البلطجة تبرز في مصر بعام 2023.. علاقات غير مشروعة بين النظام ورؤوسها

لا تكاد تخلو صحيفة مصرية من خبر يومي عن سطوة عناصر البلطجية وتغولهم بالشارع المصري في العام 2023، خاصة مع الظهور المتتالي لكبار قادتهم من رجال العالم السفلي للجريمة في البلاد إلى جانب رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ومشاركة بعضهم جهات سيادية مشروعاتها.

الشواهد كثيرة على جرائم البلطجة بالعام المنصرم، إلا أن أحدثها ما تداوله نشطاء قبل أيام عبر مقطع مصور يكشف اعتداء بلطجية على مجموعة نساء، والاستيلاء على بيتهن في صعيد مصر، في المنطقة المحافظة على تقاليد احترام النساء.


مراقبون، قالوا إن تلك الواقعة التي تأتي نهاية العام، تسلط الضوء على تغول أدوار البلطجية.. ذلك الجانب الخطير الذي أصاب المجتمع خلال حكم السيسي، لكنه تصاعد بشكل مخيف خلال 2023.

وأكدوا أن البلطجة وفي ظل البطالة والغلاء والفقر بفعل سياسات النظام أصبحت مهنة عاطلين لقاء أجر، مشيرين إلى تحول كبار قادة البلطجية والأعمال القذرة من تجارة السلاح والمخدرات وأعمال القتل والسرقة والنهب إلى رجال أعمال، كتفهم بكتف كبار رجال الدولة ومسؤوليها التنفيذيين.

"مؤشرات بلطجة 2023"

وخلال 2023، تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات والمال مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال حينها: "ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منحه "باكتة بانجو" و20 جنيه و"شريط ترامادول"، لـ100 ألف شخص ظروفهم صعبة لإحداث فوضى بالبلاد"، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر وزعيم العالم السفلي بالبلاد كما تصفه تقارير صحفية صبري نخنوخ، -أفرج عنه السيسي بعفو صحي من محبسه في أيار/ مايو 2018- مجموعة شركات "فالكون" للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور بدعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، فمنذ العام 2014، يقوم قطاع "الدعم والتدخل السريع"، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم.

وفي 30 تموز/ يوليو الماضي، وقع حادث الاشتباك المسلح بمقر الأمن الوطني بمدينة العريش بشمال سيناء، والذي تتكتم السلطات على تفاصيله حتى الآن، وتشير تقارير مؤسسة "سيناء" الحقوقية المحلية وغيرها، لمقتل 8 من الأمن بينهم العقيد محمد مؤنس.

لكن المثير في الأمر، كان نعي نخنوخ لمؤنس ضابط العمليات الخاصة، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، ما يشير لارتباط بين قادة الأمن وكبير البلطجية.

وبالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ظهر دور البلطجية بشكل لافت في تمريرها وفوز السيسي بها، حيث قاموا بحصار مقرات الشهر العقاري لمنع أنصار المعارض أحمد الطنطاوي من تحرير توكيلات له للترشح بمواجهة السيسي، وفق توثيق حملة الأول الانتخابية.

اظهار أخبار متعلقة

بل إنه جرى الاعتداء على الطنطاوي نفسه 15 آب/ أغسطس الماضي، بمسجد السيدة زينب، وبمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما تعرض النشطاء كريم الشاعر، ورانيا الشيخ، وعزة فريد حسين، للضرب من قبل بلطجية بمكتب الشهر العقاري بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

وفي 30 أيار/ مايو الماضي، اعتدى بلطجية على جمعية نقابة المهندسين العمومية، وحطموا صناديق اقتراع تجديد الثقة بالنقيب طارق النبراوي، الذي أعلن أن الهجوم من قبل "بلطجية" تابعين لحزب "مستقبل وطن"، ما يشير لتشغيل جهات أمنية وأنصار النظام للبلطجية.

"كتف العرجاني والدولة"

كما كان العام المنصرم بداية لتأكيد تحول قائد مليشيات "اتحاد قبائل سيناء" إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر تسميها السلطات "بالإجرامية والإرهابية" بسيناء.

وتتوالى التقارير الإعلامية التي تؤكد وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وصداقة شخصية مع الرجل الأقوى بجهاز المخابرات العامة المصرية ونجل رئيس النظام، محمود السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر.

وشارك العرجاني، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعرض التراث السيناوي، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والذي حضره السيسي.

