وجه رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"
المصري، البرلماني السابق محمد أنور
السادات، نداءً إلى قوات
الجيش المصري حيث طالبها بحماية الدولة والمحافظة على مصالحها، وصيانة النظام الديمقراطي في البلاد.
وقال السادات في بيان الأربعاء حصلت "عربي21" على نسخة منه، إنه "في عالم يموج بالاضطرابات والصراعات من أجل البقاء، وتمتد فيه نيران الحروب بين الدول الكبرى، سواء بشكل مباشر أو بالوكالات، وتواجه دول عديدة أخطاراً وجودية، ومخططات من أطراف دولية تستهدف المنطقة العربية، فإن الحزب يخشى أن تلحق بمصر عدوى الانقسام والانهيار المحيط بها إقليمياً".
وأضاف أن "مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من هذا السيناريو لأسباب عدة، منها انسداد شرايين الحياة السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام القدرة على تقديم حلول وسياسات بديلة لتلك القائمة حالياً، والتي يلمسها ويعاني من آثارها الكارثية جميع أطياف وفئات الشعب المصري".
اظهار أخبار متعلقة
وتابع السادات: "أهيب بالقوات المسلحة صيانة النظام الديمقراطي طبقاً للمادة 200 من الدستور المصري، طالما لم ندعُ (الأحزاب) للرقابة الدولية على
الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك برعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا تجري هندستها مسبقاً، بما يضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف، ويجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق".
وطالب السادات الجيش بـ"التدخل لإجراء انتخابات رئاسية في إطار تنافسي، تتوافر فيه
الحماية للجميع من مرشحين وناخبين، مع تمكين المرشحين من تقديم برامجهم ورؤاهم إلى جميع المواطنين، ومناقشتهم بحرية، والإتاحة للناخبين الحق والفرصة في اختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة".
وزاد السادات قائلاً في ندائه للجيش: "قد كان لكم تجربة في انتخابات الرئاسة عام 2012، حيث نظمت وأدارت القوات المسلحة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وتحت إشرافها، انتخابات أشاد بها الجميع في نزاهتها وحياديتها، وظل الجميع إلى آخر لحظة لا يعلمون من هو المرشح الفائز".
ويأتي نداء السادات بعد يومين من إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي جرى تحديدها من يوم 10 حتى 12 من كانون الأول/ ديسمبر القادم.
اظهار أخبار متعلقة
وتشهد مصر أوضاعا سياسية واقتصادية متردية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، بفعل ارتفاع نسبة التضخم في البلاد والانهيار الحاد للعملة المحلية، وسط تصاعد في عمليات القمع والملاحقة، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق، أعلن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، أحمد الطنطاوي، عن تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة بسبب التضييقات الأمنية الشديدة التي تعرضت لها، وذلك بعد يومين على فتح الباب لجمع التوكيلات.
وكشف الطنطاوي، مساء الثلاثاء، في بث مباشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن جميع من حاول عمل توكيل بهدف ترشيحه تمت مطاردته أو منعه أو رده عن مكاتب الشهر العقاري دون أسباب وجيهة.
وقال الطنطاوي: "خلال مدة تقل عن 48 ساعة نجح شخصان فقط في تقديم توكيلين اثنين لصالح حملتنا الانتخابية التي يبلغ عدد متطوعيها نحو 23 ألف شخص".