أول أسيرة من الداخل المحتل ضمن صفقة التبادل.. وتحذيرات من استغلال الاحتلال للأسرى

أدرجت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأسيرة آية الخطيب من قرية عرعرة المثلث، ضمن قائمة الـ50 أسيرة فلسطينية اللواتي سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة التبادل في الدفعة الخامسة.

وكانت الأسيرة خطيب قد سلمت نفسها في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى سجن الجلمة، وذلك لقضاء محكوميتها البالغة 4 سنوات، بعد صدور قرار الحكم بحقها من المحكمة المركزية في مدينة حيفا.

اظهار أخبار متعلقة

وشملت القائمة أيضا العديد من الفتيات من البلدات العربية، اللواتي اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم شملهن على الرغم من عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في "إسرائيل" و"عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في "إسرائيل" - قد حذرا من إدراج أسماء معتقلات من الداخل اعتقلن بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس في قطاع غزة.

وحذر مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، من أخطار إدراج أسماء طالبات جامعيات من الداخل اعتقلن حديثا، في صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.

المتابعة وعدالة يحذران من إدراج معتقلات ما بعد 7 أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى...

اظهار أخبار متعلقة

خاص عرب 48 | المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة يتحدث عن مخاطر إدراج طالبات جامعيات من الداخل اعتقلن مؤخرا في صفقة تبادل مع حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.

وفق معلومات… pic.twitter.com/y4UykMn7mQ

— موقع عرب 48 (@arab48website) November 22, 2023

وأكد جبارين أن "قانون المواطنة يمنح ’إسرائيل’ الإمكانية لسحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لـ’إسرائيل’، أو منعهن من السفر إلى خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى".

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت اللجنة في وقت سابق أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد تحاول إدراج عدة طالبات عربيات من الداخل في إطار الصفقة على اعتبار أنهن جزء من الأسيرات الفلسطينيات المنوي إطلاق سراحهن في إطار الصفقة، على الرغم من أنهن اعتقلن حديثا، وإن إطلاق سراحهن ضمن الصفقة قد يتبعه سحب المواطنة وغيرها من الأخطار القانونية التي قد تواجههن مستقبلا في دولة الاحتلال.