"هيومن رايتس" تطالب بحظر تزويد تل أبيب بالأسلحة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إن على حلفاء تل أبيب وداعمي الفصائل الفلسطينية المسلحة تعليق نقل الأسلحة إلى "الأطراف المتحاربة"، نظرا إلى الخطر الحقيقي أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وقالت في بيان إن توفير الأسلحة التي من شأنها أن تساهم عن سابق معرفة وبشكل كبير في هجمات غير قانونية قد يجعل من يقدمونها متواطئين في جرائم الحرب.

ارتكبت إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة خلال الأعمال القتالية الحالية انتهاكات جسيمة ترقى إلى  جرائم حرب.

قال برونو ستانيو، كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش: "يُعاقَب المدنيون ويُقتلون على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث. تخاطر الولايات المتحدة وإيران وحكومات أخرى بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة إذا استمرت بتقديم المساعدة العسكرية إلى المنتهِكين المعروفين".

على حلفاء إسرائيل الرئيسيين – الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا – تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بارتكاب انتهاكات وجرائم واسعة ومنهجية ضد الفلسطينيين بلا محاسبة.

وعلى إيران والحكومات الأخرى وقف توفير الأسلحة للفصائل المسلحة الفلسطينية، بما فيها "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

واتهمت "هيومن رايتس" قوات الاحتلال بفرض عقاب جماعي على المدنيين في غزة؛ إذ حرمتهم من الماء والكهرباء والغذاء، وتعمدت إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

اظهار أخبار متعلقة

وكررت أيضا استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة في مناطق مكتظة بالسكان، فحوّلت مربعات سكانية بأكملها وأجزاء كبيرة من الأحياء إلى أنقاض، ما يثير مخاوف جدية بشأن وقوع هجمات عشوائية. كما استخدمت عشوائيا الفسفور الأبيض، وهو مادة حارقة تحرق اللحم البشري ويمكن أن تسبب معاناة مدى الحياة، في المناطق المأهولة في غزة ولبنان. كما تحققت "منظمة العفو الدولية" من صور تظهر قذائف مدفعية، تحمل الفسفور الأبيض، من سلسلة "إم 825" (M825) من عيار 155 مليمترا استخدمتها القوات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية وسياج غزة.

كما أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون شخص في شمال غزة بالإخلاء نحو جنوب القطاع بسبب العمليات العسكرية في الشمال، رغم أنه ليس لديهم مكان آمن يقصدونه أو طريق آمن للوصول إلى أي مكان في القطاع. وتهدد هذه الأوامر بإحداث تهجير قسري جماعي، وهو جريمة حرب.

وقالت المنظمة الحقوقية إن العمليات المستقبلية لنقل العتاد العسكري إلى "إسرائيل" مع استمرار الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب قد تجعل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا متواطئة في هذه الانتهاكات إذا ساهمت فيها عن علم وبشكل كبير.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على 14.3 مليار دولار لمد "إسرائيل" بالمزيد من الأسلحة بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 3.8 مليارات دولار التي تتلقاها سنويا.

كما أصدرت المملكة المتحدة تراخيص أسلحة بقيمة 442 مليون جنيه إسترليني (539 مليون دولار أمريكي) للقوات الإسرائيلية منذ العام 2015، تشمل طائرات وقنابل وذخيرة. وصدّرت كندا ما مجموعه 47 مليون دولار كندي (33 مليون دولار أمريكي) في 2021 و2022. وأصدرت ألمانيا تراخيص بقيمة 862 مليون يورو (نحو 916 مليون دولار أمريكي) من مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" بين 2015 و2019.