سياسة عربية

تفاعل كبير مع تجنيس الإمارات فنانا شهيرا من "البدون" في الكويت (شاهد)

تداول ناشطون فيديو سابقا للعونان على قناة إماراتية وهو يتحدث عن أمنيته وحلمه بمقابلة الرئيس محمد بن زايد- صفحته عبر إنستغرام
تداول ناشطون فيديو سابقا للعونان على قناة إماراتية وهو يتحدث عن أمنيته وحلمه بمقابلة الرئيس محمد بن زايد- صفحته عبر إنستغرام
أعلنت وسائل إعلام كويتية، أن الحكومة الإماراتية وافقت على منح الجنسية للفنان أحمد العونان الذي ينتمي إلى فئة غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت.

وذكرت مواقع كويتية، أن الفنان والممثل الكوميدي الشهير أحمد العونان، حصل بالفعل على الجنسية الإماراتية، عقب فشل جميع مناشداته لحكومة البلد الذي ولد وترعرع فيه بالحصول على حق المواطنة فيه.

وتداول ناشطون فيديو قديما للعونان على قناة إماراتية، وهو يتحدث عن أمنيته وحلمه بمقابلة الرئيس محمد بن زايد، وهو ما اعتبره ناشطون مناشدة لمنحه الجنسية.

وتفاعل ناشطون مع خبر تجنيس العونان داعين إلى تسليط الضوء على قضية فئة البدون في الكويت، وضرورة إيجاد حل قانوني لتصويب أوضاعهم.

وقال ناشطون إن تجنيس العونان يسلط الضوء على قضيتين، أولاها خسارة الكويت للمتميزين من فئة البدون، إذ سبق العونان هجرة بعض "الكفاءات" إلى دول أوروبية وعربية.

فيما يسلط الخبر أيضا الضوء على نحو 100 ألف كويتي من فئة "البدون" ممن لا يزالوا غير قادرين على استخراج أوراق ثبوتية لتعنت الحكومة في حل قضيتهم وعدم استعداد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

يشار إلى أن قضية "البدون" كانت مطروحة على الدوام في أجندة مناقشات مجلس الأمة. ورغم الوعود الكثيرة بحلها إلا أن عوائق عديدة تقف أمام إيجاد مخرج، لا سيما أن "الجهاز المركزي" يصر على وجود نسبة من "البدون" غير مستحقين للجنسية الكويتية، بسبب قدومهم من العراق، وسوريا، وإخفاء جوازات سفرهم الأصلية طمعا في الحصول على الجنسية الكويتية.

وفي آذار/ مارس الماضي دخلت مجموعة ناشطين من فئة "البدون" في الكويت في إضراب مفتوح عن الطعام، داخل خيمة نصبوها في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء، للضغط على الحكومة لإيجاد حل لأزمتهم الممتدة منذ نحو سبعة عقود.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ إن وضع مجتمع "البدون"، المؤلف من نحو 100 ألف شخص من عديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، لا يزال في مأزق قانوني، بينما تقمع السلطات نشاطهم السلمي وتعاقبه.

وبحسب بيان المنظمة، فإن "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، وهو الهيئة الإدارية المسؤولة عن شؤون البدون، يصدر بطاقات هوية مؤقتة منذ 2011، إلا أن هذه البطاقات تشير في أحيان كثيرة إلى أن حاملها لديه الجنسية العراقية، أو السعودية، أو الإيرانية، أو غيرها.


التعليقات (0)

خبر عاجل