أعلن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في
مصر،
أحمد الطنطاوي، عن تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة بسبب التضييقات الأمنية الشديدة التي تعرضت لها، وذلك بعد يومين على فتح الباب لجمع التوكيلات.
وكشف الطنطاوي، مساء الثلاثاء، في بث مباشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن جميع من حاول عمل توكيل بهدف ترشيحه تمت مطاردته أو منعه أو رده عن مكاتب الشهر العقاري دون أسباب وجيهة.
وقال الطنطاوي: "خلال مدة تقل عن 48 ساعة نجح شخصان فقط في تقديم توكيلين اثنين لصالح حملتنا الانتخابية التي يبلغ عدد متطوعيها نحو 23 ألف شخص".
وعلق الطنطاوي ساخرا: "بعد يومين من العمل نجح اثنان من أبطالنا في تقديم التوكيلات في عملية تصلح لتكون رواية بوليسية".
وأشار إلى أن السلطات في مصر "قررت على ما يبدو عدم السماح له بالوصول مع
السيسي إلى الستارة والصندوق".
وشدد الطنطاوي في معرض حديثه على أن حملته وثقت محاولات الآلاف للوصول إلى مكتب موظف الشهر العقاري وتقديم التوكيلات اللازمة لترشيحه قبل أن يتم منعهم من ذلك، موضحا أن "بعضهم تعرض للضرب أو الاعتقال".
وذكر المرشح المحتمل أن حملته أعدت 8 ملفات للاحتجاج، من بينها ملف المضايقات الأمنية المتزايدة التي تشهدها حملته في الآونة الأخيرة، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وتابع: "ذهبنا للهيئة الوطنية لتقديم طلبات واحتجاجات حول ما حدث لحملتنا فأرسلوا لنا أحد الموظفين في الشارع ليتسلم الطلبات".
اعتقال 73 شخصا من أعضاء حملة الطنطاوي
والثلاثاء، كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن عدد المسجونين من أعضاء حملة الطنطاوي وصل إلى 73 شخصا من بينهم 4 محامين على الأقل من 3 محافظات مختلفة .
وقالت المبادرة إن "الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمباركة نيابة أمن الدولة العليا ضد المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، بل إنها استمرت في التصعيد ليبلغ عدد المحبوسين من المتطوعين حاليا 73 على الأقل من أعضاء الحملة وقد تم اعتقالهم من أكثر من نصف محافظات مصر".
وأوضحت المبادرة المصرية أن اعتقال المحامين الأربعة جاء على خلفية انضمامهم أو تأييدهم لحملة الطنطاوي، وهم: سيد محمد حسين خضر، ومحمد إبراهيم محمد سيد، ومحمد علي عبد القادر عبادة، وعبد الجليل محمود شربيني إبراهيم.
اظهار أخبار متعلقة
من جهته، أكد الطنطاوي خلال بثه المباشر، العدد الذي كشفت عنه المبادرة المصرية، موضحا أن سبعة من المحتجزين على خلفية تأييدهم لحملته الانتخابية لا يزالون في السجون رغم صدور قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم بكفالة، وقد تم تسديدها.
وأشارت المبادرة المصرية إلى أن المتطوعين المسجونين يواجهون تهما من بينها الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب محاميي المبادرة، فإن الغالبية الساحقة من المسجونين تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم والاستجواب لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع في حملة الطنطاوي، بينما قام البعض الآخر بمجرد الإعجاب بصفحة الحملة على موقع فيسبوك.
والاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن تقام الانتخابات على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل قرابة الأربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، مطلع نيسان/ أبريل المقبل.