تراجعت
فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عامين، لكنها ظلت عند مستويات متسقة مع ظروف السوق، رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي لكبح الطلب.
وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، الذي صدر الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر حزيران/ يونيو، وهو أدنى مستوى منذ نيسان/ أبريل 2021.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 9.610 مليون فرصة عمل في يونيو/ حزيران.
اظهار أخبار متعلقة
الصناعة الأمريكية تعاني انكماشا
شهد قطاع التصنيع الأمريكي انكماشاً في النشاط للشهر التاسع على التوالي في تموز/ يوليو، بحيث انخفض الطلب، بينما خفضت الشركات الإنتاج وعدد الموظفين، حسبما أظهرت بيانات أحد المسوحات الثلاثاء.
وجاء مؤشر التصنيع الصادر عن لمعهد إدارة التوريد (ISM)، عند 46.4 في المئة الشهر الماضي، مرتفعاً من 46.0 في المئة في حزيران/ يونيو، في ما يشير إلى معدّل أبطأ من
الانكماش، لكنّ هذا الرقم لا يزال أقل من عتبة 50 في المئة التي تشير إلى النمو.
وقال تيموثي فيوري، رئيس المسح في معهد إدارة التوريد: "لا يزال الطلب ضعيفاً، لكنّه أفضل بشكل هامشي مقارنة بشهر حزيران/يونيو، وتباطأ الإنتاج بسبب نقص العمل، ولا يزال المورّدون يتمتعون بالقدرة".
وأضاف: "هناك دلائل على مزيد من إجراءات خفض التوظيف في المدى القريب لمطابقة أفضل مع الإنتاج".
ويأتي ذلك مع تضرّر الطلب على السلع بسبب تحوّل الاستهلاك نحو الخدمات، بينما أثّر تشديد مجلس الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية على الإنفاق.
ومن أجل كبح جماح التضخم المتصاعد العام الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة لتخفيف الطلب، ويتردّد صدى إجراءاته في أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر تقرير معهد إدارة التوريد لشهر تموز/ يوليو، أن مؤشّرَي الطلبات الجديدة ومؤشرات الإنتاج شهدت تحسّناً طفيفاً، لكنّها ظلّت في حالة انكماش، بينما انخفضت العمالة أكثر.
وذكر المعهد أنّ صناعتين، هي البترول ومنتجات الفحم وأيضاً الأثاث والمنتجات ذات الصلة، سجلتا نمواً في تموز/ يوليو، بينما انكمشت 16 صناعة أخرى.
وقال أحد المشاركين في الاستطلاع من قطاع المنتجات الكيميائية، إنّ "المبيعات في صناعتنا بطيئة للغاية في النصف الثاني من العام، وليس من المتوقع حدوث تحسّن حتى الربع الرابع على الأقل".
وأشار مستطلع آخر إلى أنّ قيود تجارة أشباه الموصلات المفروضة على الصين قد "أثرت سلباً" على الأعمال الصناعية في أمريكا الشمالية.
في غضون ذلك، قال اقتصاديون من بانثيون للاقتصاد الكلي في تقرير حديث لهم، إنّ "الاندفاعة المتوقعة على نطاق واسع من إعادة فتح الصين لم تحقق سوى القليل جداً".
وأضافوا: "بشكل عام، نرى مؤشرات قليلة إلى تحسّن يلوح في الأفق".