تعرض عدد من
فلسطيني الداخل المحتل في
القدس الشرقية لطرد من العمل أو
الجامعة أو السجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضامن مع قطاع
غزة،
وفق ما أظهرته شهادات وبيانات لشرطة
الاحتلال.
وقالت المحامية عبير بكر، موكلة الفنانة دلال أبو آمنة التي اعتقلت
قبل ثلاثة أيام لفترة قصيرة في مدينة الناصرة، لوكالة فرانس برس، إن موكلتها كانت
"توجهت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بعد أن تلقت مئات رسائل التهديد بالقتل
باللغتين الإنكليزية والعبرية لها ولعائلتها، فتم التحفظ عليها لأنها نشرت تعليقا
على فيسبوك".
وأضافت: "وضعوا الأصفاد في يديها وقدميها... وتعاملوا معها
بإهانات وإذلال. يريدون أن يخيفوا الناس ويلقنوهم درسا عبر دلال.. لقد كتبت فقط
جملة واحدة".
ونشرت دلال أبو آمنة على صفحتها منشورا باللون الأسود جاء فيه
"لا غالب إلا الله".
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها أوقفت أبو آمنة بشبهة
"نشر منشور تحريضي" وبشبهة "سلوك قد ينتهك السلم العام".
وقضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة الأربعاء بإطلاق سراحها من السجن
وفرضت عليها الإقامة الجبرية في بيت والدتها بمدينة الناصرة حتى 23 تشرين
الأول/أكتوبر، ودفع كفالة مالية بقيمة 2500 شاقل أي نحو 625 دولارا، وعدم كتابة أي
مدونة تتعلق بالحرب والظروف الراهنة لمدة 45 يوما.
وتنشر شرطة الاحتلال بيانات عن اعتقال أشخاص كتبوا أو وضعوا إشارت
إعجاب على محتوى أو صورة تنتقد عدوان الاحتلال على غزة.
وخوفا من الملاحقة، رفض أشخاص في القدس الشرقية وداخل إسرائيل من
الأقلية العربية الرد على أسئلة فرانس برس.
وقالت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء إنها "أوقفت 76 شخصا" من
القدس الشرقية المحتلة "للاشتباه بارتكابهم جرائم تحريض على فيسبوك ودعم
منظمات إرهابية".
وأوضح مدير مركز "عدالة" الناشط في مجال الدفاع عن الأقليات
العربية حسن جبارين لفرانس برس أن "هناك الكثير من اليمينيين الذين يقدّمون
شكاوى ضد المواطنين العرب".
ورأت المحامية بكر أن "ترجمات المدعين من العربية إلى العبرية
تكون غالبا مغلوطة وتؤدي إلى تفسيرات خارجة عن سياقها".
وأعلن مفوض الشرطة كوبي شبتاي منع "التظاهرات ضد الحرب"،
الأمر الذي يعتبره مركز "عدالة" غير قانوني.
ويتعرض طلاب وعمال داخل إسرائيل للفصل وملاحقات قضائية، وفق ما أوردت
صحيفة "هآرتس" الأربعاء في افتتاحيتها.
وكتبت الصحيفة أن حالة الطوارئ المفروضة حاليا في إسرائيل "تشكّل
أرضاً خصبة لانتهاكات الحقوق الفردية، وفي المقام الأول حرية التعبير".
وتابعت هآرتس أن "مواطنين عربا عبّروا عن مواقف مخالفة للتوجه
العام الإسرائيلي المعادي لحماس تم فصلهم من وظائفهم".
وقال مدير جمعية "مساواة" الحقوقية جعفر فرح لوكالة فرانس
برس "تمّ منذ بدء الحرب فصل نحو 150 عاملا وحوالي 200 طالب وطالبة عرب من
جامعات ومعاهد مختلفة" لأسباب تتعلق بإبداء آراء متضامنة مع قطاع غزة على
مواقع التواصل الاجتماعي.