عودة التوتر إلى عين الحلوة.. ومسلحون يقيمون تحصينات في المخيم

عاد التوتر إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد انتهاء المهلة الزمنية، لتسليم المطلوبين، في قضية اغتيال قائد جهاز الأمن الوطني الفلسطيني اللواء أبو أشرف العرموشي، وعبد الرحمن فرهود من أحد التيارات الإسلامية في المخيم.

وعقد اجتماع في مكتب نائب صيدا، أسامة سعد، شارك فيه مسؤولون عن حركة فتح ورئيس "الحركة الإسلامية المجاهدة"، جمال خطاب، وسط دعوات لمعالجة الأزمة بالتفاهمات السياسية، بعيدا عن الحلول الأمنية والمسلحة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، برزت معطيات ميدانية، عبر حدوث استنفار للمسلحين، من الجانبين، في ظل اتصالات بين الوسطاء، من أجل تهدئة الموقف، وعدم عودة الاشتباكات، والتأكيد على تسليم المطلوبين لأنفسهم.

وأقام مسلحون تحصينات في المخيم، بما يشير إلى تصاعد التوتر، واحتمالية عودة الاشتباكات، في حال عدم تسليم المطلوبين المتورطين في عمليتي الاغتيال.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كشفت قبل أسابيع، عن سيطرة مسلحين على منشآت لها من بينها مبان تعليمية، في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، وذلك وفق تقارير وصفتها بـ"المقلقة".

وطالبت مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، في بيان، الجهات المسلحة بإخلاء المنشآت التي تتبع للوكالة فورا.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت كلاوس إن من بين المنشآت التي يحتلها المسلحون "مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة"، مشيرة إلى أنه "يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ 3200 طفل من لاجئي فلسطين".

وشددت على أن ذلك "يمثل انتهاكا صارخا لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي"، ما من شأنه أن يهدد حيادية منشآت الوكالة ويقوض سلامة وأمن موظفيها واللاجئين الفلسطينيين في المخيم، وفقا للبيان.

وأكدت كلاوس أن "الوكالة تدين بشدة هذه الأفعال، وتطالب بحماية جميع منشآتها، بما في ذلك المدارس التي يجب أن تكون ملاذا آمنا للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب، ويجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة".

كما طالبت "الجهات المعنية بإخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين".

ويذكر أن مخيم "عين الحلوة" شهد اشتباكات عنيفة اندلعت في 29 تموز / يوليو الماضي، واستمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة "فتح"، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تشرف على تنفيذه لجنة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك".

واستخدم المسلحون خلال الاشتباكات أنواعا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك القذائف الصاروخية. ما أسفر عن 14 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في المخيم الذي تأسس عام 1948.