وزير الخارجية البريطاني في الأردن ومصر هذا الأسبوع.. "حراك يسعى للهدنة"

قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء، إن الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى الأردن ومصر هذا الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد، سيرافق كاميرون، في ثاني زيارة له إلى المنطقة، "بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات لغزة وإنهاء هجمات ’حماس’ الصاروخية وتهديداتها لـ’إسرائيل’ ".

وفي الأردن، سيلتقي كاميرون بنظيره أيمن الصفدي، وفي مصر سيتوجه إلى العريش لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.

وسبق أن دعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 دولة شريكة من بينها أستراليا وكندا، يوم الأحد، الاحتلال إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وكان كاميرون أعن الأسبوع الماضي أن المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين سيُمنعون من دخول بريطانيا، في أعقاب خطة مماثلة للاتحاد الأوروبي.

اظهار أخبار متعلقة

والاثنين الماضي، شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة، مؤكدا في مقال مشترك مع نظيرته الألمانية أن "الكثير جدا من المدنيين قد قتلوا".

وكتب كاميرون مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في صحيفة صندي تايمز البريطانية، محذرين الحكومة الإسرائيلية من أنها لن تكسب الحرب ضد حركة حماس "إذا دمرت عملياتها آفاق التعايش السلمي مع الفلسطينيين".

لكن لم يصل كاميرون وبيربوك إلى حد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وجاء في المقال: "هدفنا لا يمكن أن يكون ببساطة إنهاء القتال اليوم. يجب أن يكون هناك سلام يستمر لأيام، لسنوات، لأجيال. لذلك فإننا ندعم وقفا لإطلاق النار، ولكن فقط إذا كان مستداما".

وقال وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا: "نعرف أن العديدين في المنطقة وخارجها يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونحن نقر بالدوافع وراء هذه الدعوات النابعة من القلب".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف المقال: "هي ردة فعل مفهومة على مثل هذه المعاناة الشديدة، ونحن نشارك هذه الرؤية بأن هذا الصراع لا يمكن أن يستمر طويلا، لهذا دعمنا الهُدن الإنسانية الأخيرة".

وبينما تحدث الوزيران عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" و"إنهاء الخطر الذي تشكله حماس"، فقد قالا؛ إن ذلك "يجب أن يتم وفق القانون الدولي الإنساني". وتحدثا عن ضرورة التمييز بين المدنيين وعناصر ’حماس’، وأن يتم ذلك عبر "عمليات مستهدفة لقادة ’حماس’ ".