جهاز جديد بمصر لإدارة الأموال "المتحفظ عليه".. استيلاء على أموال المعارضين؟

دخل قانون  إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" حيز التنفيذ  في مصر، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة الأصول تحت إدارته، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.

وأثار القانون الجديد تساؤلات بشأن كيفية إدارة الأموال الخاصة بالمعارضة التي استهدفها النظام المصري منذ صيف عام 2013، إذا كان فشل في إدارة أصول وشركات الدولة وجعل اقتصاد البلاد على حافة الإفلاس ما اضطره إلى طرحها للبيع.

‌يختص الجهاز الجديد بإدارة الأموال المستردة والمصادرة، والصادر بشأنها أحكام لصالح الخزانة العامة وفقا لأحدث الممارسات العالمية، وإدارة الأصول بخطط وقواعد وأساليب متطورة تتفق مع طبيعتها وتضمن تنميتها.

وتتكون اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لإدارة الجهاز الجديد، كما تؤول للجهاز الجديد حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية للإصلاح الزراعى وتصفية الحراسات.

وزعمت الحكومة أن الجهاز الجديد يأتي فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.

يتيح القانون التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.


‌
وكان مشروع القانون أثار شكوكا واسعة حول أسباب طرحه مطلع العام الماضي، اعتبره مراقبون أنه لا يستهدف الاستثمار إنما وضع اليد على أموال وممتلكات المعارضة، ومنع البرلمان حينها وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع الخاصة بمناقشة المشروع.

وفند مصدر قضائي بمحكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، في تصريحات صحفية حينها مشروع القانون وقال إنه يفرغ القانون الصادر في نيسان/ أبريل  2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها، ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة.

وكان مركز كارنيغي للشرق الأوسط، قد ذكر في تقرير سابق له تحت عنوان "انتزاع السيسي لممتلكات الإخوان المسلمين"، أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها "لم يصدر بشأنها حكم قضائي واحد نهائي. وهو ما يخالف الدستور.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح التقرير أن "استيلاء الدولة المصرية على أصول وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، يقوض سيادة القانون، وقد يزيد من الانتقادات التي توجهها المنظمات والمستثمرون الأجانب إلى النظام"، مشيرا إلى أن القانون يمكن النظام من تصنيف أي شخص يريدونه على إنه إرهابي، ومن ثم مصادرة ممتلكاته دون أي إجراءات قانونية.

تنص المادة 33 من الدستور على أن تحمي الدولة الملكية، بينما تنص المادة 35 على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي".

وفي كانون الثاني/ يناير 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري.

هكذا يدير النظام أموال المعارضين


يقول القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد سودان، إن "القانون الجديد الخاص بجهاز إدارة و التصرف في الأموال المتحفظ عليها، هذا القانون يتم تنفيذه على أرض الواقع منذ أن استولى العسكر على السلطة، ويتم تنفيذه على أرض الواقع دون سند قانوني ولكن يتم بقوة النفوذ العسكري وبدعم شُرطي والمستفيد الوحيد هو النظام".

ويضيف لـ"عربي21" أن "ما يحدث الآن هو تقنين الاستيلاء على أموال المعارضين أو بالأحرى استكمال سرقة أموال الناس تحت مظلة قانونية، أما عن مسألة استهداف المستثمرين، أعتقد أن المستثمرين الحقيقين بدأوا بالهروب من مصر منذ أن ظهر الوجه الحقيقي للانقلابيين وبالطبع لا يعود إلى مصر أي مستثمر إلا إذا كان تابع لبعض الدول التي بينها وبين السيسي شخصياً عهود  مواثيق باستكمال سلب الدولة  وسرقة مواردها أو بيع أصولها و ثرواتها بأبخس الأثمان ".

اظهار أخبار متعلقة

أما عن مسألة إدارة أصول المعارضين، فأكد سودان أنه "إذا كان النظام فشل في إدارة البلاد اقتصاديا ويبيع شركاته وأصوله لسداد ديونه فكيف سيدير أموال منهوبة قام تعيين ضباط من الجيش أو الشرطة المتقاعدين علي رأس جل المصانع والشركات المملوكة  للمعارضين و يفرضون إتاوات شهرية باهظة على أصحاب المصانع و الشركات تحت مسمى الإشراف المالي والإداري ويحصلون على رواتب خيالية كل شهر بخلاف الحوافز حتى لو كان المصنع أو الشركة تحقق خسائر شهرية".

وختم سودان حديثه بالقول: "هذه هي وسائل الدولة لإدارة الأموال أو الشركات يعني ممكن أن نسميها عملية سطو مسلح أو سرقة بالإكراه، وطبعاً في حال تبقى أي أموال بعد هذه السرقات سوف يتم تحويل ما تبقى إلى أحد الصناديق السيادية في مصر".

إدارة الأموال المنهوبة لصالح النظام


وحول موقف الدستور والقانون، أكد الخبير القانوني والحقوقي المصري، الدكتور سعيد عفيفي، أن "مثل هذه الكيانات المنبثقة من قوانين خاصة تعد خرقا للدستور وتتجاوز كل صلاحيات المؤسسات المدنية والشعبية لصالح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية".

وأضاف لـ"عربي21": "للأسف الشديد أصبحت مصر وطن لا يحكمه نظام قانوني منضبط تراعى فيه الحريات، بل أصبحت معسكرا كبيرا مساحته مليون كيلومتر مربع لأن منح كل القوانين لأي عسكري في المجال المدني تحت ذرائع وحجج واهية غير جائز لأنه سوف يتعارض مع القوانين التي تحكم المدنيين ولا يتلائم مع طبيعة المجالين".

اظهار أخبار متعلقة

ورأى عفيفي أن "الدافع الأقوى والأرجح وراء مثل هذا الجهاز هو الاستيلاء على أموال المعارضين سواء إسلاميين أو اشتراكيين أو علمانيين أو ليبراليين لا يهم ما هي انتماءاتهم ويؤكد احتياج النظام الشديد لدخول تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، أو صناديقها السيادية".

وذهب إلى القول بأن "ما يجري مع المعارضين والمعارضة يطبق على الشعب ولكن تحت أسماء قانونية فهذا النظام يسعى بكل ما لديه من قوة لجمع الأموال من جيوب المواطنين، سواء من خلال سن تشريعات جديدة، أو فرض ضرائب ورسوم جديدة أو مضاعفتها".