إسرائيليون يطالبون واشنطن بمعاملة كيانهم كما عومل نظام جنوب أفريقيا العنصري

في خطوة إسرائيلية غير مسبوقة، وجه ساسة إسرائيليون بارزون خطابا رسميا مكتوبا إلى الإدارة الأمريكية للتدخل في إجراءات الحكومة اليمينية الخاصة بالتعديلات القضائية، بزعم أن دولة الاحتلال على شفا دكتاتورية، لكن الإسرائيليين لا يمكنهم مواجهتها بمفردهم.

وعلى خلفية التوترات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، فقد وجه رئيس جهاز الأمن العام -الشاباك- السابق عامي أيالون، ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك، والمحامي التفاوضي غلعاد شير، ورجل الأعمال المشهور أورني بتروشكا، رسالة مكتوبة إلى الإدارة الأمريكية لمطالبتها بشكل عاجل العمل لصالح إلغاء التعديلات القضائية، لأن مواجهتها بصورة منفردة تبدو مهمة صعبة".

دانيال أديلسون مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" في نيويورك ذكر أن "المسؤولين الإسرائيليين الثلاثة طالبوا بأن يكون الضغط الأمريكي مماثلاً لما حدث في ذلك الوقت مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، في تذكير للقاء السابق مع دي كليرك الزعيم السابق لجنوب أفريقيا، الذي أوضح أن ما جعله يدير ظهره للفصل العنصري هو مزيج من الضغط الدولي الخارجي مع التمرد من الداخل. ورغم اختلافات الحالتين، فإن هذا قد يحدث في إسرائيل أيضًا، لأن الإسرائيليين، ونتنياهو على وجه الخصوص، يحتاجون لمعرفة عواقب الشروع في مسار ينحرف بشكل كبير عن القيم التي نتشاركها مع الولايات المتحدة، وعلى إدارة بايدن توضيح ذلك".

وطالبوا في تقرير ترجمته "عربي21" أعضاء الكونغرس بأن يفعلوا الشيء نفسه، "لأن أمن إسرائيل في خطر، والوحدات الاحتياطية الحاسمة في الجيش تحذر من أنهم سيتوقفون عن التطوع للخدمة إذا توقف مسار يهودية الدولة الجاري، وعلى أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن نتنياهو يكذب على وسائل الإعلام الأجنبية بأن أي إصلاح لن يتم إلا بإجماع واسع، لكن الواقع هنا أن الانقلاب القضائي يتقدم ويتواصل بوتيرة سريعة، كما برهن على ذلك التصويت الأخير في الكنيست".

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه "رغم النبرة القاسية والحاسمة للخطاب، فإنهم أكدوا أن حركة المقاومة الضخمة التي نشأت في إسرائيل مع مئات المنظمات الشعبية التي تعمل معًا، وبعد سنوات من اللامبالاة فإن المعسكر الديمقراطي الليبرالي الأمريكي يدرك أنه بحاجة للنضال من أجل حرية إسرائيل ومستقبلها كدولة ليبرالية، بطريقة حازمة، وعلى المدى الطويل".

صحيح أن المحافل السياسية في دولة الاحتلال غالباً ما عبرت عن قلقها من التبعات المتوقعة على توصيف المنظمات الحقوقية لها بأنها نظام فصل عنصري، لأنه سيشجع منظمات حقوقية عالمية أخرى على انتهاج ذات التوصيف، ما يقرب دولة الاحتلال من نموذج نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا، لكن إقدام هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين الثلاثة على اعتماد ذات الوصف يعني أن القلق الإسرائيلي بات مضاعفاً، ويكتسب مزيدا من الخطورة، لأنه يعني منح هذا التوصيف شرعنة وقانونية، لأنه لم يعد يقتصر على منظمات حقوقية قانونية، بل إنه امتد إلى الأوساط السياسية والدبلوماسية ذاتها.