مصر تشتري نحو نصف مليون طن من القمح الروسي بصفقة خاصة

اشترت شركة الحبوب الحكومية المصرية نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي في صفقة خاصة، بعدما نجحت في التفاوض على أسعار أقل من تلك المعروضة في المناقصات الأكثر تقليدية، بحسب ما أفاد به أربعة تجار لوكالة رويترز.

وبدأت مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، العام الماضي بالتحول نحو الشراء المباشر بدلا من المناقصات بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا مشترياتها.

وقال التجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت نحو 480 ألف طن متري من القمح الروسي من شركة "سولاريس" التجارية، بسعر نحو 270 دولارا للطن على أساس التكلفة والشحن، مضيفين أن السعر ربما يكون أقل من الحد الأدنى غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية للسيطرة على أسعار القمح المحلية.

وقدم موردو القمح الروس الآخرون عروضًا بسعر التسليم على متن السفينة قدره 265 دولارا للطن المتري، معتقدين أنه الحد الأدنى للسعر المحدد.

وقال تجار لـ"رويترز" إن الحد الأدنى للسعر ليس ملزما قانونا لكن من المتوقع أن يتبع الموردون تعليمات وزارة الزراعة الروسية، وذلك وسط عدم وضوح في السوق بشأن مستوى الحد الأدنى للسعر الروسي.

وأضافوا أن هناك أسعارًا دنيا مختلفة للمبيعات الخاصة والمبيعات في المناقصات العامة، بالإضافة إلى أسعار مختلفة للمبيعات في كل شهر بين أيلول/ سبتمبر، وكانون الأول/ ديسمبر، وخصومات على أنواع القمح الأقل بالبروتين.

اظهار أخبار متعلقة

وفي مناقصة الأسبوع الماضي، قدم جميع الموردين الروس عطاءات بسعر محدد قدره 270 دولارًا للطن المتري، مع أسعار تتراوح بين 286.25 دولار و291 دولارا للطن المتري مع الشحن، إذ اعتبر التجار أن ذلك أثر على القدرة التنافسية للقمح الروسي، وقد اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية بدلا من ذلك قمحا رومانيا وفرنسيا بسعر أرخص.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية بشكل خاص شحنة واحدة من القمح البلغاري بسعر 270 دولارًا للطن شاملاً تكاليف الشحن.

وبعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل صادرات البلاد من القمح، فقد كانت مصر تعتمد بشكل أساسي على الحبوب الروسية الرخيصة نسبيا.

وفي العام الماضي قال وزير التموين المصري إن الشراء مباشرة من الموردين مكنه من التفاوض على أسعار أفضل في أوقات عدم اليقين.

وتعاني مصر من أزمة العملة الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها، ما دفعها إلى البدء في تأجيل مدفوعات القمح، بينما وقعت الحكومة المصرية مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية ومقرها الإمارات.