كشف رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في
تونس، أحمد نجيب الشابي، أن "أعضاء الجبهة سوف ينظمون قريبا اعتصاما تضامنيا مع المعتقلين السياسيين".
وأوضح الشابي، في حديث خاص لـ"عربي21" أن "الاعتصام سيكون مساندة ودفاعا عن حقوق المساجين السياسيين وحريتهم"، مردفا بأن "المساعي حثيثة لأن يكون موعد الاعتصام، قبل يوم 14 كانون الثاني/ يناير القادم".
وكانت تنسيقية الدفاع عن المعتقلين السياسيين، قد نفذت، لعدة أيام، اعتصاما بمقر
الحزب الجمهوري، وذلك تضامنا مع المساجين، فيما تم رفعه مع تطورات الأحداث في قطاع
غزة، في تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي مع إطلاق المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى".
وفي السياق نفسه، تابع الشابي بأنه "سيتم بعث هيئة للدفاع عن حقوق المساجين السياسيين إلى جانب هيئة الدفاع القانونية والمكونة من عشرات المحامين" مشيرا إلى أن "الجبهة ستخرج في تحرك احتجاجي يوم 14 كانون الثاني/ يناير المقبل، في شارع الثورة، احتفالا بذكرى الثورة التونسية".
وندد الشابي بظروف المساجين السياسيين، لأشهر طويلة، معتبرا أنهم "يقبعون بالسجون بملفات فارغة وبسبب بطش السلطة؛ وأن تحريرهم يتطلب تعديل موازين القوى بين الإرادة الباطشة، وإرادة الحرية في المجتمع التونسي، وأن خروجهم اليوم في مسيرة الحرية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو دعم وتضامن للمساجين".
تجدر الإشارة، إلى أنه يوم الأحد الماضي، خرجت مسيرة تضامنية مع المعتقلين السياسيين، بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، حيث احتشد إليها عدد كبير من المتظاهرين رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح المساجين.
من جهته، قال محامي الدفاع عن المعتقلين، سمير ديلو: "الأشهر تمر ولا جديد في ملفات المعتقلين، لا شعور إلا بالظلم والقهر لأنهم يحاكمون بخلفية سياسية".
اظهار أخبار متعلقة
وأكد المحامي، خلال تصريح خاص لـ"عربي21" أن "من أوقف المساجين في ورطة لأن الملفات فعلا فارغة، ننتظر يوم يطلع المواطنين والصحفيين على هذه الملفات، وقتها كيف سيتم تبرير ظلم إيقاف هؤلاء المساجين وكل هذا الوقت؟".
ومنذ شهر شباط/ فبراير الماضي، توسعت حملة الإيقافات في تونس، حيث شملت سياسيين بارزين من المعارضة ورجال أعمال، مع تحقيقات مع صحفيين ونشطاء ووفق المحامين فإن الإيقافات بالعشرات ومست أساسا قيادات حزب حركة النهضة.
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم "النهضة"، عماد الخميري: "نحن نتظاهر اليوم للمطالبة بسراح من اعتقلتهم منظومة 25 تموز/ يوليو الماضي، بملفات فارغة وهذا ما يؤكده المحامون".
وأفاد الخميري في تصريح خاص لـ"عربي 21": "نحن نتحدى هذه السلطة أن تخرج للعلن، وأن تكشف للرأي العام ما تحتويه هذه الملفات المهزلة"، مضيفا أن "وجود المعتقلين بالسجن هو قرار سياسي، ونهج كل مستبد سياسي لإفراغ الساحة من المعارضة السياسية التي واجهت سلطة الانقلاب".
اظهار أخبار متعلقة
ولفت الخميري: "هؤلاء أقرب من الاحتجاز في السجون منهم إلى السجين في القانون". فيما يشار إلى أن المساجين ينفذون يوم الأحد، إضرابا عن الطعام، وذلك احتجاجا منهم على سجنهم ظلما على حد قولهم، وسبق أن نفذوا إضرابا عن الطعام لأيام متتالية احتجاجا متهم أيضا على مهزلة إيقافهم بملفات فارغة وفق تعبيرهم.