هذه قيمة أصول "السيادي" السعودي.. أعلن تأسيس شركة للاستثمارات الرياضية

نشر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأحد، تقريره السنوي لعام 2022 الذي أظهر أن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت الـ2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في 2022.

وكانت الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال لعام 2021.

وقال الصندوق إنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغت نسبته ثمانية في المئة وأسس 25 شركة في 2022ـ ما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال في ذلك العام في قطاعات استراتيجية.

وأشار الصندوق إلى أن 23 بالمئة من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية، و68 بالمئة استثمارات محلية، والباقي في محفظة الخزينة.

وأضاف أن 17 بالمئة من أصوله تدار خارجيا بينما تتم إدارة 83 بالمئة داخليا.

شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية
إلى ذلك أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الأحد، عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وستستثمر شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

 وتهدف شركة "سرج" إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.

اظهار أخبار متعلقة

   
 وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل: "يسعدنا الإعلان عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، التي تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستسهم في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة، ويتماشى تأسيس الشركة مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرياضية الأخرى التي بدورها تُسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي، ما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق وفقًا لرؤية المملكة 2030".

وصندوق الاستثمارات هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط.

وأشار الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.

وتأتي مصادر تمويل الصندوق من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول التي تحولها الحكومة إلى الصندوق، إلى جانب قروض وأدوات دين.

وجمع الصندوق 5.5 مليار دولار في شباط/ فبراير من بيع سندات خضراء، بعد طرح أول لسندات خضراء في تشرين الأول/ أكتوبر جمع خلاله ثلاثة مليارات دولار.

وإلى جانب ذلك، حصل الصندوق على قرض بقيمة 17 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر من مجموعة مؤلفة من 25 بنكا ليتم توجيه جزء منها لإعادة تمويل قرض كان حصل عليه في 2018.

وأعلن ولي العهد في شباط/ فبراير من العام الماضي نقل أربعة بالمئة من أسهم أرامكو العملاقة للنفط، تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وفي نيسان/ أبريل، جرى تحويل أربعة بالمئة أخرى من أسهم أرامكو، تقدر قيمتها أيضا بنحو 80 مليار دولار، إلى شركة "سنابل" للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.