الإفراج عن كاتب أردني بعد توقيفه على خلفية شكوى "جرائم إلكترونية"

أفرجت الأجهزة الأمنية في الأردن عن الكاتب عبدالمجيد المجالي، إثر موافقة مدعي عام مدينة الكرك على الكفالة، وذلك بعدما قرر المدعي العام توقيفه لمدة 7 أيام على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك".

ويذكر أن توقيف المجالي جاء على خلفية شكوى جرائم إلكترونية تقدم بها دكتور جامعي،  بسبب منشور يتعلق بقضية مناداة طالب بالمريض النفسي كانت قد أثارت الرأي العام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وحول القضية، تهكم عميد كلية الطب في جامعة أردنية على أحد الطلبة الذي تغيب عن محاضرة بسبب تعذره بمرض "الاكتئاب"، حيث إنه أمره بالوقوف أمام الطلبة وحده قبل أن يكشف عن هويته.

وتم توقيف المجالي وفق قانون الجرائم الإلكترونية، الذي طال العديد من الكتاب، بينهم الكاتب والصحفي أحمد حسن الزعبي، بسبب منشور في "فيسبوك" خلال إضراب سائقي الشاحنات سابقا.



وقررت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، الحكم بحبس الزعبي سنة مع الغرامة، بحسب ما ذكره الأخير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، إذ جاء قرار المحكمة، بعدما كانت محكمة الصلح قد قررت حبس الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، وقد تمّ قبول الطعن، لكنه تم تغليظ العقوبة على الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.



وأصدر ملك الأردن، عبد الله الثاني في 12 آب/ أغسطس الجاري، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد مؤخرًا؛ بسبب "العقوبات المشدّدة" الواردة فيه.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على 6 مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية".

وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في البلاد، بعد أن عدّه ناشطون وحقوقيون "تضييقًا على الحريات"، إذ يتألّف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلًا؛ لما تضمّنته من "عقوبات مشدّدة" تتعلّق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومعها 14 منظمة دولية أخرى، قد دعتْ -في وقت سابق- إلى سحب مشروع القانون، مبيّنة أنه يمهّد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في البلاد، وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية مشروع القانون، ورأت فيه تضييقًا على الحريات.