FP: سعي الغرب لضبط الذكاء الاصطناعي قد يعرض الديمقراطية في العالم للخطر

يجادل عميد إدارة الأعمال العالمية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، بهاسكار تشاكرفورتي، بأن محاولات الغرب بضبط وتقنين الذكاء الاصطناعي ربما تعرض الديمقراطية في أماكن أخرى في العالم للخطر.

يعرض أفورتي رأيه في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.

وفي ما يأتي نص المقال الذي ترجمته "عربي21":

بينما تتضمن لائحة الاتهام الثالثة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهمة نشر "أكاذيب مزعزعة للاستقرار على نطاق واسع حول تزوير الانتخابات"، فإنه يمكننا أن نطمئن إلى أن هذا سيتبعه سيل جديد من المعلومات المضللة. ففي المحصلة لا يزال ترامب في قائمة موسم الانتخابات المقبلة.

ففي أيار/ مايو، نشر مقطع فيديو مزيف لمضيف "سي أن أن" أندرسون كوبر يقول إن الرئيس جو بايدن "استمر كما كان متوقعا في تقيؤ الكذبة، تلو الكذبة، تلو الكذبة".

لكي نكون منصفين، ترامب ليس وحده في مساعيه الإبداعية.

نشرت الحملة الرئاسية لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتحدى ترامب للحصول على تذكرة الحزب الجمهوري لعام 2024، تغريدة على فيديو إعلان يعرض صورا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لترامب وهو يقبل ويعانق أنتوني فاوشي، كبير المستشارين الطبيين السابق للرئيس الذي يبغضه اليمين المتطرف. وتعترف وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مقطع فيديو مزيف آخر انتشر على نطاق واسع: "أنا في الواقع أحب رون ديسانتيس كثيرا.. إنه الرجل الذي تحتاجه هذه الدولة، وأنا أعني ذلك حقا".

لا يتطلب الأمر سوى القليل لتجميع الأكاذيب الرقمية مثل هذه، لكن الذكاء الاصطناعي (AI) أضاف دفعة جديدة للإبداع لصناعة المعلومات المضللة. الآن يمكن لأي شخص أن يصبح منشئ محتوى سياسي بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل "DALL-E" و"Reface" و"FaceMagic" وعشرات الأدوات الأخرى.

في الواقع، أعلنت "ميتا" للتو عن خطط لإطلاق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة الخاصة بها للاستخدام العام، ما يؤدي إلى المزيد من الاحتمالات لانفجار مثل هذا "الإبداع".

قد يكون إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التضليل هو أخطر تهديد حتى الآن لعمل الديمقراطية الأمريكية، وهي مؤسسة تتعرض بالفعل للهجوم.

حتى أباطرة الذكاء الاصطناعي قلقون: حذر إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، من أنه "لا يمكنك الوثوق بأي شيء تراه أو تسمعه" في الانتخابات بفضل الذكاء الاصطناعي. وصرح سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، الشركة التي قدمت لنا "ChatGPT"، للمشرعين الأمريكيين أنه قلق بشأن مستقبل الديمقراطية.

استمع المشرعون للرسالة ويخططون لمواجهة الخطر قلقا من أن "تدخل الديمقراطية حقبة من التراجع الحاد"، واقترح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إطارا جديدا لتنظيم الذكاء الاصطناعي. في مجلس النواب، قدمت النائبة إيفيت كلارك من نيويورك مشروع قانون يلزم السياسيين بالكشف عن استخدامهم للذكاء الاصطناعي في إعلاناتهم السياسية، وهناك تشريع مماثل معلق في مجلس الشيوخ. ويرغب مسؤولو الانتخابات في ولايات مثل ميشيغان ومينيسوتا في جعل نشر معلومات كاذبة متعلقة بالانتخابات عن عمد أمرا غير قانوني. وبدا بعض المشرعين متقبلين لفكرة إنشاء وكالة فيدرالية جديدة تماما لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

ولكن هناك مشكلة؛ فإن تنظيم الذكاء الاصطناعي لحماية الديمقراطية الأمريكية قد يؤدي في النهاية إلى تعريض الديمقراطية في الخارج للخطر. إليكم السبب: كلما ارتفعت أصوات المشرعين من الأسواق المهمة تجاريا وسياسيا مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - حيث كان المشرعون والمنظمون أكثر نشاطا في جهودهم لكبح جماح المعلومات المضللة المدعومة بالتكنولوجيا - زادت احتمالية أن المعلومات المضللة ستنتشر في بقية العالم. التأثير الكلي يصل إلى حد التناقض في تنظيم المعلومات المضللة: كلما نظمتها في الغرب، ازدادت سوءا على الصعيد العالمي.

