ماذا حقق الهوس الأمني للولايات المتحدة الأمريكية؟ أرقام ودلالات

أمريكا هي دولة حرب، يتحكم المجمع العسكري والهاجس الأمني في رؤيتها الاستراتيجية وقرارها السياسي. لذا كانت أمريكا دولة مارقة، تسببت في إشعال الكثير من الحروب حول العالم، وخصوصا في عالمنا العربي والإسلامي، وما العراق وأفغانستان وفلسطين عنا ببعيد. وتسعى أمريكا للهيمنة والسيطرة على العالم ونهب ثروات الشعوب عبر قواعدها وأساطيلها المنتشرة في العالم، وعبر تجارة السلاح التي تحتل المركز الأول فيها على مستوى العالم.

ونقدم اليوم دراسة مهمة لمركز الدراسات السياسية IPS، وهو مركز أمريكي أسس في بداية ستينيات القرن الماضي. صدرت الدراسة في 2023، وأعدها ثلاثة من باحثي المركز، وعنوانها: "دولة الحرب: كيف يضر تمويل النزعة العسكرية برفاهيتنا".

عرض الدراسة

يواجه الاقتصاد الأمريكي تهديدا خطيرا ممن يسمون بـ "المحافظين الماليين"، بما في ذلك الأغلبية الحالية للحزب الجمهوري في مجلس النواب، الذين لجأوا إلى حافة الهاوية الخطيرة لفرض تخفيضات عميقة في الميزانية التقديرية الفيدرالية، والتي تحتوي على ميزانية البنتاغون بالإضافة إلى عدد من البنود الأخرى ذات الطابع العسكري على نطاق واسع، بما في ذلك الأسلحة النووية، وإنفاذ الهجرة الفيدرالية، وإنفاذ القانون، والسجون، وما إلى ذلك. وترهق هذه الميزانية نفسها أيضا معظم البرامج الاجتماعية خارج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمعونة الطبية وبرنامج SNAP. ويشمل برامج الوظائف الفيدرالية والتعليم والبحث العلمي وما شابه ذلك.

تكلفت "الحرب على الإرهاب" بعد 11 سبتمبر أكثر من 8 تريليونات دولار، وساهمت في عدد مروع من القتلى بلغ 4.5 مليون شخص في المناطق المتضررة.

يبيّن التقرير أن الجزء العسكري من هذه الميزانية هو إلى حد بعيد أكبر عنصر منفرد لها. ومع ذلك، تعهد نفس المشرعين الذين يطالبون بمليارات الدولارات من المدخرات التقديرية بإعفاء هذا الإنفاق العسكري من أي تخفيضات. وبدلا من ذلك، استهدفوا الجزء المالي الأصغر بكثير الذي يمول احتياجات الإنسان والمجتمع لإجراء تخفيضات أعمق.

لقد أضر الإفراط في العسكرة أكثر بكثير مما نفع، وأدى نقص الاستثمار المستمر في الاحتياجات البشرية جعلنا أقل أمانا. وسنقدم توصيات لتصحيح أولوياتنا الوطنية في المستقبل.

هوس العسكرة

في السنة المالية 2023، من أصل ميزانية تقديرية فيدرالية بقيمة 1.8 تريليون دولار، تم تخصيص 1.1 تريليون دولار، أو 62% من الميزانية التقديرية للبرامج العسكرية.

أثر هذا الهوس العسكري على ما تم تخصصيه للإنفاق التقديري الفيدرالي لتمويل الاستثمار في الأشخاص والمجتمعات، والذي خصص له أقل من 40%. وهذا يعني أن الإنفاق العسكري يفوق بكثير ما ينفق على الاستثمارات الفيدرالية في التعليم العام الابتدائي والثانوي، وبرامج الإسكان، وبرامج رعاية الأطفال، والإغاثة الفيدرالية في حالات الكوارث، والبرامج البيئية، والبحث العلمي.

كما انعكس هذا الهوس العسكري على الإنفاق الدبلوماسي والمساعدات الدولية، إذ أنفقت الولايات المتحدة 16 دولارا على الجيش والحرب مقابل كل دولار واحد تم إنفاقه على الدبلوماسية والمساعدات الخارجية الإنسانية: أنفق على التسليح والحرب والبنتاغون 920 مليار دولار، مقابل 56 مليار دولار فقط هي ما تم إنفاقها على الشؤون الدولية والدبلوماسية والمساعدات الخارجية الإنسانية.

