هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صحفيون تونسيون يتظاهرون بالتزامن مع محاكمة زميلهم زياد الهاني (شاهد)
شارك
تظاهر العشرات من الصحفيين التونسيين الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية، احتجاجا على محاكمة زميلهم الصحفي زياد الهاني.
ويمثل الإعلامي الهاني أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحضور هيئة الدفاع عنه.
واحتج الصحفيون من مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية ورفعوا شعارات تطالب بالحرية والكف عن ملاحقة الصحفيين والزج بهم في السجون.
وانتقد الصحفيون بشدة الملاحقات القضائية التي اعتبروها أساسا سياسية لملاحقة كل رأي حر ينتقد السلطة.
وعبر الصحفيون عن غضبهم الشديد من الوضع الخطير وغير المسبوق الذي بات يهدد الحريّات في تونس وخاصة الصحافة.
ورفع المحتجون صور الصحفية شذى الحاج مبارك التي تقبع في السجون منذ أشهر، والصحفي خليفة القاسمي المحكوم بخمس سنوات سجنا على خلفية نشره خبرا يتعلق بعملية أمنية، والصحفي الهاني الذي تم إيقافه على خلفية تعليق إذاعي له انتقد فيه وزيرة التجارة.
وقالت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين عائدة الهيشري: "نطالب بإطلاق سراح الهاني وكل الصحفيين الذين بالسجون منذ أشهر، لسنا فوق القانون ولكننا نطالب بتطبيقه وفقا للمراسيم المنظمة للقطاع ".
وطالبت الهيشري في تصريح خاص لـ"عربي21" القضاء بتطبيق القانون وليس التعليمات، وطالبت الدولة "بتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين وليس التخويف والترهيب ".
وأكدت الصحفية الهيشري: "بالإيقافات والسجن والملاحقات المتواترة للصحفيين بات لنا يقين أن هناك خطرا وتهديدا حقيقيا لمكسب الحرية والصحافة في تونس".
وأجمع عموم الصحفيين على ضرورة الكف عن الملاحقات وأنه في حال تواصلها ستكون هناك تحركات تصعيدية سيتم التوافق عليها قريبا بعد اجتماع إخباري ستدعو إليه نقابة الصحفيين.
من جانبه قال الصحفي بسام بونني: "للأسف هناك تهديدات جدية للصحافة التونسية اليوم وتراجع خطير في مناخ الحرية ".
واعتبر بونني في حديث خاص لـ"عربي21" أن "التراجع واضح وهو في سياق عام عبر تصفية لمرحلة عاشتها البلاد ما بعد الثورة بدأت بالمرحلة الانتقالية السياسية بإنهاء العمل بدستور 2014، والآن تصفية المرحلة الإعلامية بجانبها التشريعي".
ومنذ 2021 تعرف تونس أزمة سياسية كبيرة أثرت بشكل كبير على مناخ الحريات التي تراجعت بصفة ملحوظة وفق أغلب التقارير الحقوقية، بسبب مراسيم الرئيس قيس سعيد، وأبرزها حل البرلمان.
وتعيش تونس منذ أشهر طويلة على وقع سلسلة اعتقالات وسجن لأبرز المعارضين السياسيين وحقوقيين ورجال أعمال.
ويمثل الإعلامي الهاني أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحضور هيئة الدفاع عنه.
واحتج الصحفيون من مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية ورفعوا شعارات تطالب بالحرية والكف عن ملاحقة الصحفيين والزج بهم في السجون.
وانتقد الصحفيون بشدة الملاحقات القضائية التي اعتبروها أساسا سياسية لملاحقة كل رأي حر ينتقد السلطة.
اظهار أخبار متعلقة
وعبر الصحفيون عن غضبهم الشديد من الوضع الخطير وغير المسبوق الذي بات يهدد الحريّات في تونس وخاصة الصحافة.
ورفع المحتجون صور الصحفية شذى الحاج مبارك التي تقبع في السجون منذ أشهر، والصحفي خليفة القاسمي المحكوم بخمس سنوات سجنا على خلفية نشره خبرا يتعلق بعملية أمنية، والصحفي الهاني الذي تم إيقافه على خلفية تعليق إذاعي له انتقد فيه وزيرة التجارة.
وقالت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين عائدة الهيشري: "نطالب بإطلاق سراح الهاني وكل الصحفيين الذين بالسجون منذ أشهر، لسنا فوق القانون ولكننا نطالب بتطبيقه وفقا للمراسيم المنظمة للقطاع ".
وطالبت الهيشري في تصريح خاص لـ"عربي21" القضاء بتطبيق القانون وليس التعليمات، وطالبت الدولة "بتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين وليس التخويف والترهيب ".
وأكدت الصحفية الهيشري: "بالإيقافات والسجن والملاحقات المتواترة للصحفيين بات لنا يقين أن هناك خطرا وتهديدا حقيقيا لمكسب الحرية والصحافة في تونس".
وأجمع عموم الصحفيين على ضرورة الكف عن الملاحقات وأنه في حال تواصلها ستكون هناك تحركات تصعيدية سيتم التوافق عليها قريبا بعد اجتماع إخباري ستدعو إليه نقابة الصحفيين.
اظهار أخبار متعلقة
من جانبه قال الصحفي بسام بونني: "للأسف هناك تهديدات جدية للصحافة التونسية اليوم وتراجع خطير في مناخ الحرية ".
واعتبر بونني في حديث خاص لـ"عربي21" أن "التراجع واضح وهو في سياق عام عبر تصفية لمرحلة عاشتها البلاد ما بعد الثورة بدأت بالمرحلة الانتقالية السياسية بإنهاء العمل بدستور 2014، والآن تصفية المرحلة الإعلامية بجانبها التشريعي".
ومنذ 2021 تعرف تونس أزمة سياسية كبيرة أثرت بشكل كبير على مناخ الحريات التي تراجعت بصفة ملحوظة وفق أغلب التقارير الحقوقية، بسبب مراسيم الرئيس قيس سعيد، وأبرزها حل البرلمان.
وتعيش تونس منذ أشهر طويلة على وقع سلسلة اعتقالات وسجن لأبرز المعارضين السياسيين وحقوقيين ورجال أعمال.
0