هناك العديد من العوامل التي تغذي هذه المفارقة. ودأب الناقلون الأساسيون للمعلومات المضللة، ومنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، على تقليل موظفيهم الذين يعملون في مجال رصد المعلومات المضللة. وهذا يعني أن الفرق المستنزفة بشدة يجب أن تميل إلى أكثر العجلات صراخا؛ أي المشرعين والمنظمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. والنتيجة هي أنه لم يتبق ما يكفي من الموارد لمراقبة المحتوى في بقية العالم. علاوة على ذلك، فإن منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية تشتت انتباهها بأمور أخرى. ويتزامن كل هذا مع عام 2024، العام الحافل بالانتخابات في أماكن بعيدة عن الولايات المتحدة.

في آسيا، هناك دول مثل الهند، مع تاريخها الثري من المعلومات المضللة التي تغذي الحملات السياسية. إندونيسيا، حيث استغل مروجو الأخبار الكاذبة الانقسامات الدينية والعرقية عبر دولة كان عليها أن تدير أكبر انتخابات في العالم في يوم واحد؛ وكوريا الجنوبية، حيث تم تأجيل مشروع قانون للقضاء على الأخبار المزيفة بعد أن أثيرت مخاوف بشأن تثبيط انتقادات المرشحين الأقوياء. الثلاثة لديهم انتخابات مقبلة في عام 2024.

وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 12 دولة في أفريقيا لديها انتخابات مخططة في عام 2024، ويتم نشر المعلومات المضللة على نطاق واسع خلال هذه الأوقات.

يقول الكاتب الجنوب أفريقي روبين بورتيوس: "التقارير الإخبارية التي تم التلاعب بها لمزج الحقيقة والخيال ببراعة تحاول إثارة الغضب وعدم الثقة". في الطرف الآخر من القارة، تمتلك مصر تاريخا من القمع الحكومي الذي يهدف ظاهريا إلى القضاء على المعلومات المضللة ولكنه في الواقع مصمم لخنق المعارضة.

مشكلة المعلومات المضللة متفشية في أمريكا اللاتينية أيضا. المكسيك، على سبيل المثال، لديها تاريخ من المعلومات المضللة حول استطلاعات الرأي العام التي تضخمها وسائل الإعلام الرئيسية. في بيرو، كان مدققو الحقائق بالكاد قادرين على مواكبة حجم المعلومات المضللة التي غمرت الانتخابات السابقة. و 2024 هو عام الانتخابات في المكسيك وبيرو بالإضافة إلى العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.

اظهار أخبار متعلقة

مع وضع هذا السياق في الاعتبار، قد يعتقد المرء أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي ستنشئ غرف حرب انتخابية - كما فعلوا في الماضي - وتضع خططا للقبض على المعلومات المضللة قبل أن تنتشر. بدلا من ذلك، كان لدى الشركات في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا أعمال ملحة أخرى يتعين عليها الاهتمام بها، مثل دعم الربحية. انخفضت الإيرادات، وانخفضت أسعار الأسهم، وأصبحت الحاجة إلى خفض التكاليف وجذب المزيد من المستخدمين من الضرورات على المدى القريب. وهذا يعني تقليل عدد الموظفين وإجراء تخفيضات في أجزاء من الشركات لا تساهم بشكل مباشر في زيادة الإيرادات، أو جلب مستخدمين جدد، أو تشجيع المستخدمين الحاليين على نشر الرسائل التي تشرك الآخرين.

تقدم "ميتا" مثالا على ذلك. وأعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عام 2023 "عام الكفاءة". وتم تخفيض فريق الثقة والأمان الذي يشرف على المحتوى على منصات الشركة بشكل كبير، وتم تعليق أداة التحقق من الحقائق التي كانت قيد التطوير لمدة ستة أشهر، وتم إلغاء العقود مع المشرفين الخارجيين للمحتوى.

في الوقت نفسه، تتطلع "ميتا" إلى إنعاش قاعدة مستخدميها بفرص تفاعل جديدة. على سبيل المثال، أطلقت "ثريدز" كمنافس لـ"تويتر" مع إرشادات محتوى أكثر صرامة، ما يعني أن موارد الإشراف على المحتوى الشحيحة أصلا أصبحت أكثر ندرة حيث تم منح الأولوية لمنصتها الجديدة.

وتخطط "ميتا" لجعل نموذجها اللغوي الكبير "Llama 2"، مجانيا للجمهور. ومع ذلك، فلم تعلن الشركة حتى الآن عن أي خطط موضوعية للإشراف على المحتوى الذي قد يجد طريقه إلى مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي كنتيجة لهذا القرار.