هوس الأمننة

أما ما أنفقته الولايات المتحدة على الأمن الداخلي هو 51.1 مليار دولار للأمن الداخلي، نصفها تقريبا يذهب إلى الوكالات المسؤولة عن عمليات الترحيل والانفصال الأسري والاعتقال العنيف على الحدود الجنوبية. وهذا يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف ما ينفق على تعاطي المخدرات وبرامج الصحة العقلية. وكان هذا المبلغ ضعف المبلغ المخصص لرعاية الأطفال وبرامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وتشمل الميزانية الفيدرالية تخصيص مبلغ 31 مليار دولار لتطبيق القانون الفيدرالي السجون الفيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى. في الوقت الذي لم تتلق برامج رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة سوى 15 مليار دولار.

منذ عام 2001، زادت الولايات المتحدة الميزانية التقديرية للنزعة العسكرية والأمنية بمقدار الضعف للزيادات المخصصة للاستثمار في المجتمعات.

ـ تضاعف الإنفاق على رعاية المحاربين القدامى ثلاث مرات تقريبا منذ عام 2001، بعد 20 عاما من الحرب، وعمليات النشر المتكررة لـ 3 ملايين من قدامى المحاربين الذين خدموا في حروب ما بعد 9 / 11، واحتياجات الصحة البدنية والعقلية المتفشية للمحاربين القدامى العائدين.

ـ كما زاد الإنفاق على الأمن الداخلي ـ باستثناء الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ـ بأكثر من الضعف منذ عام 2001،

ـ نما الإنفاق على الأسلحة العسكرية والنووية بنسبة 80%، من حيث القيمة المعدلة حسب التضخم.

ماذا حقق الهوس العسكري والأمني؟

فشل الإنفاق على الجيش والأمن الداخلي في كثير من الأحيان في المساهمة بشكل هادف في تحقيق الأمن للولايات المتحدة، أو حتى للشعوب التي ادعت الولايات المتحدة التدخل الإنساني لأجل تحريرها من خطر التطرف والإرهاب، أو حماية العالم من امتلاك بعض الأنظمة لمشروعات السلاح النووي والكيماوي:

ـ تكلفت "الحرب على الإرهاب" بعد 11 سبتمبر أكثر من 8 تريليونات دولار، وساهمت في عدد مروع من القتلى بلغ 4.5 مليون شخص في المناطق المتضررة.

ـ فشلت الميزانية العسكرية الأمريكية التي تفوق ميزانية روسيا بأكثر من عشرة أضعاف في منع أو إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ـ فشلت الاستثمارات الضخمة في "أمن الحدود" وجهاز الترحيل الضخم في إنتاج نظام هجرة فعال مع إلحاق الضرر بملايين العائلات.

ـ ساهم تطبيق القانون الفيدرالي، بما في ذلك الحرب على المخدرات، في أكبر عدد من السجناء في العالم. وفشل أيضا في السيطرة على الإدمان أو الحد من وفيات الجرعات الزائدة.

تأثير العسكرة والأمننة على المجتمع الأمريكي

يتفاقم الضرر الذي أحدثته برامج العسكرة والأمننة بسبب الفشل الموازي في الاستثمار في الاحتياجات والأزمات الملحة الأخرى.

على سبيل المثال:

ـ تلقت وزارة الأمن الداخلي أكثر من سبعة أضعاف التمويل لمراكز السيطرة على الأمراض على مدى السنوات العشرين الماضية، مما ساهم في نقص الاستعداد الذي سمح للولايات المتحدة بالوصول إلى 1.1 مليون حالة وفاة بسبب جائحة كوفيد ـ 19.

ـ كان يمكن استثمار ما أنفقته الولايات المتحدة في حروب ما بعد  11 سبتمبر 2001 في شبكة كهربائية وطنية متجددة بالكامل لإبطاء آثار تغير المناخ وبما يقرب من أربعة أضعاف ما هو مرصود لها خلال هذه الفترة.

فشلت الميزانية العسكرية الأمريكية التي تفوق ميزانية روسيا بأكثر من عشرة أضعاف في منع أو إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ـ هناك نقص في الاستثمار في برامج سلامة الطرق والسكك الحديدية والحركة الجوية، والذي أثر بصورة واضحة خلال انقطاع نظام إدارة الطيران الفيدرالية وأدى إلى إيقاف آلاف الرحلات الجوية. كما ظهر أيضا في انحراف قطار عن مساره في شرق ولاية أوهايو وتأثير حمولته على البيئة.

ـ تواجه العديد من المدارس العامة المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة نقصا في الموظفين، ووجود أزمة صحة عقلية للطلاب المعتمدين على المساعدات الفيدرالية في ظل وجود تمويل محلي غير متكافئ تقدمه المدن والولايات.

