أزمة كبرى تهدد اقتصاد أمريكا.. 1.5 مليون موظف قد يحرمون من أجورهم

تهدد أزمة كبرى اقتصاد الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، بعدم إقرار مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أو مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون لتمديد ميزانية الحكومة الفدرالية.

وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ستتوقف محركات أكبر اقتصاد في العالم وسيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من أجورهم، وستُغلق معظم المرافق الفدرالية بما فيها الحدائق الوطنية، وقد تُضطر بعض القطاعات مثل قطاع السفر الجوي إلى إبطاء وتيرة عملها.

ويأمل معظم الديموقراطيين والجمهوريين في تجنّب هذه النتيجة المعروفة باسم "الإغلاق الحكومي".

"التعاون بين الحزبين"
وكانت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية الفدرالية الأمريكية في نهاية أيلول/سبتمبر قد أغرقت الكونغرس في حالة من الفوضى.

ولجأ حلفاء جمهوريون للرئيس السابق دونالد ترامب إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي أغضبهم، لتوصله إلى اتفاق مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشأن الميزانية.

أدى ذلك إلى حالة شلل في مجلس النواب على مدى ثلاثة أسابيع تقريبا، فيما حاول الجمهوريون انتخاب زعيم جديد، في الوقت الذي دفعت الحرب بين إسرائيل وحماس والحرب في أوكرانيا إلى اتخاذ الكونغرس إجراءات سريعة.

في نهاية المطاف، اختار الحزب الجمهوري مايك جونسون رئيسا جديدا لمجلس النواب، وهو غير معروف لعامة الشعب الأمريكي ويمتلك خبرة محدودة في المناصب القيادية.

ولم يتحدّث جونسون بعد بشكل صريح عمّا ينوي فعله لتجنب الإغلاق الحكومي.

على غرار سلفه، يواجه جونسون مهمّة دقيقة تتطلّب منه الموازنة بين مطالب مجموعة صغيرة، لكن مؤثرة من الجمهوريين المتشددين الذين يطالبون بتشديد مالي صارم، والديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

الخميس، قال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر؛ إن "الطريقة الوحيدة لتجنّب الإغلاق الحكومي هي التعاون بين الحزبين، تماما كما كان الوضع في أيلول/سبتمبر وما سيكون عليه في المستقبل".

أزمة دين في حزيران/يونيو
واعتادت واشنطن على معارك اللحظة الأخيرة بشأن التمويل والموازنة، وغالبا ما باتت تجد حلّا وسطا قبل ساعات من انقضاء المهلة أو بعدها بفترة قصيرة.

وكان النائب الأمريكي الجمهوري من الجناح اليميني المتشدّد، مات غايتز الذي قاد حملة عزل مكارثي، قد اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر، هو "القشّة الأخيرة (التي قصمت ظهر البعير)".

وشهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، واستمرت عدة أسابيع بدءا من كانون الأول/ديسمبر 2018، ما كلّف البلد أكثر من ثلاثة مليارات دولار من إجمالي ناتجه المحلي.

في حزيران/يونيو، واجهت الولايات المتحدة سباقا مع الزمن لرفع سقف الدين الفدرالي في البلد، ما أدّى إلى مخاطرة غير مسبوقة بالتخلف عن سداد الديون الأمريكية.

وبموجب الاتفاق المبرم بين رئيس البرلمان آنذاك كيفن مكارثي والبيت الأبيض، لن يتمّ الوصول إلى ما يسمّى بسقف الدين إلّا بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024.