الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وصلت "النووي".. "تهديد كارثي"

كشفت قناة إسرائيلية عن توسع الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاحات القضائية" تقودها الحكومة اليمينية، التي تقود "إسرائيل" حاليا بزعامة بنيامين نتنياهو، خاصة بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يؤثر بشكل مباشر على فاعلية وقدرة المحكمة العليا في "إسرائيل".

وذكرت القناة "13" في تقرير لها أعده ألون بن دافيد، أن "الاحتجاج ضد الثورة القانونية وصل إلى أكثر الأماكن حساسية في إسرائيل"، مؤكدة أن "مجموعة من كبار علماء الذرة في إسرائيل، يفكرون بالانسحاب، ويهددون بترك مناصبهم؛ احتجاجا على التشريعات القضائية".

ونوهت بأنه "في الأسابيع الأخيرة، تطورت محادثة بين بعض كبار العلماء النوويين في إسرائيل، وتساءل هؤلاء وبعضهم في هيئة الطاقة الذرية، إذا كان من الصواب الاستمرار في خدمة الدولة، البعض منهم فكر بالتقاعد، وهددوا بالاستقالة من مناصبهم".

وقالت القناة: "هؤلاء هم الأشخاص الذين يحملون القدرات النووية لإسرائيل على أكتافهم، هم مجموعة من العشرات فقط من العلماء والخبراء النوويين المسؤولين عن تطوير القدرات النووية"، منوهة بأن هذه التطورات جاءت عقب تمرير الحكومة لبعض القوانين.

وأضافت: "حتى يومنا هذا، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لهم في ظل وضعهم الحساس، وبسبب عمليه، لم يكونوا مرغوبين في أماكن كثيرة في العالم، حتى أن الأمن أصبح مرافقا لهم بعد أن أصبحوا هدفا للإيرانيين".

وزعمت أن العديد من الجهات ومراكز الأبحاث في العالم "يرغبون في الحصول على ما لديهم من خبرات، لكن لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال".

اظهار أخبار متعلقة

ونوهت القناة العبرية، بأن "كل واحد من هؤلاء العلماء سيتخذ كل منهم قراره بنفسه، ولا حديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون شكوكهم مع بعضهم البعض، ولا تزال المحادثة جارية بين العلماء أنفسهم وأسلافهم في المنصب، وكذلك مع قادة المجتمع العلمي العسكري في إسرائيل، لكنهم لم يطرحوا القضية بعد".

وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي اعترف بالفعل بعملية بداية فقدان صلاحيات الجيش، بعد احتجاج جنود الاحتياط ضد الثورة القانونية، وبدء مختلف قادة الوحدات بالجيش المحادثات".

وأكد الجيش أنه "في حال نفذ كل قوات الاحتياط الذين هددوا بالتوقف عن التطوع تهديداتهم، فمن المتوقع فقدان الكفاءة في سلاح الجو في غضون أسابيع قليلة".

وأفادت القناة بأن هناك زيادة في عدد قوات الاحتياط الذين يهددون بالتوقف عن الخدمة العسكرية في وحدات مختلفة، خاصة في سلاح الجو".

وفي أعقاب تمرير الكنيست مشروع قانون إلغاء "حجة المعقولية"، حذر الجيش الإسرائيلي أنه "إذا لم يقدم جنود الاحتياط الواجب التطوعي، فسيكون هناك ضرر"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، بأن "هناك زيادة في طلبات وقف الخدمة الاحتياطية، بالتزامن مع وجود حوار بين القادة وجنود الاحتياط".

وحذر المتحدث في بيان له، أنه "في حال لم يلتزم جنود الاحتياط بالخدمة لفترة طويلة، فسيكون هناك ضرر على كفاءة الجيش، هذه عملية تدريجية ستتأثر بحسب تقارير جنود الاحتياط".

وردا على التصويت والاحتجاجات التي أعقبت ذلك من قبل الإسرائيليين وجنود الاحتياط على حد سواء، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى "الوحدة للدفاع عن إسرائيل، وضمان وجودها"، مطالبا "جنود الاحتياط بالقيام بواجبهم".

وقال هاليفي: "أيام الجدل والأزمات تتطلب التأكيد على المهمة المشتركة والموحدة للدفاع عن إسرائيل باعتبارها التزامنا العميق".

والاثنين 24 تموز/ يوليو الجاري، صادق الكنيست على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تعمل على تمريرها حكومة اليمين، وصوت لصالح القانون 64 نائبا (الكنيست يتكون من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت، وبذلك تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع، وأصبح قانونا نافذا.

وفور المصادقة على القانون المذكور، دخلت "إسرائيل" في حالة من الفوضى والتوتر الداخلي، ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين، بما يشي بدخول المجتمع الإسرائيلي في مرحلة متقدمة من الصراع الداخلي، الذي ينعكس سلبا على الكثير من الجوانب خاصة الأمنية والعسكرية والاقتصادية.