السعودية تتراجع عن روسيا في تقييم توقعات نمو صندوق النقد الدولي

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن أسباب تراجع النمو الاقتصادي السعودي مستعرضًا توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصادات الكبرى والناشئة.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن السعودية وروسيا، حليفا الأوبك بلس، تقفان على طرفي نقيض من التوقعات العالمية الأخيرة لصندوق النقد الدولي على الرغم من الجهود المشتركة لخفض إنتاج الخام؛ حيث تشهد السعودية أكبر انخفاض في معدل النمو بين الاقتصادات الكبرى، في الوقت الذي تساهم فيه ميزانية الكرملين التحفيزية في زمن الحرب في تعويض القيود المفروضة على النفط.

وتعتبر السعودية، الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة العشرين في السنة الماضية، في طريقها لتحقيق نمو بنسبة 1.9 بالمئة فقط في سنة 2023، فيما يمثل هبوطًا بحوالي 1.2 نقطة مئوية من التقديرات السابقة لصندوق النقد الدولي.

في المقابل؛ حسّن صندوق النقد الدولي تقديراته تجاه نمو الاقتصاد الروسي بمقدار 0.8 نقطة مئوية ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة، لا سيما بعد الحوافز المالية الكبيرة التي تم ضخّها في النصف الأول من السنة.

ونقل الموقع عن صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء، قوله إن "خفض تقييم السعودية يعكس تخفيضات الإنتاج المعلنة في  نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو تزامنا مع الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك بلس".

وتؤكد التقييمات المتباينة التكلفة الاقتصادية للجهود السعودية لتحمل أعباء دعم أسواق النفط بعد الإعلان عن خطط لكبح الإنتاج اليومي بمقدار مليون برميل خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، حتى إن بعض المحللين حذروا من أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد يتقلص، خاصة إذا استمرت تخفيضات الإنتاج حتى نهاية السنة. 

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح الموقع أن الاقتصاد السعودي نما بمقدار 9 بالمئة في السنة الماضية،  ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. كما دفعت - التي دخلت شهرها الثامن عشر - إلى فرض عقوبات دولية  قاسية على روسيا، ما أجبر الكرملين على رفع الإنفاق وزيادة الإنتاج الصناعي لدعم الجيش.

وأفاد الموقع بأنه بينما تعهدت روسيا بخفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في آذار/ مارس من شباط/ فبراير والحفاظ على تلك القيود حتى سنة 2024، فإن بيانات إنتاج النفط السرية للحكومة تجعل من الصعب تقييم ما إذا كانت البلاد تمتثل لتعهداتها بالكامل. تتوقع روسيا أن ينخفض إنتاجها النفطي، بما في ذلك النفط الخفيف المسمى بالمكثفات، بنسبة 3.7 بالمئة عن السنة الماضية إلى حوالي 10.34 مليون برميل يوميًا.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت في الأسابيع الأخيرة حيث دخلت التخفيضات حيز التنفيذ. ولكن لا تزال هناك مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يخنق النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي هذا السياق؛ صرّح صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن السعودية ستحتاج إلى أن يتجاوز متوسط أسعار برنت 80 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها هذه السنة. في حال تواصلت تخفيضات الإنتاج ولم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير، فقد تنخفض ميزانية المملكة بشكل أكبر.

وأشار الموقع إلى أن "بلومبيرغ إيكونوميكس" تتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.1 بالمئة هذه السنة إذا رفعت الحكومة الإنتاج في أيلول/ سبتمبر وبنسبة 1 بالمئة في حال أبقت قيود الإنتاج على حالها.

ومن شأن تحقيق نمو بمقدار 1.9 نقطة مئوية أن يضع السعودية في مرتبة متقدمة بالكاد على الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 1.8 بالمائة هذه السنة، وتتخلف عن الاقتصادات الناشئة الرئيسية مثل الهند والصين. 

ووفقًا لصندوق النقد الدولي؛ سيلقي تباطؤ النمو في السعودية بظلاله على جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومن المقرر أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 2.5 بالمائة من 5.4 بالمائة في سنة 2022. مع ذلك، لا يزال النمو الاقتصاد السعودي غير النفطي - والذي يعد محور خطة التحول التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - أكثر مرونة؛ حيث يتوقع المسؤولون أن ينمو بنسبة 5.8 بالمائة هذه السنة.

وفي الختام، أورد الموقع عن صندوق النقد الدولي قوله "إن الاستثمار الخاص في تنفيذ "مشاريع ضخمة"؛ يواصل دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية".