اتهامات متبادلة بين الفلبين والصين.. تحذير متصاعد من الانجرار إلى حرب

ردت الفلبين على اتهامات بكين لها باتباع "سلوك خطير" في البحر الصيني الجنوبي، قائلة إنها "لا تثير صراعا وتتبع القانون الدولي".

يأتي ذلك وسط سلسلة اتهامات متبادلة بشأن الاحتكاكات البحرية، منها اتهام مانيلا لبكين بأنها صدمت سفينة تقل قائد الجيش الفلبيني خلال ديسمبر الجاري.

وتتزايد التحذيرات من انجرار الفلبين والصين إلى حرب حقيقية بينهما في ظل أزمات متفاقمة يمر بها العالم.

وقال المتحدث العسكري الفلبيني ميدل أجيلار لمحطة بي.تي.في التلفزيونية الرسمية: "الفلبين لا تثير صراعا. إننا نتبع القانون الدولي ونطبق فقط قانوننا المحلي، بما يعني أن لدينا حقوقا سيادية حتى حدود مياهنا الإقليمية ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة".

اظهار أخبار متعلقة

الرد جاء على ما ورد في مقال بصحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم جاء فيه أن الفلبين تعتمد على الدعم الأمريكي لاستفزاز الصين بشكل مستمر.

وذكرت أن الفلبين تتبع سلوكا "خطيرا للغاية" يلحق ضررا بالغا بالسلام والاستقرار الإقليميين.

ولفت أجيلار إلى أن الفلبين "لا تقوم بأنشطة من شأنها تعريض السفن والبحارة للخطر"، فيما اتهم الجانب الصيني بـ"إجراء مناورات خطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات في البحر".

وشدد المسؤول الفلبيني: "إنهم هم من يرتكبون كل الانتهاكات".

اظهار أخبار متعلقة

التوتر وصل إلى حد دخول السفارة الصينية في مانيلا على الخط، وذكرت اليوم الثلاثاء أن "الفلبين تسبب توترا من خلال إرسال مواد بناء لسفينة تابعة لها راسية عند جزيرة سكند توماس شول".

ونقلت عن وزارة خارجية بلادها أن "الفلبين، مدعومة بمساندة خارجية، تجاهلت حسن النية وضبط النفس اللذين تبديهما الصين، وتحدت مرارا مبادئ الصين وخطها الأحمر".

بدورها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أن الأحداث الأخيرة كانت "جراء تغيير الفلبين موقفها وتراجعها عن الوفاء بالتزاماتها وتسببها في افتعال أنشطة استفزازية عن عمد".

وأعربت نينغ عن أملها في أن "يتخذ الجانب الفلبيني خيارا معقولا، ويعود إلى المسار الصحيح لتسوية الخلافات كما ينبغي من خلال الحوار والتفاوض والعمل مع الصين من أجل إدارة الوضع البحري".

اظهار أخبار متعلقة

وتمد الفلبين جنودها المتمركزين على ظهر سفينة حربية قديمة جنحت عن عمد في 1999 لحماية مطالب مانيلا بالسيادة في المنطقة، في حين تقول الصين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكلمه.

وفي 2016، أصدرت محكمة تحكيم حكما أبطلت فيه ما تقوله الصين بشأن تبعية المياه الإقليمية لها، لكنها لم تلق اعترافا في بكين.