مؤسسة مليادير أمريكي تدين عدوان الاحتلال لغزة: عشوائي وغير مبرر

أدانت مؤسسة المجتمع المنفتح التي يملكها الملياردير الأمريكي جورج سوروس، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، معتبرة أنه "عشوائي وغير مبرر".

وأعربت المؤسسة في بيان عن شعورها بالقلق البالغ إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حاثة الجميع على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار الإنساني وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وتابعت: "نشعر بالحزن على الأرواح التي فقدت وجرحت، لقد كانت القسوة التي تم عرضها مفجعة وغير مبررة، ونحن نحزن على فقدان المدنيين الأبرياء".

اظهار أخبار متعلقة

وفي الوقت الذي ذكرت فيه المؤسسة أن للاحتلال "الحق والمسؤولية" في الدفاع عن المستوطنين، قالت إن عدوانه العسكري الحالي "أصبح عشوائيا بشكل متزايد".

مؤسسة المجتمع المنفتح لصاحبها المعروف بالعمل الخيري حول العالم، أشارت إلى أن حرمان سكان قطاع غزة المحاصر من الكهرباء والماء والوقود والغذاء، وعرقلة جميع جهود الإغاثة الإنسانية تقريبًا؛ هو عقاب جماعي"، داعية الاحتلال إلى "احترام القانون الإنساني الدولي".

وأردفت: "لا ينبغي للمأساة أن تولد المزيد من المآسي وأن تضيف إلى دورة العنف والصدمات الطويلة والمتعددة الأجيال بين المحتلين والفلسطينيين على حد سواء".

اظهار أخبار متعلقة

ورأت أنه "يجب على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتوفير الإغاثة الإنسانية الفورية لقطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، والعمل على تهدئة التوترات المتصاعدة داخل الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة والشرق الأوسط"، مبينة أن التعصيد "يشكل تهديدا للاستقرار العالمي".

وبينت أن الإجماع الدولي على حل الدولتين للصراع، على أساس مبدأ تقرير المصير الوطني، هدف جدير بالثناء، لكنها اتهمت المجتمع الدولي بالتقاعس في التنفيذ على مدار العقدين الماضيين.

وأضافت "ينبغي للتطورات الأخيرة أن تكون بمثابة نداء تنبيه"، لافتة إلى أن مؤسستهم دعمت منذ فترة طويلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع.

اظهار أخبار متعلقة

وذهبت بالقول إنه "مهما بدا الأمر بعيد المنال في هذه اللحظة، فإن حل الدولتين يظل النتيجة الواقعية الوحيدة القابلة للتطبيق".

وتعمل مؤسسة المجتمع المنفتح في فلسطين والأراضي المحتلة منذ عام 1999، وهي شبكة مانحة تأسست في العام 1993 من قبل جورج سوروس ذي الأصل المجري بهدف صوغ السياسة العامة من أجل تعزيز الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان والإصلاح الاقتصادي والقانوني والاجتماعي.