الاستثناء الوحيد خلال عشرين عاما

في السنوات العشرين الماضية، كانت فترة الذروة في جائحة كوفيد ـ 19 هي المرة الوحيدة التي كان فيها التمويل التقديري للبرامج غير العسكرية مساويا لميزانية النزعة العسكرية، عندما سن الكونغرس المليارات لوقف الأزمات الصحية والاقتصادية المزدوجة. وقد أنهى الكونغرس الآن تلك البرامج. هذا على الرغم أنه من الممكن في الأحوال العادية، تخفيض الإنفاق العسكري لصالح الاستخدمات المدنية دون أن يتأثر النشاط العسكري ككل؛ لكن هناك إرادة لمنع هذا التخفيض، وهناك إيضا إعاقة من البنتاجون لهذا التوجه.

أرقام وتوصيات

يورد التقرير أمثلة للأرقام التي يمكن توفيرها من هذا الإنفاق العسكري الهائل الذي يصفه التقرير بالهوس العسكري أو الإسراف العسكري أو عسكرة الولايات المتحدة. ويوصي بمجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العسكري وتوجيهها إلى بنود أخرى للإنفاق تحقق صالح المجتمع الأمريكي:

1 ـ التخفيض الفوري لميزانية البنتاغون والأسلحة النووية بمقدار 100 مليار دولار أو أكثر، وإعادة استثمار المدخرات في الأولويات التقديرية غير العسكرية، واستخدامها في مسارات متعددة للحفاظ على سلامة الأمريكيين، خصوصا وأن مكتب الميزانية في الكونغرس وجد أن الجيش الأمريكي يمكن أن يحقق هذه الوفورات دون تغيير استراتيجية الأمن القومي للبلاد. وبدلا من أن يتم التخفيض، فقد نمت الميزانية العسكرية بشكل كبير منذ هذا التقدير، مما يعني أن الإمكانات الحقيقية للتخفيضات قد تكون أكبر.

2 ـ تقليص النفقات غير الضرورية في المكتب الخلفي بما قيمته 125 مليار دولار، وذلك وفقا لدراسة أعدت بواسطة خبراء البنتاجون؛ لكن تم دفنها.

3 ـ سحب الاستثمارات من الأسلحة المهدرة أو غير الفعالة أو الخطيرة مثل المقاتلة F-35 ، والسفينة القتالية الساحلية، طبقا لما طالب به خبراء من البنتاجون. وإعادة الاستثمار المخطط لهذه الأسلحة في الأسلحة النووية. ويمكن أن تصل المدخرات إلى تريليونات على مدى العقود العديدة القادمة.

4 ـ تقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخارج، إذ تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 750 منشأة عسكرية في أكثر من 80 دولة حول العالم، يعود تاريخ العديد منها إلى الحرب العالمية الثانية. وهذا يوفر مليارات الدولارات من خلال إغلاق القواعد التي تدعم الحكومات الاستبدادية، أو يعارض وجودها السكان المحليون، أو تلك التي تخدم أغراضا أمنية مشكوك فيها.

5 ـ تقليل الاعتماد على المقاولين يوفر نصف ميزانية البنتاغون كل عام، لأنهم يقدمون نفس الخدمات التي يقوم بها العاملون الحكوميون ولكن بتكلفة أعلى بكثير.

6 ـ جعل أي زيادات مستقبلية في إنفاق البنتاغون مشروطة بتمرير وزارة الدفاع للتدقيق. وزارة الدفاع هي الوكالة الفيدرالية الرئيسية الوحيدة التي لم تجتاز التدقيق أبدا. لقد فشلت خمسة على التوالي.

7 ـ زيادة إشراف الكونغرس لجعل الأمر أكثر صعوبة على الولايات المتحدة للذهاب إلى الحرب وتراكم ديون الحرب. لقد أدى تصويتان على تفويض القوة العسكرية للرئيس والبنتاجون في أوائل التسعينيات إلى دخول الولايات المتحدة في حرب استمرت 20 عاما، بتكلفة 8 تريليونات دولار، وكلف العديد من قدامى المحاربين وعائلاتهم استقرارهم وصحتهم. وينبغي إلغاء التراخيص القائمة وإخضاع التراخيص المقبلة لمزيد من التدقيق.

8 ـ إعادة هيكلة نظام الهجرة لأمريكا لدعم الهجرة القانونية القوية والمقيمين الحاليين غير المسجلين. وهذا الإجراء يخفض الإنفاق على الهياكل التي يتم بناؤها لردع الهجرة وترحيل المهاجرين ، بما في ذلك الجمارك وحماية الحدود والهجرة وإنفاذ الجمارك.

9 ـ إنهاء الدعم الفيدرالي لممارسات السجن والشرطة العنصرية وذات النتائج العكسية، بما في ذلك الحرب على المخدرات، مع إعادة الاستثمار في البدائل بما في ذلك برامج مكافحة الفقر والدعم المجتمعي وخدمات الصحة العقلية وبرامج دعم تعاطي المخدرات.