تونس تفرض ضرائب جمركية على سلع تركية.. مراجعة لاتفاق الإعفاء

قالت الحكومة التونسية الجمعة إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.

وأضافت الحكومة أنه ضمن مراجعة الاتفاق، ستعفي تركيا حصصا سنوية من بعض صادرات المنتجات الفلاحية التونسية من الضرائب الجمركية.

ويشكل العجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية لتونس التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وزارة التجارة التونسية إنها بدأت بمراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بغرض الحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.

وقالت الوزارة حينها إن "الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا، سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنّع محلياً، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات، نتيجة تكثّف الواردات ذات المنشأ التركي".

وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتمّ فرض شروط فنية ورسوم تسجيل، على المصدّرين الراغبين في التسجيل، لتصدير منتجاتهم نحو السوق التونسية، بالنسبة إلى مجموعة من المنتجات".

ودخلت اتفاقية التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا، حيز التنفيذ في منتصف العام 2005.