الكنيست يبحث إجراء غير مسبوق بحق نائب إسرائيلي دعم دعوى جنوب أفريقيا

يبحث الكنيست الإسرائيلي، طرد النائب عوفر كاسيف من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على خلفية موقفه من دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل بخصوص ارتكاب تل أبيب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

واستمعت لجنة الكنيست البرلمانية إلى مرافعات قانونية جرى تقديمها من 85 عضوا في الكنيست، تهدف إلى طرد النائب كاسيف، بسبب دعمه للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة في غزة.

وقال كاسيف في تصريح أمام اللجنة، "لقد وقعت على العريضة (تأييد دعوى جنوب أفريقيا)، التي من المفترض أنها السبب وراء هذا الإجراء، انطلاقًا من نفس القيم التي واجهتني طوال حياتي السياسية".

وأضاف أنه أيد العريضة "بغية منع معاناة إنسانية بحق مئات الآلاف من البشر، إيمانًا مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع قائلاً: "لهذا السبب وقعت على العريضة، وشاركت في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "كل نشاطي السياسي والجماهيري كرّسته وأكرّسه لتعزيز قيم إنسانيّة، ولدفع حقوق الإنسان، وتعزيز مبدأ المساواة وتحقيق المبادئ الديمقراطية وللسّلام".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد كاسيف أن "الحرية والأمن للجميع، لليهود والعرب، للإسرائيليين والفلسطينيين، للمتدينين والعلمانيين، وللنساء والرجال".

وبهذا الصدد قالت صحيفة "هآرتس": "يُسمح للكنيست بعزل أحد أعضائه فقط في حالات التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وليس من الواضح ما إذا كان أي من تصريحات كاسيف يتوافق مع هذا التعريف".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحال موافقة اللجنة على الطلب، فسيتم تحويله إلى الكنيست لاتخاذ القرار النهائي، وسوف يكون هناك حاجة لأغلبية 90 عضو كنيست لتمرير الاقتراح.

وتابعت: "سيكون أمام كاسيف يومان من تاريخ صدور القرار للاستئناف أمام المحكمة العليا"، دون تحديد موعد صدور القرار.

ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية للكنيست، ساجيت أفيك، قولها: إن "هناك مفارقة متأصلة في الطلب، والقرار يقيد الناخبين الذين انتخبوا مسؤولا منتخبا، ويحد من نطاق حرية التعبير".