قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات
المصرية اعتقلت تعسفا وأحالت إلى النيابة العامة عشرات المحتجين السلميين في مظاهرات منذ اطلاق "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
جاءت
الاعتقالات إثر تظاهرات عمّت البلاد للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين على خلفية الأعمال العدوان الاسرائيلي في
غزة، بالإضافة إلى احتجاج في شمال سيناء يتعلق بالحق في الأرض فضلاً عن تجمعات سياسية أخرى
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بالإفراج عن جميع
المتظاهرين السلميين المحتجزين فورا، والسماح للمصريين بالتعبير عن مخاوفهم سلميا.
اظهار أخبار متعلقة
وقال عمرو مجدي وهو باحث أول في "هيومن رايتس ووتش" انه يجب اطلاق المتظاهرين مشيراً إلى أن "قمع الشديد المزمن يسلب الناس قدرتهم على التعبير بحرية عن آرائهم بشأن أحداث جارية مهمة".
واعتقلت قوات الأمن 72 شخصا على الأقل بين 20 و24 اكتوبر بينهم أربعة أطفال، شاركوا في احتجاجات جماهيرية تضامنية مع الفلسطينيين في القاهرة والإسكندرية، وفقا لقائمة نشرتها "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" المستقلة.
وقال المنظمة أنه تم تسيير فعاليات "فيما يبدو أنه محاولة لاستيعاب الاحتجاجات الشعبية في إطار داعم للحكومة، حيث أيدت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والأحزاب السياسية الموالية لرئيس النظام المصري عبد الفتاح
السيسي الدعوة إلى الاحتجاجات" في حين تم منع وفض الاحتجاجات الشعبية العفوية والمنظمة.
ويطالب مصريون وعرب السلطات المصرية باتخاذ إجراءات حازمة وفتح معبر رفع أمام المساعدات ولاستقبال المرضى مستهجنين عدم قدرة رئيس النظام في مصر على اتخاذ "موقف سيادي" بفتح المعبر خاصة بعد تهديدات اسرائيلية لمصر باستهداف قوافل المساعدات.