تجمع أردني داعم لغزة: الموقفان الرسمي والشعبي غير متطابقين من العدوان

بعد منع الأمن الأردني محاولة الاعتصام الأولى وإغلاق كامل المنطقة المقرر الاعتصام بها، أمس الخميس، أصدر تجمع طوفان الأردن لنصرة غزة بيانا عبروا فيه عن رفضهم لأي حديث عن تطابق الموقفين الرسمي والشعبي أو حتى تقاربهما.

وأكد البيان أنه بعد الحادثة بات الحديث عن تطابق الموقفين الرسمي والشعبي مجرد تخدير وبروبغاندا إعلامية لتريح الحكومة نفسها من تحمل مسؤولياتها تجاه العدوان.

وأضاف البيان، أن هذه الإجراءات الأمنية تمنح الاحتلال كل ما يريده من مساحة في الوقت لاستكمال القتل والتهجير في غزة بتغييب الموقف الشعبي الضاغط. 

وأشار إلى أنه "في ظل العجز عن ردع العدو الصهيوني الذي قصف المستشفى الأردني العسكري في غزة أمس وأصاب سبعة من رجال جيشنا حققت الدولة مساء اليوم الخميس انتصارًا كبيرًا على شعبها، فمنعته من تنفيذ فعالية سلمية ليست سوى اعتصام رفع مطلبا واحدا (أوقفوا العدوان على غزة ) ". 

اظهار أخبار متعلقة

وعبّر عن أنه "في الوقت الذي يعتصم فيه عشرات الآلاف في كثير من مدن العالم وقوفًا ضد الوحشية الفظيعة التي يمارسها الكيان الصهيوني نجد نحن الأردنيين -الأقرب إلى فلسطين- أنفسنا ممنوعين من ممارسة هذا الشكل البسيط من التعبير عن الرأي، ويتم هذا المنع بحشود كبيرة من قوات الأمن المختلفة نجدهم يغلقون علينا جميع الطرقات المؤدية إلى منطقة وسط البلد، ولديهم أوامر وتعليمات صارمة بعدم حصول أي تجمع يوصل رسالة مهما كلف الأمر".

وقال: إن "الشواهد قد تكاثرت على حقيقة الموقف الرسمي تجاه ما يجري وأنه بخلاف المعلن، وتكرار منع الفعاليات الشعبية المختلفة والتضييق عليها بشكل أرهق رجال الأمن واستفز المواطنين الذين كانوا يتساءلون عن حقيقة الموقف الرسمي ". 

وقال التجمع: "قد سمح لكم الاحتلال بإلقاء المساعدات على مستشفانا العسكري في قطاع غزة ثم ألقى عليه القنابل بعد أيام هذا، وهو مستمر بالقتل والتهجير بلا رادع حتى ارتقى اثنا عشر ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى والمشردين بلا مأوى ومئات آلاف العطشى والجوعى بلا ماء أو كهرباء وأنتم ما زلتم تتمسكون باتفاقيات مع القتلة والمجرمين فُتحت لهم بموجبها أرضنا وسماؤنا، ويشهد الله أن الشعب الأردني بريء من هذه الاتفاقيات وما جلبته علينا من الهوان والتبعية والعجز عن نصرة أنفسنا وإخواننا".

‌مؤكدين على الاستمرار في المبادرة والاعتصام والتصعيد بالإضرابات في القطاعات المختلفة وصولا للإضراب العام حتى وقف العدوان على القطاع بشكل كامل. 

وختم البيان بالمطالبة برحيل الحكومة الأردنية معتبرينها مصدر خطر على الأردن وأمنه واستقراره، وذلك في ضوء استهتارها بأهمية الجبهة الداخلية في ظل الحرب على قطاع غزة.