أقر مجلس الأمة
الكويتي، الثلاثاء، قانونا
يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها "المساس بالذات الأميرية" للترشح
للانتخابات "بعد رد اعتبارهم".
و-شهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب
السابقين والنشطاء السياسيين من
الترشح للانتخابات بسبب إدانتهم بـ"المساس بالذات
الأميرية" أو ما عرف بقضية اقتحام مجلس الأمة، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو
أميري.
وأعلن أحمد السعدون رئيس
البرلمان أن القانون
الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبا ورفض ثلاثة نواب.
ويتضمن القانون الحق في رد الاعتبار لمن
حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة
أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه
من حقه الانتخابي أبديا.
وقضى القانون أيضا بإنشاء مفوضية عليا
للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
اظهار أخبار متعلقة
وفي حزيران/ يونيو 2016، صادق البرلمان
الكويتي على قانون يحرم أي شخص يدان بـ"المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو
الذات الأميرية" من خوض الانتخابات العامة.
وقد تم حرمان عشرات الشخصيات المعارضة حينها
من خوض الانتخابات.
وحظي القانون في ذلك الوقت بدعم 40 نائبا
بينهم جميع وزراء الحكومة الذين حضروا الجلسة، وعارضه ثلاثة نواب فقط.