الغارديان: تقييم استخباراتي أمريكي ينظر بثقة منخفضة لاتهامات "إسرائيل" للأونروا

أفادت صحيفة "الغارديان"، أن الاستخبارات الأمريكية قيّمت "بثقة منخفضة" اتهامات دولة الاحتلال لوكالة الأونروا بشأن مشاركة بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى" بأكتوبر الماضي.

وقد أدى العدوان الواسع النطاق على غزة إلى استشهاد نحو 30 ألف فلسطيني.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت "إسرائيل" 12 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالمشاركة في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى جانب حماس.

وزعمت أيضا أن 10% من جميع العاملين في الأونروا ينتمون إلى حماس.

إظهار أخبار متعلقة

ودفع هذا الاتهام المفاجئ العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى قطع التمويل عن الوكالة، التي كانت وسيلة حاسمة لإيصال المساعدات إلى غزة، فيما وُصف على نطاق واسع بأنها أزمة إنسانية.


الغارديان، نقلت عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، قالت فيه؛ إن تقرير المخابرات، الذي صدر الأسبوع الماضي، قيم "بثقة منخفضة" أن حفنة من الموظفين شاركوا في الهجوم، ولم يتمكن من تأكيد صحة الاتهامات بشكل مستقل.


وقالت الصحيفة؛ إن التقرير ذكر أنه على الرغم من أن الأونروا تنسق مع حماس من أجل تقديم المساعدات والعمل في المنطقة، إلا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أنها دخلت في شراكة مع الحركة.

وأضافت أن تل أبيب "لم تشارك المعلومات الاستخبارية الخام وراء تقييماتها مع الولايات المتحدة".

وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى كراهية دولة الاحتلال تجاه الأونروا، حسبما قال مصدران مطلعان للصحيفة.

وقال أحد المصادر: "هناك قسم محدد يذكر كيف يعمل التحيز الإسرائيلي على تشويه الكثير من تقييماتهم للأونروا، ويقول؛ إن هذا أدى إلى تشويهات".

إظهار أخبار متعلقة

وذكرت الصحيفة أن التقرير المكون من أربع صفحات الصادر عن مجلس الاستخبارات الوطني، تم توزيعه على مسؤولي الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتأسس مجلس الاستخبارات الوطني في عام 1979، ويضم محللين استخباراتيين كبارا ومخضرمين، يعملون جنبا إلى جنب مع صناع السياسة الأمريكيين بشأن السياسة الأمريكية.

يذكر أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، في كانون الثاني/يناير؛ إن الاتهامات الإسرائيلية "ذات مصداقية عالية للغاية".

إظهار أخبار متعلقة

وقام رئيس الوكالة بفصل تسعة من الموظفين المتهمين، وقال؛ إنه اتبع "الإجراءات القانونية الواجبة العكسية" في القيام بذلك.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في مؤتمر صحفي في القدس في وقت سابق من شهر فبراير؛ إنه لم يحقق في الأدلة قبل إطلاق النار.

"كان بإمكاني إيقافهم عن العمل، لكنني طردتهم. والآن لدي تحقيق، وإذا أخبرنا التحقيق أن هذا كان خطأ، ففي هذه الحالة سنتخذ قرارا في الأمم المتحدة بشأن كيفية تعويضهم بشكل صحيح".


يوم الأربعاء، قال لازاريني لصحيفة "هآرتس"؛ إن الوكالة تطلب من دولة الاحتلال "التعاون الكامل لتقديم الأدلة إلى فريق التحقيق".

وفي إشارة إلى مزاعم "إسرائيل" بأن حوالي 10٪ من العاملين في الأونروا ينتمون إلى حماس، قال لازاريني: "قرأت في الصحف حوالي 190 أو 1200 [موظف] لم يتم إخطارنا [عنهم]… ليس لدينا هذه المعلومات لا نعرف من أين تأتي هذه المعلومات، ولا نعرف إذا كانت تقديرية. ولا نعلم ما إذا كانت هذه مجرد تكهنات".

ومع نزوح حوالي مليوني فلسطيني قسرا بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لجأ غالبية الناجين إلى رفح.

وبينما يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والمساعدات الطبية، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عامة تلوح في الأفق.

ولايزال أربع فقط من عيادات الأونروا ومراكزها الطبية في مختلف أنحاء غزة تعمل.

"لقد تحولنا بالكامل عما يمكن أن أسميه الخدمات العامة التقليدية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ونوع أنشطة التنمية البشرية إلى نوع من الاستجابة لحالات الطوارئ، التي تكون في المقام الأول منقذة للحياة، كيفية مساعدة الناس في العثور على مأوى"، قال لازاريني لصحيفة هآرتس.

إظهار أخبار متعلقة

وأضاف: "نحن نحاول الحفاظ على نظام الرعاية الصحية الأولية، لدينا قدر الإمكان حتى لا يكتظ الناس بالمستشفيات التي تفيض بما أسميه جراحة الحرب الأولية".

وفي الوقت نفسه، أعرب تقرير منفصل للأمم المتحدة أصدرته مجموعة من خبراء الأمم المتحدة يوم الاثنين عن قلقه بشأن "المزاعم الموثوقة" بشأن تعرض النساء والفتيات الفلسطينيات "لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، على يد ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور".

وتشمل الادعاءات اغتصاب نساء فلسطينيات واحتجازهن في أقفاص، بالإضافة إلى "صور معتقلات في ظروف مهينة. يقال إن الجيش الإسرائيلي التقطها وحمّلها على الإنترنت".

وتابع؛ "إننا نذكّر حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك المعاملة الجنسية".