أمرت النيابة العامة في
ليبيا بسجن سفيرة البلاد لدى
بلجيكا، أمل الجراري، احتياطيا على ذمة التحقيق على إثر شبهات فساد وتحقيق منافع غير مشروعة، عقب تداول تسجيلات صوتية منسوبة لها يُسمع فيها طلبها تحويل أموال عامة إلى حسابها الخاص.
وقال مكتب النائب العام إن "النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكيات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".
وأضاف في بيان أن "المحامي العام بمكتب النائب العام، تصدى لوقائع إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقر لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".
اظهار أخبار متعلقة
وجاء بيان النيابة العامة بعد ساعات من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنهاء مهام الجراري وإعفاءها من العمل بوزارة الخارجية، بسبب شبهات فساد واختلاس للمال العام.
ونشرت وسائل إعلام ليبية خلال الأيام الأخيرة تسجيلا صوتيا مسربا منسوبا للجراري يوثق تورطها في اختلاس أموال عامة مخصصة لعلاج المرضى.
وأكدت سكرتيرة السفيرة الليبية، نديمة القريتلي، صحة التسريب الذي طلبت فيه الجراري تحويل مبلغ 200 ألف يورو إلى حسابها الخاص، مشيرة إلى أنها أبلغت الجهات الرقابية في شهر تموز /يوليو الماضي بشأن الواقعة.
وقالت القريتلي في تصريحات تلفزيونية إن "التسريب المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي غير مفبرك، حيث وصلها من هاتف السفيرة وقامت بتوثيقه لدى مكتب محام"، مضيفة أنها "تتحمل المسؤولية القانونية إزاءه".
وأظهر التسجيل الصوتي المسرب طلب السفيرة من القريتلي تحرير فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان لإرسالها إلى وزارة الصحة كي يتم صرفها من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية في بلجيكا.
وأشارت القريتلي خلال مداخلتها مع برنامج محلي إلى أن السفيرة أخبرتها حينها بأن المبلغ الذي تود سحبه من أموال المرضى "سلفة"، ستعيدها في وقت لاحق، موضحة أن الجراري قد أبلغتها بأنها تواصلت مع أشخاص من وزارة الخارجية وحصلت على موافقتهم.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت القريتلي إنها تولت مهمتها سكرتيرة للسفيرة في منتصف آذار /مارس عام 2022، وتلقت الاثنين الماضي رسالة إقالتها من مهامها في السفارة.
تأتي هذه القضية في وقت تجري فيه السلطات شرقي البلاد تحقيقات مع عدد من المسؤولين على خلفية كارثة الفيضانات العارمة التي نجمت عن إعصار "دانيال" الشهر المنصرم وأودت بحياة الآلاف، فضلا عن دمار واسع طال مدنا عديدة أبرزها درنة.