MEE: التونسيون يواجهون ندرة في الخبز والمواد الأساسية

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تقريرا أشار فيه إلى أن تونس تعيش وسط أزمة مالية عميقة، حيث أفرغت المتاجر من المواد الغذائية الأساسية في وقت تفكر فيه الحكومة بحزمة الإنقاذ التي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول عليها.

وقال ستيفن كويلين إن أهل تونس يذهبون إلى المخابز في الصباح ليعودوا وسلالهم فارغة. ففي الساعة السابعة صباحا كان الطابور قد تشكل أمام مخبز محلي في حي باب جديد في العاصمة تونس.

وتفرغ الرفوف بسرعة من خبز الباغيت المسعر بـ 0.07 دولار، حيث يتزاحم الشباب والكبار لشراء المادة الغذائية اليومية التي تتناقص. وقال رجل كبير في العمر إن "علينا أن نحضر مبكرا وإلا فلن نحصل على الخبز" و "أحيانا أقف 15 دقيقة أو أكثر لكي أحصل على الباغيت"، والمشهد في باب جديد يتكرر حول البلاد.

فمن المدينة الشمالية بنزرت إلى جربة في الجنوب وتطاوين، يشتكي التونسيون من الطوابير الطويلة وتناقص إمدادات الخبز.

فالخبز هو  مكون مهم في الطعام التونسي وبخاصة لأطباق الملوخية والعجة والشكشوكة. لكن الخبز ليس هو البعيد المنال، فالأطباق التي يدخل القمح في مكوناتها مثل الطحين والكسكس والباستا باتت نادرة وبشكل متزايد إلى جانب المواد الغذائية الأخرى مثل الأرز والسكر.

وفي أحياء العاصمة الراقية التي يمكن الحصول فيها على الأطعمة الشهية مثل فطائر فوا غرا في المتاجر، فإن الرفوف عادة ما تخلو من المواد الأساسية. وقال علاء الدين المقيم في سيدي بوزيد، وسط تونس: "لو انتظرت للظهر فلن تجد الخبز في أي  مكان" و"لا تكلف نفسك بالحصول عليه في المتجر المحلي، فهو متوفر فقط في المخبز".

ويقول الاقتصاديون إن جذور المشكلة نابعة من محاولات الحكومة تغطية المواد المدعومة والتي اعتمد التونسيون عليها ولوقت طويل.

وقال طارق بوعصيدة، الاقتصادي التونسي: "لطالما منحت الدولة التونسية توفير المواد الأساسية وبخاصة المواد الغذائية مثل الخبز والباستا والكسكس" و"لكن مع الأزمة الاقتصادية أصبح الأمر صعبا".

وفي ظل العجز بمليارات الدولارات بالميزانية والدين الدولي المتزايد فقد توقفت الحكومة عن بيع الطحين المدعم لمئات المخابز الخاصة في الأسبوع الماضي، ما أدى إلى اضرابات يوم الاثنين.

وتنتج الدولة في شمال أفريقيا ما معدله 1.1 مليون طن متري من القمح في العام، لكن الاستهلاك يقدر بحوالي ثلاثة ملايين طن متري. 

ومن أجل مواجهة احتياجاتها المحلية، تعتمد تونس وبشكل كبير على القمح الروسي والأوكراني واليوناني والروماني للحصول على إمدادات القمح.

ولكن موسم إنتاج القمح المحلي هذا العام تراجع بنسبة 60% ما زاد من الأمور سوءا وفاقم أزمة الخبز. 

اظهار أخبار متعلقة

ويعاني اقتصاد تونس من الاضطرابات منذ عام 2011، واضطرابات سياسية ووباء كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا ما أضر بخزائن الدولة.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى اختفاء المنتجات التي تقوم على الحبوب، ما أدى إلى ندرة المنتجات في المحلات والمتاجر.

وبغياب التحسينات في اقتصاد الدولة منذ استحواذ قيس سعيد على السلطة في 2021، أدى لزيادة نقص القمح لأدنى مستوياته.

وبحسب الجمعية غير الحكومية "قاتل ضد اقتصاد الرعاية"، وتأخرت تونس عاما عن دفع المال لجهاز دعم الحبوب، ما أجبرها على تخفيض الاستيراد بنسبة  30 بالمئة هذا العام.

ويقول فاضل كبوب، الاقتصادي والأستاذ في جامعة دينسون ورئيس المعهد الدولي للازدهار المستدام أن نقض الخبز والمواد وتحديات دعم المواد الغذائية هو نتاج عقود من السياسات الفاشلة و"في قلب المشكلة هي أننا خسرنا سيادتنا على الطعام" و"دائما ما نستورد أكثر مما نصدر ونقترض أكثر مما نستثمر، ونحن نقترض للاستهلاك". 

وللحد من استيراد القمح، حاولت الحكومات التونسية المتعاقبة معالجة الموضوع، إما بزيادة تدريجية للأسعار أو تخفيض حجم رغيف الخبز.

إلا أن بعض هذه الجهود أدت لحالة من الغضب بل وتظاهرات عامة. وفي عام  1984 وبضغط من صندوق النقد الدولي، أوقفت حكومة الحبيب بورقيبة الدعم عن القمح والسميد، ما  أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 100 بالمئة.

 وأظهر سعيد ترددا في قطع الدعم استجابة لمطلب صندوق النقد الدولي مقابل 1.9 مليار دولار كحزمة مساعدات.

وكان حله للمشكلة هو أنه يجب إنتاج "نوع واحد من الخبز" وأمر بعدم تزويد المخابز الخاصة بالدقيق المدعم واستخدامه في منتجات أخرى كلفتها أعلى.

ومنذ آب/ أغسطس  منعت وزارة التجارة 1500 مخبز خاص من شراء الدقيق المدعم، ما عرض تجارتها للخطر وأدى إلى تظاهرات.

وقال كبوب: "يمكن للحكومة أن تأتي بطرق إبداعية لقطع الدعم يمكن أن يعطي صندوق النقد الدولي ما يريد بدون أن يشعر الرأي العام"، و"الصعب هو معرفة كيفية حدوث هذا".

إلا أن الحل الأكثر ديمومة لمشكلة الأمن الغذائي التونسية هو "استراتيجية متماسكة وشاملة للاستثمار في سيادة الطعام وعلم بيئة الزراعة".

وبالنسبة للطبقة العامة في تونس ففكرة إنهاء الدعم لا يمكن التفكير بها. ويقول نور الدين، المستهلك المنتظم في مخبز باب جديد: "يجب أن يكون مؤقتا" و"وقف الدعم سيقود للفوضى".

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)