تنعكس هذه التطورات من خلال تفكيك موارد الإشراف على المحتوى في أماكن أخرى عبر الصناعة. وتحت إدارة ايلون ماسك، قضى موقع "تويتر" المعروف الآن باسم (X) على فرق الإشراف على المحتوى، ورفع القيود بشكل مطرد، واستعاد الحسابات التي تم تعليقها. وأعلن موقع "يوتيوب" عن نيته رفع الحظر المفروض على مقاطع الفيديو التي تقدم مزاعم كاذبة حول انتخابات 2020 في الولايات المتحدة.

بحلول شباط/ فبراير، خفضت "غوغل" الفريق الذي يراقب المعلومات المضللة والكلام السام بمقدار الثلث. وفي الواقع، فقد وجد أولئك الذين يعملون في مجال الثقة والأمن أنه لا توجد فرص عمل كثيرة في مجال خبرتهم.

في ظل هذه التطورات، من الطبيعي التساؤل عن ما إذا كانت هناك حلول بديلة. أولا، هل يمكن للخوارزميات أن تقوم بوظائف الأشخاص وتتولى الإشراف على المحتوى على نطاق واسع؟ لسوء الحظ، يبدو أن الجواب لا. ووفقا لدراسة أجرتها مجموعة عمل عبر الأطلسي في مركز "Annenberg" للسياسات العامة بجامعة بنسلفانيا، فإن الخوارزميات ليست موثوقة ولا فعالة في الإشراف على المحتوى، وفي الوقت الحالي فإنه لا غنى عن التدخل البشري.

ثانيا، حتى مع وجود فرق أصغر للإشراف على المحتوى، هل يمكن إعادة نشرهم بطريقة "في الوقت المناسب" إلى مناطق جغرافية مختلفة اعتمادا على المكان الذي تزداد فيه الحاجة؟ هنا أيضا، هناك تحديات.

إن القوى العاملة المعنية بإدارة المحتوى ليست قابلة للاستبدال عالميا. ولكي تكون فعالة في أي منطقة جغرافية معينة، يجب تدريب الفريق على اللغات المحلية، والعامية، والرسائل السياسية الموجهة محليا، واللغة المشفرة، والأعراف، والسياقات. وفرق الإشراف على المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تتحدث الإنجليزية بشكل أساسي.

ثالثا، هل يمكننا الوثوق في أن الشركات ستخصص موارد الإشراف على المحتوى الخاص بها إلى الأماكن التي تكون فيها الاحتياجات أكبر؟ تشير التجارب السابقة إلى عدم ذلك.

اظهار أخبار متعلقة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مواد داخلية على موقع "فيسبوك" تُظهر أنه في عام 2020، تم إنفاق 87% من وقت الإشراف على المحتوى على منشورات من الولايات المتحدة. نعم، كانت هناك انتخابات في الولايات المتحدة، لكن عام 2020 كان أيضا عام انتخابات في مصر وبولندا وسريلانكا وتنزانيا، من بين عشرات البلدان الأخرى. يشير هذا إلى تخصيص غير متناسب بشكل كبير نظرا لأن 90% من مستخدمي "فيسبوك" هم من خارج الولايات المتحدة.

كل هذا يتلخص في واقع لا مفر منه: مع تزايد الضغوط التنظيمية في الولايات المتحدة، أو في هذا الصدد، في الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع حقيقة أن العوائد الاقتصادية أكثر جاذبية في هذه الأسواق.. القرار المنطقي للمنصات هو الإفراط في تخصيص موارد الإشراف على المحتوى في الغرب على حساب بقية العالم.

والنتيجة منطقية: نظرا لقلة الموارد المخصصة لتعديل المحتوى، لا سيما في الدول في جميع أنحاء العالم النامي حيث ستجرى انتخابات مقبلة، فمن المرجح أن يزداد حجم المعلومات المضللة وكثافتها فقط عندما تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية متاحة على نطاق أوسع، مع إمكانية إحداث أضرار أكبر حيث إن العديد من شبكات الأمان المؤسسية الموجودة في الغرب قد تكون غائبة.

هذا في جوهره هو المنطق الكامن وراء مفارقة تنظيم الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة: تؤدي الرغبة في تنظيم المحتوى في جزء واحد من العالم إلى تقليل الاعتدال في المحتوى في أماكن أخرى. نظرا لأن "المكان الآخر" يمثل قاعدة مستخدمين أكبر مع مخاطر اجتماعية وسياسية أكبر ومستخدمين لديهم خيارات أقل للتحقق من الحقائق أو البحث عن مصادر بديلة للأخبار والمعلومات، فإن الديمقراطية العالمية ستعاني.