وفي الشهر ذاته، حصلت "العرجاني جروب"، على حقوق النادي الأهلي التجارية ببطولة كأس العالم للأندية شباط/ فبراير الماضي، وعقدت شراكة لبناء استاد النادي.

وفي 16 آب/ أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في "طائرة الذهب" التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.

وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الجهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.

وبرغم عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد البلطجية إلا أن هناك إحصاء في أيار/ مايو 2015، عن "المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية" (حكومي)، يؤكد وجود أكثر من نصف مليون بلطجي مسجل رسميا.

لكنه وفي آذار/ مارس 2013، نقل رئيس حزب "الوسط" المصري أبو العلا ماضي، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، قوله إن المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا).

"القاعدة الأزلية"

وفي رؤيته لحجم تصاعد دور البلطجية خلال 2023، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" الباحث مصطفى خضري، لـ"عربي21": "كلما زاد خوف رأس النظام زادت البلطجة، إنها قاعدة أزلية، منذ نشأة أنظمة الحكم".

وأضاف: "حيث تبدأ فترة أي نظام مستبد بالحديد والنار، ثم تدريجيا ينفرط العقد، وتخرج الأمور عن سيطرته نتيجة سنة التدافع، وتظهر مراكز قوى تنازعه السلطة، أو تقتطع جزءا من صلاحياته، خاصة في الأجهزة السيادية والأمنية، فيشعر بالخوف".

وأكد أنه "هنا تظهر الاستراتيجية القديمة المتجددة، بث الخوف وعدم الأمان بين الناس، عن طريق مواز للأجهزة الأمنية، وهو طريق البلطجية، لإشعار الناس دائما بالحاجة لحماية السلطة، والتي هي في نفس الوقت؛ من تدير هؤلاء البلطجية خلف الستار".

وعن أهم المشاهد التي قام بها بلطجية وأخطرها خلال 2023، في رؤية الخبير بالتحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام، فإن "المشاهد كثيرة، ومتنوعة، وموجهة لكل فئات المجتمع، فقد أصبحت البلطجة في مصر جريمة منظمة، ومقننة، حتى أنها أصبحت بديلا للقضاء والشرطة".

وتابع: "تتواتر الحكايات، عن تخليص الحقوق المالية، من خلال البلطجة المنظمة، نظير نسبة من تلك الحقوق، بدلا من حبال القضاء المطولة عمدا؛ ما يظهر لنا مدى المستنقع الذي وضعنا فيه النظام".

وواصل: "وإن كنت أرى أن ما يحدث في سيناء من تنظيم مليشيات عسكرية موازية؛ هو أخطر ما يحدث في مصر الآن، وأعتقد أن الأجهزة السيادية والجيش يعلمون خطورة هذه اللعبة، والتي يلعبها السيسي، عن طريق تكوين صحوات عسكرية، موازية للقوات النظامية (الجيش والشرطة)".

وذلك بهدف "حمايته من صراع مراكز القوى، والتي يمكن أن تتطور لحركات انفصالية، خاصة وأنها في منطقة حدودية معزولة، ومجاورة للعدو الصهيوني، والذي يمكن أن يستغلها ضد الأمن القومي المصري في أي وقت"، بحسب رؤية خضري.

وبشأن مدى ارتباط دولة البلطجية بالأمن المصري والجهات السيادية والسيسي شخصيا، قال: "أثناء ثورة يناير، ظهرت الكثير من التصريحات المتزامنة، والمكملة لبعضها، عن تنظيم البلطجية الذي كان يديره وزير الداخلية حبيب العادلي تنظيم شبه مقنن، يتم التحكم فيه، عبر جهازي المباحث العامة والأمن الوطني (أمن الدولة سابقا).

ولفت إلى أن "هذا التنظيم ظهر بشكل فج بأحداث 25 يناير 2011، من خلال عمليات النهب والسرقة الممنهجة، وكانت تحركاتهم لها نفس النمط، وبتكتيكات متقاربة، بما يعني أن هناك رأسا مدبرا، يحرك الأحداث من وراء الستار".

اظهار أخبار متعلقة

ويعتقد أن "السيسي، ورث هذا التنظيم بعد أن اقتحمت المخابرات الحربية التي كان يرأسها؛ مقرات الأمن الوطني (أمن الدولة)، تحت غطاء شعبي، واستولت على كل وثائقه، وأهمها سجلات البلطجية الذين كانوا تحت إدارة العادلي ورجاله".

