15 سيناتورا يطالبون بايدن بعدم ضم الاحتلال لبرنامج "الإعفاء من التأشيرات"

يأخذ التوتر بين الولايات المتحدة والاحتلال منحنى متصاعدا، كان آخر محطاته رسالة من أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، للمطالبة بعدم المضي في قبول دولة الاحتلال ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة لدخول أمريكا.

وقال الأعضاء في الرسالة، إن "إسرائيل" لا تستوفي الشروط اللازمة بعد لإدراجها ضمن البرنامج.

باراك رافيد المراسل السياسي لموقع ويللا، ذكر أن "هذا التطور يعد مهما؛ لأنه ينبغي على بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس، الذي تلقى أيضا نسخة من الرسالة، أن يعلنا بحلول 30 أيلول/ سبتمبر أن دولة الاحتلال تستوفي شروط الانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرة.

ويزعم المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن الخطة ستُطبق في هذه المرحلة، ويتعين على الوزيرين الإعلان عن ذلك، والمضي قدمًا في هذه العملية، مع العلم أنه في منتصف تموز/ يوليو، وقع الاحتلال والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تحدد شروط انضمامها لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، وكانت هذه خطوة هامة على طريق قبولها في البرنامج".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أنه "في الشهرين الماضيين، نفذت دولة الاحتلال برنامجاً تجريبياً، قامت خلاله وزارتا الخارجية والأمن الداخلي في الولايات المتحدة بمراقبة طريقة تطبيق سلطات الاحتلال للإجراءات الجديدة تجاه الأمريكيين من أصل فلسطيني، أو من أصل عربي، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن 12 ألفا منهم دخلوا دولة الاحتلال خلال الشهرين الماضيين، ويعيشون في الضفة الغربية بموجب الإجراءات الجديدة، كما دخل عدة آلاف منهم عبر مطار بن غوريون، واستفادوا من الإجراءات الجديدة".

ويذكر التقرير أن "الرسالة بدأها السيناتور كريس فان هولين، ووقعها أعضاء مجلس الشيوخ بريان شاتز، توم كاربر، تامي داكويرث، ديك دوربين، مارتن هاينريش، إد ماركلي، جاك ريد، بيرني ساندرز، إليزابيث وارين، بيتر والش، جين شاهين، وتينا سميث، ممن تلقوا في الأشهر الأخيرة عدة إحاطات من وزارة الخارجية بشأن التقدم المحرز بانضمام دولة الاحتلال لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، والتأكيد على أنه لا تزال لديهم مخاوف جدية بشأن هذه الخطوة، وكتبوا أن الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل والولايات المتحدة في يوليو نصت على أن الاحتلال سيعمل على تشغيل نظام تأشيرة واحد لجميع الأمريكيين، بدءا من مايو 2024".

اظهار أخبار متعلقة

ونقل عن "أعضاء مجلس الشيوخ أن الفلسطينيين الأمريكيين في الضفة الغربية سيتعين عليهم تنفيذ عملية من خطوتين لدخول دولة الاحتلال، ما ينتهك المبدأ الذي أرساه إدارة الرئيس جو بايدن، وبموجبه يجب أن تكون هناك معاملة بالمثل بين معاملة الإسرائيليين عند دخولهم الولايات المتحدة، ومعاملة الأمريكيين من أصل فلسطيني عند دخولهم دولة الاحتلال، وإذا لم تتمكن إسرائيل من التنفيذ الكامل لشروط المعاملة بالمثل لبرنامج الإعفاء من التأشيرات بحلول 30 سبتمبر، فيمكنها الاستفادة من الأشهر الـ12 التالية للتأكد من تنفيذها بالكامل".

وتكشف هذه التطورات أن إدارة بايدن أُبلغت أنه إذا لم يتم تضمين دولة الاحتلال ببرنامج الإعفاء من التأشيرة الآن، فسيكون القيام بذلك أكثر صعوبة في العام المقبل، لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستكون قادرة على تلبية الحد الأدنى الذي يتم بموجبه رفض أقل من 3% من طلبات التأشيرة.

مع العلم أن دولة الاحتلال تمكنت من الوصول لهذه العتبة، وكتبوا ما إذا كانت ستكون قادرة في العام التالي على تلبية شرط أساسي آخر، وهو أن من يهبطون بمطار بن غوريون لا يُسمح لهم باستئجار سيارة فيه، وفي هذه الحالة فإن المستوطنين لن يحصلوا على إذن لاستئجار السيارات عند وصولهم للولايات المتحدة، أو سيتلقون معاملة مختلفة عن الإسرائيليين الآخرين.