مالي تنهي اتفاق السلام مع "الطوراق" وتتهم الجزائر بـ"أعمال غير ودية"

أعلن المجلس العسكري في مالي يوم الخميس، إنهاء اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 بين الحكومة والمتمردين الانفصاليين "الطوارق"، في خطوة من المتوقع أن تزيد من حالة عدم الاستقرار في البلد الأفريقي الذي يعاني من تصاعد الصراعات.

شهدت التوترات بين السلطات المركزية والانفصاليين في شمال مالي تصاعدا منذ انقلابين نفذهما الجيش في عامي 2020 و2021، حيث قوبلت هذه الأحداث بتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت السلطات العسكرية في بيان نقلته وسائل الإعلام إلى أنه لا يمكن استمرار الالتزام بالاتفاق، بسبب "عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم والأعمال العدائية" التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.

إظهار أخبار متعلقة

وتؤدي الجزائر دورا أساسيا في عملية السلام في شمال مالي، خاصة بعد توقيع "اتفاق الجزائر" في عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة الطوارق.

وكانت الأزمة قد تجددت في نهاية آب/أغسطس، عندما استأنفت الجماعات المسلحة هجماتها على الجيش المالي، بعد فترة من الهدوء استمرت ثماني سنوات.

في رد فعل على هذا التصعيد، أعلن المجلس العسكري أن "اتفاق الجزائر" أصبح غير قابل للتطبيق، وأعلنت الحكومة الانسحاب الفوري من الاتفاق.

تعليقا على هذا الإعلان، أكدت تنسيقية حركات أزواد، التي تمثل الطوارق، أنها لم تكن متفاجئة من هذا القرار، مشيرة إلى أن الجهود العدائية التي قام بها المجلس كانت معروفة مسبقا. 

إظهار أخبار متعلقة

تشهد مالي، التي تقع على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، بدأت بخطف متشددين إسلاميين لانتفاضة الطوارق، التي كانت تطالب بحكم ذاتي للمنطقة الصحراوية المعروفة باسم أزواد.

واتفقت الطوارق على اتفاق سلام مع الحكومة المالية في عام 2015، ولكن الصراعات المرتبطة بالجماعات الإسلامية استمرت، وتجددت القتال بين السلطات المركزية والجماعات الانفصالية منذ نهاية آب/أغسطس 2023.

تتعرض الجيش المالي بالفعل لصعوبات في مواجهة الجماعات الإسلامية، وسط تصاعد العنف في هذه الفترة.

إظهار أخبار متعلقة

وفي سياق آخر، توترت العلاقات بين الجزائر ومالي، حيث استدعت الحكومة المالية سفير الجزائر لديها في كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ احتجاجا على ما وصفته بـ "أفعال غير ودية" وتدخل الجزائر في شؤون مالي.

استدعاء السفير جاء بعد لقاء الرئيس الجزائري بالإمام محمود ديكو، شخصية دينية وسياسية مالية بارزة، ومن القلائل الذين أعربوا علنيًا عن اعتراضهم على المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ عام 2020.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال هذه الأزمة، تمسك بلاده بمبادئ تعزيز السلم والأمن في مالي، وأكد أهمية الحوار الوطني وتحقيق المصالحة لضمان استقرار البلاد.