وحول تأثير تصاعد أدوار البلطجية على المجتمع المصري خاصة مع ارتباطها بقمة ورأس السطة، قال خضري، إن "قانون الغاب الذي يتم تقنينه الآن؛ سيرتد في قلب النظام، فمتى فقد الناس الأمل في العدل؛ تساوت عندهم العواقب، فالموت في كلا الحالتين واحد".

ويرى أن هذا "سيجعل المجتمع جاهزا للانفجار، في وجه البلطجية والنظام في آن واحد، وقتها سيكون النظام هو الخاسر الأكبر، لأن البلطجية الذين يستخدمهم، ومهما كان حجمهم؛ لا يستطيعون الصمود أمام ملايين البشر".

وختم بالقول: "وسيتكرر نفس المشهد الأيقوني، في فيلم شيئ من الخوف، عندما صاح عتريس: اقتلوا البلد كلها. فرد عليه أتباعه البلطجية: اقتلها أنت إن كنت تقدر".

"خط الدفاع الأول"

وفي ورؤيته لتصاعد دور البلطجية خلال 2023، قال الباحث المصري في الشؤون الأمنية أحمد مولانا: "النظام الحالي يعتمد على خطوط دفاع متتالية؛ الخط الأول في مواجهة أية احتجاجات مجتمعية في أي مرحلة مرتبط بالبلطجية، ثم الشرطة، ثم تأتي القوات المسلحة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "البلطجية لجأ إليهم حسني مبارك بآخر 10 سنوات من عهده، لذا هي ليست ممارسة جديدة، ولكنه حاليا يتم تقنين الاستعانة بهم وتأطير هذا عبر شركات حراسة ومؤسسات وجهات تأخذ شكلا قانونيا للعمل بحيث تبتعد عن النمط العشوائي الموجود سابقا".

ويعتقد مولانا، أنه "في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وحالة احتقان شعبي موجودة محتمل بأي وقت وقوع احتجاجات شعبية كما حدث في أيلول/ سبتمبر 2019، و2020، إثر دعوات المقاول محمد علي للتظاهر".

ويرى أنه "من باب الاستفادة من دروس ثورة يناير 2011، التي اعتمد فيها نظام مبارك على الشرطة ولما انهارت أصبح النظام في أزمة دفعته للاعتماد على الجيش، لذا في ظني أن النظام الحالي بدأ ببناء خط الدفاع الأول ليكثف فيه من الاعتماد على البلطجية".

وبين أنه "يقوم على تحويل كبار البلطجية لرجال أعمال وأصحاب شركات ويصبحوا نجوم مجتمع بارزين لهدف أمني بالأساس وهو الاستعداد المسبق للتعامل مع أي احتجاج أو غضب مجتمعي وشعبي في ظل الواقع البئيس الحالي".

وخلص للتأكيد على أنه ووفق رؤية النظام "إذا سقط هذا الخط، يكون لديه خطا الشرطة والجيش، وليس كما كان قبل ثورة 2011، بوجود خطي دفاع فقط".

وتحدث مولانا، عن التأثير السلبي على المجتمع لاعتماد النظام على البلطجية؛ لأنه "لم تعد قيم العمل والكفاءة والإخلاص السائدة، إنما قيم البلطجة والتشبيح، حتى على المستوى الفني بما يقدمه الممثل محمد رمضان، فهو البطل والرمز، ويصبح في قطاع الحراسة والأمن نخنوخ، بالعمل التجاري يضع العرجاني".

وأكد أن "هذا نمط يشير لتردي الواقع المجتمعي في ظل السلطة الحالية، وأن الصعود مرتبط بشبكات النفوذ والمحسوبية والقوة وليست الكفاءة والعمل، وأن تكون هذه القيم السائدة، ما يُضعف أي مجتمع وتضطر الكفاءات للصمت أو الهجرة".

"أسلوب حياة وطريقة حكم"

وفي حديثه لـ"عربي21"، قال الكاتب والباحث المصري مجدي الحداد: "البلطجة ديدن نظام العسكر منذ انقلاب يوليو 1952، وحتى الآن، كعامل مساعد رئيسي لحكم مصر وشعبها، واتخذت طابعا رسميا حينها وظلت هكذا حتى عهد الرئيس أنور السادات".

وأوضح أنه "كان للقطاع الخاص نصيبٌ بعهد حسني مبارك، وقت الانتخابات النيابية، والمحلية، ولردع وعقاب وإذلال وإهانة، أو تدجين المعارضين، كاعتداء بلطجية على رئيس تحرير جريدة الوفد الراحل جمال بدوي، والكاتب عبدالحليم قنديل".

