مباحثات بين البنك الدولي وتركيا للحصول على 35 مليار دولار.. "مؤشر ثقة"

لقد كان آخر تعليقاتنا هنا على السياسات المالية لتركيا اردوغان يوم الخميس 2 محرم 1445 على خبركم " المركزي التركي يرفع مجددا أسعار الفائدة..كم بلغت قيمة الليرة" المنشور يومها بالقول: "إنه التنفيذ الحرفي لوصفة إجماع واشنطنWhashington Consensus بسياساتها العشر، كما صاغها جون وليامسون John Williamson سنة 1409، على يد تلاميذ مقلدين حَرفيين من أمثال وزير المالية ورئيسة البنك المركزي التركي. الفرق الوحيد بين حكومة أردوغان وبقية حكومات بلدان الأطراف المتردية هو أن هذه الأخيرة تعترف للنظام الرأسمالي الربوي الغربي ممثلا في البنك الدٌّوَلي وصندوق نقده بأزماتها وبعجزها على إيجاد حلول وتسلّم أمرها للبنك الدولي الذي يشرف على تنفيذها لسياسات إجماع واشنطن مقابل مدها بالقروض الدولارية. بينما يحاول أعوان ارد وغان من تلاميذ بريتن وودز Bretton Woods تنفيذ وصفة إجماع واشنطن بأنفسهم وبالاستعاضة عن اللجوء للبنك الدولي (مشاركته في التنفيذ مقابل الإقراض) بالاقتراض والتمويل الثنائي من دول المحيط الإقليمي. وهذا هو سر استدارة السياسة الخارجية لأرد وغان 180 درجة في السنوات الأخيرة: من تعميق الارتماء في أحضان العدو الصهيوني والمبالغة في التودد له؛ إلى التخلي الفعلي عن الإخوانية العربية (لنا أدله عن علم وموافقة أردوغان وحليفه الأول في الوطن العربي بانقلاب إزاحة إخوان تؤنس بل وحتى تقديمهما بعض الإسناد)؛ إلى إغلاق ملف خاشقجي بتسليمه إلى عدالة آل سعود (عبر إهانة موجعة للقضاء التركي ’الشامخ’) وغيرها كشروط لقبول كل من ابني زايد وسلمان توبته حتى يصل في النهاية إلي الاتفاقيات التمويلية والتجارية الأخيرة معهما. والآن، على افتراض تنفيذ كل هذه الاتفاقيات ووصول كل أموالها إلى تركيا وقبل الحديث عن نظام إسلامي عالمي بديل للاقتصاد والتنمية، هل يمكن لتركيا بقيادة اردوغان أو غيره أن تحقق تنمية مستقلة (وليس طفرات نمو) بالاندماج الكلي في النظام العالماني الرأسمالي الربوي الغربي وعبر وصفاته المقررة لأمثالها ؟؟؟ على العقلاء من العرب والمسلمين وبقية مستضعفي الإنسانية البحث عن الجواب". ولما قرأنا منذ أيام خبر توصل تركيا والبنك الدولي إلى اتفاق قرض أول بمليار دولار، لم نعلق لأننا كنا على يقين أن الموضوع أكبر من ذاك ’القريض’ الذي لا يخول للمقرض المشاركة في تنفيذ سياساته العشر في تركيا. واليوم بعد أن تأكد ما توقعناه؛ نقول: أ) إن اقراض البنك الدولي تركيا 35 مليار دولار تبدأ ب 18 مليار يخول له المشاركة في تنفيذها لوصفة اجماع واشنطن/ السياسات العشر مثلما يفعل مع كل حكومات البلدان المأزومة في أطراف النظام الرأسمالي الربوي الغربي الظالم. ب) إن محاولة اردوغان التميز عن حكومات بلدان الأطراف المأزومة بمحاولة علاج أزماته المالية بالتنفيذ الذاتي للسياسات العشر عبر تعويض اقراض البنك الدولي بتمويلات واتفاقيات تجارية ثنائية مع عوائل/دويلات شبه جزيرتنا العربية لم تنجح (أي غير قابلة للتنفيذ كما أعلنت أو أن عوائدها غير كافية). ت) إن الثمن الأخلاقي والسياسي الذي دفعه اردوغان لعوائل/دويلات الوقود لأجل هذه الاتفاقيات كان هدرا مجانيا لمصداقيته. ث) بهذه العودة إلى البنك الدولي وصندوق نقده، بعد سنوات من سداد ديون تركيا السابقة بالفائض المالي لطفرة النمو خلال العقد الأول من حكمه، يذعن أردوغان للبرنامج المالي والاقتصادي للمعارضة التركية الموالية ولاء كليا للنمط الغربي والتي لا ترى لتركيا وجودا خارج دور حارس حدود الغرب الدنيوي الرأسمالي الربوي الظالم. ج) إن ركض اردوغان لأكثر من عقدين داخل نفس المربع يؤكد مرة أخرى أن محاولة تحقيق التنمية المستقلة في بلدان التخوم من داخل النظام الرأسمالي الربوي الغربي وبآلياته (الاقتراض الربوي لعملاته) عملية عبثية إلا متى ارادت مراكز هذا النظام، لمصالح حيوية لها، إنجاحها في بلد ما كحالتي كوريا الجنوبية وكيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. وأن من يدمن الاقتراض الربوي الغربي كمن يكرع ماء محيط الملح الأجاج كلما شرب أكثر ازداد عطشا.

منذ متى وقروض البنك الدولي تعبر عن الثقة في الاقتصاد؟ هل أقرأ خبر في صحيفة الأهرام المصرية أم ماذا؟ هو انحدار حالي ومؤشر على انحدار أكبر بالمستقبل. الربا ليس فقط حرام بل هو مفسدة اقتصادية واجتماعية هائلة باعتراف الكفرة أنفسهم. هراء من يعتقد أن البنك الدولي ساعد يوما دولة إسلامية على النمو، إلا إذا كانت تركيا قد أضحت خارج العالم الإسلامي ولا أدري. هذا الوزير جاء لغرض يعلمه الله. كل واحد بيأخذ نصيبه. الله غالب.