فوضى في "العموم البريطاني" بسبب تصويت حول وقف إطلاق النار في غزة

سادت حالة من الفوضى والجدل جلسة لمجلس العموم البريطاني، بعد خرق رئيس مجلس العموم قواعد البرلمان، وعمد إلى إجراء قد يساهم في إفشال تصويت وقف إطلاق النار في غزة التي تشهد عدوانا وحشيا غير مسبوق.

واندلعت مشادات في مجلس العموم البريطاني، بعد أن اتخذ رئيسه قرارًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل بشأن التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تقدم به الحزب الوطني الإسكتلندي.

واختار رئيس المجلس، ليندسي هويل، تعديلات من الحكومة وحزب العمال قبل التصويت على مقترح من الحزب الوطني الإسكتلندي الذي يطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

ويعد هذا التعديل خرقا لعمل المجلس، ويخالف "الاتفاقية العُرفية"، التي تنص على أن الحكومة فقط تستطيع تقديم تعديلات على مقترحات الأحزاب المعارضة، ولا يمكن لحزب آخر التعديل على مقترحات الأحزاب.

اظهار أخبار متعلقة

وأثار تصرف رئيس المجلس غضب الحكومة وجميع الأحزاب، خصوصًا حزب المحافظين والحزب الوطني الإسكتلندي، اللذين اتهما هويل باتخاذ قرار سياسي لمساعدة كير ستارمر زعيم حزب العمال على تفادي تمرد كبير من نوابه الذين كانوا يرغبون في دعم مقترح الحزب الوطني الإسكتلندي، والتصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار، وفق ما أورده حساب "بريطانيا بالعربي".

حالة من الجدل في البرلمان البريطاني بعد خرق رئيس مجلس العموم قواعد البرلمان وعمل اجراء قد يساهم في إفشال تصويت وقف إطلاق النار في غزة‼️

اندلعت مشادات في مجلس العموم البريطاني بعد أن اتخذ رئيسه قرارًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل بشأن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة .. الرئيس… pic.twitter.com/7Og34XQOQa

— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) February 21, 2024

وجلسة البرلمان، هي المرة الثانية التي سيناقش فيها مطلب انضمام المملكة المتحدة إلى المطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار، بينما تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة حاجز 30 ألف شهيد ونحو 70 ألف مصاب وآلاف المفقودين، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.

وكانت العاصمة البريطانية لندن قد شهدت السبت الماضي مظاهرة مليونية في اليوم العالمي للتضامن مع غزة، انطلقت من ماربل آرش، وجابت شوارع العاصمة، وصولا إلى السفارة الإسرائيلية في كينسينغتون؛ للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

جدل بحزب العمال
في هذه الأثناء، تصاعد الجدل والخلاف بين قيادات حزب العمال ونوابه في البرلمان، الذين صوت ثلثهم في جلسة البرلمان السابقة لصالح المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدا واضحا أن كفة المنحازين للمطالبة بوقف إطلاق النار بدأت تتعزز، وإن كانت القيادة الحالية ما زالت مترددة إزاء هذا الموقف، بالنظر إلى تأثير هذا الموقف على الانتخابات المرتقبة العام الجاري، التي تقول استطلاعات الرأي إن حزب العمال يتقدم فيها إلى حد الآن.

وحذر أعضاء البرلمان من أن زعيم حزب العمال، كير ستارمر، يخاطر بإثارة أكبر تمرد لرئاسته إذا حاول منع نوابه من التصويت على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian"، حث نواب حزب العمال زعيمهم على عدم إجبارهم على التصويت ضد اقتراح الحزب الوطني الإسكتلندي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعد ثلاثة أشهر من تصويت مماثل شهد تمرد 56 عضوا، من بينهم ثمانية من أعضاء البرلمان.

وصوت حزب العمال الإسكتلندي في نهاية هذا الأسبوع لصالح وقف فوري لإطلاق النار، لكن ستارمر لم يصل حتى الآن إلى حد دعم مثل هذا الموقف، قائلا بدلا من ذلك إن إسرائيل وحماس بحاجة إلى "التوصل" إلى وقف القتال.

اظهار أخبار متعلقة

وقال أحد أعضاء البرلمان من حزب العمال: "أظن أن عدد المتمردين هذه المرة سيكون أكثر بكثير من الـ56 الذين تمردوا في المرة السابقة، خاصة بالنظر إلى موقف حزب العمال الإسكتلندي وعدد النواب الذين يتعرضون بالفعل لضغوط بشأن هذا الأمر الآن".

وقال برلماني آخر: "آمل أن ينتهي بنا الأمر في وضع أفضل من المرة السابقة، يجب ألا نصل إلى الموقف ذاته الذي كنا عليه في المرة السابقة".

وأوقف ستارمر الأسبوع الماضي، اثنين من مرشحي حزب العمال؛ بسبب إدلائهما بتصريحات قيل "إنها معادية للسامية".

ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صوّت البرلمان البريطاني ضد قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث صوّت 293 عضوا في البرلمان ضد القرار، بينما أيّده 125 آخرون.

وكان حزب المحافظين الحاكم أبرز المعارضين للقرار، وكذلك قيادة حزب العمال المعارض.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن دولة الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.