فتح 3 قضايا تحقيق ضد محامية تونسية ورئيسة حزب مرشحة للرئاسة

أذنت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في تونس، لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، فتح ثلاث قضايا تحقيقية ضد المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، إن "القضيتين الأولى والثانية تتعلقان بشكايتين تقدم بهما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي نسب لموسي تعمدها نشر فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في تاريخ 26 يناير/ كانون الأول 2023 تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات.

وأضاف الترخاني أن القضية الثانية تتعلق بنشر فيديو ثان صرحت فيه عبير موسي، بأن الهيئة ستقوم بتدليس الانتخابات وتوجهت لها بنعوت مسيئة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن القضية الثالثة تتعلق بشكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي نسب لعبير موسي  تعمدها بصحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 مايو 2023 التجمهر أمام مقره، والصعود عبر مدارجه وتعطيل سير العمل، مع إطلاقها شعارات مسيئة للاتحاد.

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن اتحاد الشغل كان في حينها، قد أعلن أنه سيتوجه إلى القضاء، وسيرفع قضية ضد موسي وعدد من أنصارها، على خلفية محاولاتهم اقتحام مقره.

وتقبع عبير موسي بالسجن منذ أشهر، بتهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

والاثنين الماضي، قال كريم كريفة محامي الدفاع عن موسي، إن "ملفا جديدا تم الإذن بفتحه ضد موكلته على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص رئيسها، بتهمة الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة".

وبحسب محامي الدفاع كريم كريفة، فإنّ هذه القضية هي محاولة للتخلص من منافسة جدية للرئاسة، على حد قوله.

اظهار أخبار متعلقة

وعبير موسي رئيسة حزب ونائبة بالبرلمان المنحل، وهي من أبرز مؤيدي نظام الرئيس الراحل بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011، وتعد موسي من أبرز خصوم حزب حركة "النهضة" التونسية.

ومنذ قرابة السنة تعرف تونس حملة ملاحقات قضائية واسعة، شملت عشرات السياسيين المعارضين للنظام، كما أنها طالت صحفيين ورجال أعمال ونشطاء، وصدرت بحق أغلب من شملتهم التحقيقات بطاقات إيداع بالسجن، وأبرز ملف يلاحق المعتقلين "التآمر" على أمن الدولة.

والثلاثاء، قالت وزيرة العدل ليلي جفال، إن  جميع الموقوفين على ذمة قضية "التآمر"، تتعلق بهم تهم معروفة، ولديهم إحالات إلى التحقيق على عكس ما يروج.

وأوضحت الوزيرة في جلسة عامة بالبرلمان أن قضية" التآمر" وغيرها، من القضايا التي لا يمكن الخوض في تفاصيلها احتراما للإجراءات القانونية.

وشددت جفال  على أن جميع المساجين  تتعلق بهم تهم، ومن المستحيل إحالة أي شخص إلى التحقيق أو على أحد الدوائر القضائية دون تهمة.