منظمات مجتمع مدني في تونس توضح لـ"عربي21" انتهاكات السلطة بحقها

قال ممثلو جمعيات ومنظمات منضوية تحت ائتلاف يضم أكثر من 50 جمعية إن هناك توجها واضحا بالتضييق على المجتمع المدني بتونس من طرف السلطة لأجل دفاعها على الحريات والحقوق.

واعتبر الحقوقيون أنه تم المس بكل المدافعين عن الحريات في البلاد، من أحزاب سياسية، وقضاء وإعلام وهيئات دستورية، والدور الآن على منظمات المجتمع المدني.

وحذر ممثلو المنظمات والجمعيات من تنقيح المرسوم 88 والمتعلق بنشاطهم والذي تمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان معتبرين أن النية واضحة لتشويه المجتمع المدني بتهمة تلقي تمويل أجنبي.

اظهار أخبار متعلقة

وقال ممثل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي إن "هناك تواتر خطاب عداء وتخوين للجمعيات وخاصة في المدة الأخيرة، وأجهزة الدولة تغيرت في التعامل مع المجتمع المدني".





واعتبر الغالي في تصريح لـ"عربي21"، أن المجتمع المدني بات محاصرا ويعيش في صعوبات كبيرة في التعامل مع الدولة والعمل ونفاذه للمعلومة.

ولفت المتحدث إلى وجود تخوفات كبيرة من المبادرة التي ستتقدم بها الحكومة والبرلمان في ما يتعلق بتنقيح قانون الجمعيات.

ورأى أن "المجتمع المدني يدفع من خلال الحملة الممنهجة ضده فاتورة دفاعه عن الحقوق في صورة مشابهة لما حصل مع القضاء والأحزاب السياسية" مؤكدا أن "هنالك تهديدات حقيقية تواجه كل جسم وسيط مع الدولة".

ووفق الأرقام الرسمية توجد في تونس قرابة 24 ألف جمعية ومنظمة بينها 200 أجنبية.

وقالت ممثلة منظمة محامون بلا حدود نورس الدوزي: "رصدنا منذ انطلاق الخطاب الرسمي الذي يستهدف الجمعيات عديد الانتهاكات التي طالت المجتمع المدني".

اظهار أخبار متعلقة

وأفادت الدوزي في تصريح خاص  لـ"عربي21" بأن أكثر من 27 جمعية تعرضت لحملات تشويه من موالين للسلطة، مشيرة إلى أن هنالك 15 ناشطا يتم التعامل معهم تبعا للمرسوم 54.

والمرسوم 54 الصادر في أيلول / سبتمبر 2022 ينص على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

 وتابعت الدوزي: "رصدنا 3 حالات منع تشكيل جمعيات دون توضيح أسباب المنع، وصدرت قرارات قضائية بحل 69 جمعية ومنظمة".