وأضاف أن "البلطجة كانت مقننة لحد ما بعهد مبارك، وهو ما لا ينفي فداحة جرمها، وخطورته على الفرد، والمجتمع، والدولة، ولكنها كانت موسمية كسلاح بيده لعقاب المعارضين وأصحاب الرأي، وكل خارج عن نظامه، دون اعتقالهم".

وأشار إلى أن مشهد اعتداء البلطجية على سيدات في الصعيد "شيء لم نسمع به، ولم نشاهده من قبل، وعلى مدى التاريخ وخاصة بصعيد مصر، حيث يتسم أهلها بالنخوة والغيرة على المستضعفين والنساء".

ويرى الحداد، أنه "في عهد السيسي، تطور الأمر وأصبحت البلطجة أسلوب حياة وطريقة حكم"، مبينا أن "أسباب تصاعد دور البلطجية معروفة وخطيرة حتى على وجود الدولة ذاتها، وذلك لأنك تستعيض بالقطاع الخاص عن مؤسسات الدولة ذاتها".

ويعتقد أن ذلك "يطرح بدوره أمران؛ أولهما: أنك تفعل ذلك لعدم ثقة بمؤسسات الدولة التي تحتكر القوة وحمل السلاح (الجيش والشرطة)، وعدم الثقة هنا مرده الخشية على كرسي الحكم، من تحرك الوازع الوطني لأي منهما ضد خطورة سياسات السيسي على وجود مصر، وليأمن انقلابهما".

ثاني الأمرين، بحسب الحداد، "حتى يأمن انقلاب المؤسسات، ولفعل ذلك كان لزاما عليه ومن وجهة نظره تأمين كرسيه خارجيا بتأمين كرسيه بصفقات الأسلحة المشبوهة، والتفريط في مقدرات مصر، وبالخضوع لمطالب الصهيونية، والمزايدة على مبارك الكنز الاستراتيجي لإسرائيل، حتى صار يدعونه بالنبي المخلص".

وأضاف: "ولتأمين كرسيه داخليا، قام بتحييد مؤسسات الدولة الرئيسية، حتى  فيما يتعلق بمهامها، ما من شأنه وفق وجهة نظره، يستلزم مزيدا لتأمين كرسيه، ومن غير المستبعد طالما بلغت عدم الثقة بمؤسساته هذا الحد الاستعانة بمؤسسات أمنية أجنبية مشبوهة، تقدم مشورة الآن للصهاينة بمواجهة المقاومة الفلسطينية كشركة (بلاك ووتر)".

ويتوقع الكاتب المصري، أنه "ربما أراد السيسي، المولع بتقليد كل تافه وضار وغير نافع ومكلف استنساخ فكرة خصخصة الأمن من (بلاك ووتر) الأمريكية و(فاغنر) الروسية، لإنشاء (فالكون) برئاسة صاحب سوابق، ومتهم بالقتل، يمنع الدستور والقانون منحه عفوا ولو كان رئاسيا".

وأكد أن "السيسي بهذا ينتهك القانون والدستور، ما يعني أنه لا يلقي بالا واحتراما لهما، إلا ما يتفق ومصلحته للاحتفاظ بكرسي الحكم مدى الحياة".

وقال الكاتب: "وهنا يمكن فهم حقيقة عدم تدخل الشرطة بحادث استيلاء بلطجي الصعيد على منزل سيدة وبناتها وتهديدهم بالسلاح الآلي"، معتقدا أن "هذا مرتبط من ناحية أخرى بتسييس القضاء، والإساءة لاستقلاليته، ما يعني الإساءة لكل مؤسسات الدولة المعتبرة".

ويرى الحداد، أن "تصاعد البلطجة بالمجتمع مع ارتباطها بقمة ورأس السلطة يؤدي لأحد أمرين: إما الإطاحة برأس أفسد على المصريين حياتهم وحتى مصريتهم، وهدد وجودهم بالتفريط في مياه نهر النيل، وشره الاقتراض الخارجي، وغيرها من سياسات تهدد الوجود المصري، وبقاء الدولة".

والأمر الثاني، "انتشار الفوضى التي هدد بها حسني مبارك، قبيل عزله في 2011، بعبارته: (أنا أو الفوضى)، والتي استعارها السيسي، وأضاف إليها حسب متطلبات المرحلة حالكة السواد، فصار الشعار كما ذكره أمام مجلسه العسكري: (يا نحكمكم يا نقتلكم)".