هذه تفاصيل مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن بخصوص غزة

وزعت الجزائر مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ينص على تحقيق "وقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين".

وكشفت مصادر دبلوماسية أمريكية للأناضول، الخميس، أن الجزائر "وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يتضمن عددا من المطالب، أهمها الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية".

وأكدت المصادر ذاتها، أن المشروع قد تطرأ عليه تعديلات من قبل الأعضاء، أو يعرض للتصويت على حالته الأصلية.

ويستند مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مقدمته، وفق المصادر، إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي يلزم "إسرائيل" بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية.

ويجدد المشروع "رفض التهجير القسري للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

وسبق أن أطلق مسؤولون إسرائيليون بينهم وزيرا المالية بتسئليل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والنائب في الكنيست (البرلمان) عن حزب "الليكود" داني دانون، مرات عدة دعوات لتهجير سكان غزة بعد الحرب على القطاع.

وقوبلت هذه الدعوات باستنكار ورفض، فلسطينيا وإقليميا ودوليا، ومن الأمم المتحدة، حيث وصفها مراقبون بأنها بمثابة "جريمة تطهير عرقي".

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الأربعاء، دعت إليها الجزائر، من أجل إعطاء قوة إلزامية للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة"، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام "العدل الدولية"، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس "27 ألفا و19 شهيدا و66 ألفا و139 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.