، وإنه يجب أن ينتهي "على الفور" مشددا على ضرورة أن تبدي المحكمة رأيا في حق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم وتقرير مصيرهم.

وأعرب عن اعتقاده في أن هذا الموقف سيساعد في اتخاذ قرار عادل بشأن الاحتلال والضم وسياسات التمييز الممارسة من قبل إسرائيل في فلسطين.

موريشيوس
الممثل الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة جاغديش دارامشاند كونجول، قال في كلمته، إن فلسطين تمتلك كافة المؤهلات اللازمة للاعتراف بها كدولة مستقلة.

وأكد كونجول على ضرورة انتهاء الاحتلال غير القانوني، وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بالحق في تقرير المصير.

لبنان

سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى، شدد على أن "إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وأضاف عيسى أن "تدخل المحكمة ورأيها الاستشاري ضروريان لدعم السبل السياسية لحل القضية الفلسطينية".

وطلب من المحكمة أن تأخذ بالحسبان اختراق وانتهاك إسرائيل للمعايير والقوانين الدولية من خلال ضمها للأراضي الفلسطينية بالقوة.

وقال إنها ومنذ عام 1967، ترتكب جريمة العدوان، باحتلال الأراضي بشكل غير قانوني، مطالبا بتفكيك المستوطنات والانسحاب منها فورا.

إيران
مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية رضا نجفي، قال في مرافعته إن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح نجفي أن "إسرائيل مستمرة في حرمان الفلسطينيين من حق العودة للعيش في وطنهم الأصلي".

وشدد على أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، يعد جريمة تجاه الكرامة الإنسانية، وانتهاكا لحقوق الإنسان، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

H.E. Najafi, 🇮🇷 Iran Rep. to ICJ: "The opinion of this Court can set the ground for saving lives of thousands of innocent women and children, and contribute to the legitimate demand of a people deprived of its inherent right to self-determination for decades."#FreePalesine pic.twitter.com/na5ZMta4Y1

— ☫ Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) February 22, 2024

H.E. Najafi, 🇮🇷 Iran Rep. to ICJ: "There are legal consequences arising from the prolonged occupation of the Palestinian territories by the Israeli occupying regime in violation of the right of the Palestinian people who have never experienced the right to self-determination." pic.twitter.com/72h3nxLGf6

— ☫ Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) February 22, 2024

العراق
قال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، حدير البراك إن إسرائيل ترتكب انتهاكات ضد الفلسطينيين ترقى إلى مستوى إبادة جماعية.

وطالب البراك، بإصدار قرار، يطلب صراحة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير.

وقال: "نحن قلقون بعمق بشأن المعاناة الإنسانية في عموم فلسطين وخصوصا في غزة، نتيجة الأعمال البربرية للاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين".

"الكيان المحتل يجب أن يحاسب على ممارساته وانتهاك مبادىء حقوق الإنسان، ونحن أمام هذه المحكمة نحاول دعم الشعب الفلسطيني"

رئيس الدائرة القانونية في الخارجية العراقية السفير حيدر شياع البراك أمام #محكمة_العدل-الدولية في #لاهاي#إسرائيل_تحاكم #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/TlUgVzpIAH

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 22, 2024

فرنسا

مندوب فرنسا، بمحكمة العدل الدولية دييغو كولاس، قال إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات "يقوض إقامة دولة فلسطينية" ذات سيادة.

وأشار كولاس إلى أن فرنسا تؤكد "دعمها الثابت لحل الدولتين، بما يضمن أمن إسرائيل وتطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة".

وأوضح أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية".

البرازيل

السفيرة البرازيلية، ماريا كلارا باولا دي توسكو، قالت إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، غير قانوني وينتهك التزاماتها الدولية.

وأكدت دي توسكو على أن إسرائيل تواصل منذ عام 1967 انتهاك القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

مملكة بليز

ممثل حكومة مملكة بليز الواقعة في الكاريبي، أكد أن إفلات الاحتلال من العقاب، على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، جعله يرى نفسه استثناء.

وقال ممثل المملكة الكاريبية، أسعد شومان إن "الشعب الفلسطيني لديه حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الكامل".

وتابع: "جميع الشعوب، باستثناء الفلسطينيين، حصلوا على حق تقرير المصير".

هولندا
وحملت مرافعة هولندا، اتهاما للاحتلال، بممارسة سياسة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل ضمان استمراره.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الهولندية، رينية لوفيبر، إن الاحتلال هو بطبيعته استخدام مؤقت للقوة، لأنه لو كان دائما لأصبح ضما.

ونوه إلى أن "الاحتلال بحسب القانون هو مانع للقوة المحتلة على توطين مواطنيه في الأراضي المحتلة".

وأكد أنه انطلاقا من ذلك فإنه "لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على الأراضي الفلسطينية ولا أن تضم أراضي محتلة".

وأشار إلى أن سياسات التهجير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.