من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير
محمد بن سلمان بريطانيا الخريف المقبل، في أول زيارة له منذ مقتل الصحفي، جمال
خاشقجي، داخل السفارة
السعودية بتركيا في تشرين أول/ أكتوبر 2018.
ووجهت الحكومة البريطانية الدعوة للأمير في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا للاستفادة من برنامج الاستثمار السعودي الذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، بحسب ما جاء في مقال لمحرر الشؤون السياسية في
صحيفة التايمز، أوليفر رايت.
وتسعى الحكومة البريطانية أيضا للحصول على دعم سعودي لإبرام اتفاق تجاري مبكر مع مجلس التعاون الخليجي، الذي تلعب المملكة دورا رئيسيا فيه.
وذكر الكاتب أن الخطوة في استقبال الأمير محمد مرة أخرى بزيارة رفيعة المستوى إلى لندن والساحة الدولية ستثير الجدل، مضيفا "ستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الأمير المملكة المتحدة منذ مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي على يد عملاء يعملون لحساب الأمير".
وكان الأمير محمد قد رفض دعوة لحضور جنازة الملكة العام الماضي، وأرسل عضوا آخر من العائلة المالكة السعودية بالنيابة عنه.
اظهار أخبار متعلقة
وبحسب مصدر من الحكومة البريطانية، فإن أي زيارة للمملكة المتحدة هذا العام من المتوقع أن تشمل لقاء مع الملك تشارلز.
وكانت للعائلة المالكة البريطانية تاريخيا علاقات وثيقة مع أفراد العائلة المالكة السعودية.
ويريد الوزراء البريطانيون أن تظهر الرحلة فوائد ملموسة للمملكة المتحدة قبل انتخابات العام المقبل، إلا مصدرا حكوميا قال "هناك رغبة لدينا في أن تتم الزيارة بحلول نهاية العام ولكن في النهاية يعود التوقيت إلى السعوديين، وليس لدينا موعد بعد".
وفي ذات الشأن، قال مسؤول حكومي بريطاني: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولا سريعا للغاية بنفس الطريقة التي كانت عليها دبي قبل عشر أو 15 عاما، وهذا يوفر فرصا هائلة لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة في مجالات مثل: الهندسة المعمارية والخدمات المصرفية والقانونية".
وفيما تعهدت الإمارات العربية المتحدة وقطر في السنوات الأخيرة باستثمار عشرة مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة من خلال صناديق الاستثمار السيادية، لم تلتزم المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد باستثمار مبلغ محدد في أعقاب المواجهة الدبلوماسية بشأن قضية خاشقجي.
وتأمل المملكة المتحدة في استخدام العلاقات والزيارة للفوز بعقود لشركات بريطانية في البرنامج الاستثماري للأمير، والذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني، لتنويع اقتصادها نحو قطاعات مختلفة، بما في ذلك السياحة والطاقة الخضراء.