سجين مغربي على خلفية "قانون الإرهاب" ينهي حياته شنقا في مرحاض

أعلنت إدارة السجن المحلي “العرائش 2″، اليوم الخميس، أن سجينا محكوما على خلفية قانون الإرهاب، انتحر شنقا.

وفي التفاصيل، كشفت إدارة السجن في بلاغ توصلت به “الأيام 24″، أن الأمر يتعلق بسجين يدعى (م.ص)، معتقل بالمؤسسة المذكورة ومحكوم عليه نهائيا بتهمة “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أقدم السجين، صباح اليوم الخميس 07 ديسمبر الجاري، على الانتحار شنقا، وذلك عبر لف سرواله الداخلي بعنقه وربطه إلى نافذة مرحاض الغرفة.

وأشارت إدارة السجن المحلي “العرائش 2” إلى أنه فور اكتشاف الحادث، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب قد افتتحت رسميا السجن المحلي العرائش 2، بتاريخ 15 تشرين أول / أكتوبر 2020 وبدأ بالفعل في استقبال السجناء المحالين عليه من مؤسسات سجنية أخرى في ذلك التاريخ.

وتمتد مساحة المؤسسة السجنية الجديدة على ما يفوق 47000 متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 1500 سرير موزعة على 7 أحياء، كما تتوفر هذه المؤسسة على جناح بيداغوجي يحتوي على 6 أقسام دراسية و5 ورشات مخصصة للتكوين المهني الخاص بحرف تتماشى مع متطلبات سوق الشغل، إضافة إلى قاعة مخصصة للزيارة العائلية.

وكان التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أفاد أنه فيما يتعلق بالأمن والسلامة بالمؤسسات السجينة، أكد أن سنة 2022 عرفت تحسنا متصاعدا بفضـل الالتزام بالبرامج والإجراءات الأمنية الوقائية.

وسجل التقرير، وفق صحيفة "لكم" المغربية، أن سنة 2022 عرفت تعزيز معدات وتجهيزات المراقبة والتدخل، بالإضافة إلى إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة لتأمين البنيات التحتية ومختلف المرافق، وكذا تدعيم أطر الحراسة والأمن بفرق الحامية والتدخل التي تم تفعيلها بجميع المؤسسات السجنية.

ونقل ذات المصدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، تأكيده أن سجون المملكة سجلت سنة 2020، 9 حالات انتحار، هذا في الوقت الذي تكشف فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بعض الأحيان عبر بلاغاتها سبب إقدام هؤلاء السجناء على الانتحار، بكونهم كانوا يعانون من اضطرابات نفسية.

وكان المغرب أعلن في تشرين ثاني / نوفمبر الماضي إطلاق سراح جميع السجينات في قضايا الإرهاب والتطرف، إثر استفادتهن من برنامج "مصالحة" المخصص لإعادة تأهيل مدانين في تلك القضايا.

وأقر المغرب في 2016، استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

وفي 2017، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالشراكة مع "الرابطة المحمدية للعلماء" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، برنامج "مصالحة" الذي يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.

وشهد المغرب في 16 مايو/ أيار 2003 تفجيرات إرهابية غير مسبوقة في مدينة الدار البيضاء راح ضحيتها 45 قتيلا، بينهم 11 انتحاريا، وخلفت عددا من الجرحى.

وعلى إثر هذه التفجيرات، أقر البرلمان المغربي قانونا لمكافحة الإرهاب يعطي صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، كما جرى اعتقال الآلاف من الأشخاص ينتمون في أغلبهم إلى ما يسمى بـ"السلفية الجهادية"، وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد، بموجب هذا القانون.

وبعد احتجاجات "الربيع العربي"، وتحديدا فيما يعرف في المغرب بحركة 20 فبراير 2011، أفرجت السلطات عن بعض "شيوخ السلفية الجهادية" بعفو من الملك محمد السادس، كما أطلق سراح بعض المعتقلين السلفيين الآخرين بعد ذلك في مناسبات وطنية مختلفة.

وترتكز الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب على ثلاثة مرتكزات، أولها المقاربة الأمنية الاستباقية، بتفكيك الخلايا الإرهابية وإنفاذ القانون.

أما المرتكز الثاني فهو إصلاح المجال الديني، من خلال ضبط الحقل الديني والخطب الدينية والمساجد والأئمة.

فيما يتمثل المرتكز الثالث في إطلاق مشاريع تنموية موجهة للمناطق المهمشة، التي كان ينتعش فيها الخطاب المتشدد.

ومن أهم هذه المشاريع؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج محاربة الفقر) التي أطلقها المغرب منذ 2005.