منظمة حقوقية تنتقد مصادقة برلمان بريطانيا على استمرار الحرب ضد غزة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن تصويت البرلمان البريطاني لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة خطير ألحق العار بالأمة البريطانية وهو لا يعكس موقف هذه الأمه التي خرجت بالملايين في كل المدن البريطانية رفضا لهذه الحرب.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن تصويت البرلمان البريطاني أمس لصالح استمرار الحرب رغم ملايين الأصوات التي نادت في عموم البلاد لوقف إطلاق النار لم يكن مفاجئا فهو يتسق مع موقف الحكومة البريطانية منذ اليوم الأول لهذه الحرب حيث وقفت موقفا مخزيا مخالفا للقانون الدولي الإنساني وأيدت الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين بدعوى حق الدفاع عن النفس".

وأشار بيان المنظمة إلى أنه ورغم دخول ما وصفها بـ "حرب الإبادة" شهرها الثاني على القطاع وحجم الضحايا الكبير من النساء والأطفال والصور البشعة التي تناقلتها وسائل الإعلام لحجم الدمار وصور أجساد الأطفال تحت الركام وأجسادهم الغضة المقطعة والمحروقة وآلاف الناس الذين أصبحوا بلا مأوى ومجزرة المشافي واستهداف المدارس، فإن كل ذلك لم يزحزح الحكومة البريطانية عن موقفها.

وبينت المنظمة أن الحكومة البريطانية مسؤولة تاريخيا عما حل بالشعب الفلسطيني من مآس منذ وعد بلفور وسقوط فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي مكن العصابات الصهيونية من احتلال فلسطين بعد ارتكاب عشرات المذابح وكان الشعب الفلسطيني ينتظر أن يصحح البرلمان البريطاني هذا الخطأ التاريخي إلا أنه استمر مع الحزب الحاكم  بدعم إسرائيل على كافة الأصعدة.

وأشارت المنظمة إلى أنها وجهت رسالة إلى وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون عقب توليه مهامه شددت فيها على أن بريطانيا لا يجوز أن تستمر في الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ وتدعم جرائم خطيرة تجعل المسؤولين فيها شركاء في هذه الجرائم وتعرضهم للملاحقة والمساءلة القانونية.

وذكرت المنظمة وزير الخارجية الجديد بتصريحات له عام 2010 التي رفض فيها بقاء قطاع غزة  تحت الحصار واصفا إياه "بمعسكر اعتقال" وهذا ما يؤكد أن جذر العنف الدائر في المنطقة هو الاحتلال والقمع الذي يواجهه الفلسطينيون في عموم الأراضي الفلسطينية.

كما طالبت المنظمة وزير الخارجية الجديد بوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل وفسخ كافة العقود كونها تستخدم في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة كما طالبت المنظمة بملاحقة ومنع مزدوجي الجنسية من السفر إلى إسرائيل للخدمة في جيش الاحتلال.

وأضافت المنظمة في الرسالة أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني في جوابه على سؤال برلماني بتاريخ 13/11/2023 والذي أكد فيه أن هناك قوات جوية في منطقة البحر المتوسط تجري عمليات تجسس لدعم إسرائيل تعتبر تطورا خطيرا في دعم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

ودعت المنظمة عموم الشعب البريطاني إلى عدم اليأس من موقف الحكومة البريطانية وتصويت البرلمان البريطاني أمس، فيجب الاستمرار في الضغط على كافة أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة لسحب الغطاء السياسي عن الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية لإسرائيل.

ولم يحظ مقترح لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بموافقة البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء فقد جاءت نتيجة التصويت بـ125 صوتا لصالح المقترح، مقابل رفض 294 صوتا، في حين امتنع عن التصويت أو غاب عن الجلسة أكثر من 180 من أعضاء البرلمان.

وكانت النتيجة متوقعة، نظرا للأغلبية التي يتمتع بها حزب المحافظين، إضافة إلى موقف ستارمر الضاغط على أعضاء حزبه.

ويستعد أنصار فلسطين في المملكة المتحدة إلى التظاهر بعد غد السبت أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب ضد قطاع غزة.

ومنذ 41 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.