هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سلط ناشطون الضوء على مسألة حقوق الإنسان في السعودية من جديد، مطالبين
بالإفراج عن الناشطة أماني الزين، التي اعتقلت لمدة تقارب الأربع سنوات، وذلك بسبب
انتقادها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وطالب حقوقيون السلطات السعودية بضرورة الإفراج عن المعتقلين أو
تقديمهم لمحاكمات عادلة.
ووفقا لحساب "معتقلي الرأي" المتخصص في نشر أخبار المعتقلين
في السعودية، فإن الناشطة أماني الزين تقضي عامها الرابع رهن الاختفاء القسري، حيث
تم اعتقالها بسبب تعبيرها عن رأيها في مقطع فيديو انتقدت فيه ولي العهد السعودي.
وفي محادثة سابقة مع الناشط المصري وائل غنيم، فإن الزين استخدمت لفظ
"أبو منشار" أثناء الحديث عن ولي العهد السعودي، وهو ما أثار الجدل وأدى
إلى اتهامات بالإساءة، في إشارة إلى حادثة مقتل جمال خاشقجي.
وقد تم اعتقالها في أيار/ مايو 2020 بعد انتشار مقطع الفيديو.
من جانبها، أعربت الناشطة السعودية فوز العتيبي عن دعمها لإطلاق سراح
أماني الزين وكل المعتقلين، مشيرة إلى تصاعد حملة التضييق على الحريات في
السعودية.
وأكدت أن السلطات السعودية تمارس القمع على الناشطين، معتبرة أن حق
التعبير قد انعدم تماما.
وأشارت فوز العتيبي إلى أن السعودية تنتهك حقوق الإنسان، ويتعرض
المعتقلون للتعذيب، وتمنع السلطات أسرهم من التواصل معهم.
وأوضحت أن الحملة تتعدى مجرد مطالبة النشطاء، إذ إنه يتم اعتقال أفراد
عائلاتهم أو فرض عقوبات اقتصادية إذا كانوا يدعمون نفس الآراء.
وتعتبر منظمات حقوق الإنسان مثل "سند" و"المركز
الدولي لدعم الحقوق والحريات" من الجهات التي تناشد السلطات السعودية بالكشف
عن مصير أماني الزين وإطلاق سراحها، مؤكدة أن اعتقالها يعد انتهاكا للقانون
الداخلي والقانون الدولي.
من جانبها، ترى المعارضة السعودية أن "نظام مكافحة جرائم
المعلوماتية" يقيد حرية التعبير والنشر، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ظل هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي أن
التنظيم الحالي يهدف إلى ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنع التعدي على
حقوق الآخرين والتشهير بهم.