تفاصيل اجتماع عربي لإصدار "موقف" من قرارات "العدل الدولية"

انطلقت، الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب فلسطين، وبالتنسيق مع الأردن ومصر، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب.

 وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن "مجلس الجامعة ينظر الأحد في قضيتين؛ الأولى هي الأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وكيف يمكن تفعيل هذا الأمر القضائي ونقله من حيز الحكم القضائي إلى التنفيذ".

وأضاف أن "القضية الأخرى هي قضية أونروا"، مردفا بأن "المجلس ناقشها وأصدر فيها بيانا "يرفض هذه الحملة الإسرائيلية على الوكالة الأممية، ويطالب الدول التي علقت إسهاماتها بمراجعة هذا الموقف فورا، خاصة في ظل الوضع الذي يعاني منه السكان في قطاع غزة في خضم العملية الإسرائيلية الدموية التي تستهدف المدنيين".

وأشار رشدي إلى أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عبر عن انزعاجه الشديد لهذه الحملة، ويرى أن هذه الحملة أهدافها معروفة لدينا جميعا، وأنها ليست جديدة".

وأكد المتحدث نفسه، أن "هناك حملة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات تستهدف القضاء على الوكالة الأممية، وتصفية دورها نهائيا في خدمة اللاجئين، بحيث يترك تمويل هذه الوكالة، وتتخلى الدول عن مسؤولياتها في تمويلها، ويتحمل عبء هذا التمويل دول أخرى".

من جهته، قال الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، إن "الاجتماع سيعقد، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية".

وأكّد المندوب الفلسطيني أن بلاده "طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية".

اظهار أخبار متعلقة

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يهدف لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة التي على دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر، غير أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.