لوموند: انتخابات مصر مصممة خصيصا لـ"المشير السيسي"

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الوضع السياسي في مصر والانتخابات الرئاسية التي تبدو مُصممة بشكل مُسبق لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه دون مفاجآت، من غير المستغرب أن يستمر الرئيس الحالي، بعد الاقتراع في 12 كانون الأول/ ديسمبر، في فترة ولاية ثالثة تستمر لمدة ست سنوات. والسؤال الوحيد هو الذي يتعلق بمشاركة السكان، الذين لا يخفون انعدام اهتمامهم بالسياسة.

وبينت الصحيفة أنه بعد بدء الانتخابات الرئاسية المصرية، بدأ الناخبون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع الموجودة بالسفارات يوم الجمعة الفاتح من كانون الأول/ ديسمبر. ويتوجه باقي المصريين إلى صناديق الاقتراع في مصر في الفترة المتراوحة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر. وسيتم إعلان النتائج النهائية يوم الـ18 من نفس الشهر.

وأوردت الصحيفة أنه من غير المستغرب أن يتجه الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي نحو إعادة انتخابه لولاية ثالثة. فقد وصل رئيس المخابرات العسكرية السابق، ووزير الدفاع آنذاك، إلى السلطة في سنة 2014، في أعقاب انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًّا قبل سنة، محمد مرسي. وفي سنة 2019، أقر المشير السيسي إصلاحًا دستوريّا يسمح له بالترشح لولاية ثالثة تمتد من أربع إلى ست سنوات.

اظهار أخبار متعلقة

وتميز مسار الحملة باندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس على أبواب البلاد. وبينما انشغل على الساحة الدبلوماسية في محاولة المساهمة في تخفيف الصراع في غزة، فإنه لم يشارك الرئيس المصري في أي مناظرة أو اجتماع انتخابي. ويبدو أن التحدي الوحيد الذي يواجه النظام هو إدارة الأزمة بشكل جيد والحصول على تأييد شعبي.

"قمع المعارضين بقسوة"

في هذا السياق، لم يحصل سوى ثلاثة مرشحين على الدعم اللازم من النواب البالغ عددهم عشرون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. من جانبه، تعهد حازم سليمان عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في حال انتخابه، بخفض أسعار المواد الغذائية بعد 100 يوم وتحسين أداء الخدمات العامة. وكان عبد السند يمامة، مرشح حزب الوفد، قد أطلق حملته الانتخابية تحت شعار "أنقذوا مصر". 

أما فريد زهران، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي عينه الرئيس نفسه عضوًا في مجلس الشيوخ سنة 2021، فهو الوحيد الذي تجرأ على انتقاد السجل الاقتصادي للرئيس السيسي، مؤكدا أن "اختيار هذا النظام مرة أخرى يعني اختيار مستقبل غامض".

ونقلت الصحيفة عن هشام سلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد (كاليفورنيا) أن "العملية الانتخابية متحيزة. القوانين الانتخابية والطيف السياسي الذي يعاني من الضمور والمناخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات.. كل شيء يتجه نحو الفوز المؤكد للسيسي. إلى جانب ذلك، يتعرض المنشقون السياسيون للقمع بقسوة، ولا تزال وسائل الإعلام تحت سيطرة النظام. وقبل كل شيء، تم اختيار مرشحي المعارضة الثلاثة من قبل النظام. ومن بينهم اثنان من المؤيدين سيئي السمعة للرئيس المنتهية ولايته".

اظهار أخبار متعلقة

وأبرزت الصحيفة أن الضغوط المسلطة على المرشحين المنشقين الذين أجبروا على الانسحاب من السباق تزايدت. أولا، الصحفي هشام قاسم، ثم مرشحة حزب الدستور جميلة إسماعيل، وأخيرا المرشح الاشتراكي أحمد الطنطاوي. 

وكان الأخير قد نجح في إثارة الحماس في صفوف المعارضة، لكنه انتهى به الأمر إلى الانسحاب بعد تعرضه لتهديدات عديدة، منددًا بالعوائق المنهجية التي تمارسها السلطات لمنعه من حشد الدعم الشعبي اللازم لتقديم ترشيحه. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال عشرات الناشطين من حملته، وتم إطلاق سراح بعضهم. وسيمثل الطنطاوي، المتهم بتزوير الوثائق الانتخابية، أمام المحكمة في كانون الثاني/يناير 2024.

دعوات للمقاطعة

وأضاف سلام أنه "تماشيّا مع الأسلوب الذي اعتمده على مدى العقد الماضي، أثبت الرئيس نفوره من أي شكل من أشكال المعارضة والمنافسة، حتى لو كان ذلك فقط للحفاظ على مظهر الأمور. السيسي ليس مهتمًّا مثل أسلافه بالحفاظ على واجهة ديمقراطية".

ولذلك؛ فإن التصويت يقترب دون أي تشويق، وتؤكد ناشطة في المجتمع المدني: "لن يضيع الناس وقتهم في التصويت. سواء دعموا النظام أم لا، النتيجة ستكون واحدة".

وأضافت هذه المعارِضة أن "السلطات تلجأ إلى كل أنواع الحيل. الإدارات أو الرؤساء يجبرون موظفيهم على التصويت، وخدمات الدولة تدفع للناس وتنقلهم إلى صناديق الاقتراع".

اظهار أخبار متعلقة

وأوردت الصحيفة أنه بينما دعا جزء من المعارَضة إلى المقاطعة، وفي الوقت الذي لا يخفي فيه العديد من المصريين عدم اهتمامهم بالسياسة، فإن القضية بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته ليست ما إذا كان سيتم إعادة انتخابه أم لا، ولكن نسبة المشاركة. 

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه في سنة 2018، فاز حزب الرئيس بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، دون أي معارضة حقيقية. لكن الانتخابات شهدت انخفاضًا في نسبة المشاركة، حيث قدرت بنحو 40 بالمئة من الناخبين، مقارنة بانتخابات 2014.