علق سفير
البحرين لدى الولايات المتحدة، الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، على الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات بين الاحتلال والمملكة العربية
السعودية، مع تواتر الإشارات على اقترابه.
وأشار السفير البحريني إلى أن السؤال هو "متى سوف يحدث التطبيع؟ وليس عما إذا كان سيحدث أم لا".
وقال ابن راشد لوكالة "
بلومبيرغ" في قمة أمن الطاقة الأمريكية بأوكلاهوما إن "التوصل إلى اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل ربما لا يكون مسألة ما إذا كان سيحدث أم لا بل مسألة متى سيحدث"، مضيفا أن "البوصلة الأخلاقية تشير نحو السلام على ما يبدو"، وفقا تعبيره.
اظهار أخبار متعلقة
ويأتي حديث المسؤول البحريني عقب أيام من تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أشار خلالها إلى اقتراب التوصل إلى أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين يزداد تقدما يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن القضية
الفلسطينية بالغة الأهمية بالنسبة للمفاوض السعودي.
كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن اتفاق تطبيع العلاقات مع الرياض "يقترب أكثر كل يوم"، موضحا أنه يقتبس برده من كلام ابن سلمان.
وزعم نتنياهو أن الاتفاق "سيغير الشرق الأوسط إلى الأبد"، مضيفا أنه "سيهدم جدران العداء ويخلق ممرا من خطوط أنابيب الطاقة، وخطوط السكك الحديدية، وكابلات الألياف الضوئية، بين آسيا عبر السعودية، والأردن، وإسرائيل، ودولة الإمارات".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليمينية قال في كلمته ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دولة الاحتلال على أعتاب "اتفاق سلام تاريخي" مع السعودية، مشددا على أن "هذا الاتفاق يجب ألا يكون مرهونا بموافقة الفلسطينيين"، وذلك دون أن يتطرق إلى ما هو متوقع من تنازلات للفلسطينيين كجزء من الاتفاق المحتمل.
اظهار أخبار متعلقة
وتابع: "يتعين علينا عدم منح الفلسطينيين حق الاعتراض على معاهدات السلام الجديدة مع الدول العربية"، لافتا إلى رفضه إصرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على عدم إمكانية حدوث سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية.
ويشار إلى أن دولة الاحتلال قامت بتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية، من ضمنها البحرين، عام 2020 في إطار "اتفاقات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، التي ترعى المفاوضات الجارية مع الرياض بهدف الوصول إلى اتفاق تطبيع جديد معها.
والجدير بالذكر أن "اتفاقات أبراهام" أتمت عامها الثالث في منتصف الشهر الجاري، وكانت قد نصت حينها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات، غير أنها لم تذكر أن دولة الاحتلال ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.